تعادل| پویا ناظران، اقتصاددان جوان ایرانی ساکن امریکا در کانال تلگرامی خود 14 اولویت اقتصاد ایران و گزینه‌های پیش روی دولت سیزدهم برای حل و فصل این اولویت‌ها را تشریح کرد. شاه‌بیت سخنان ناظران همچون اغلب اقتصاددانان ایرانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم است. به باور او اگر رشد 39 درصدی نقدینگی در 4 سال پیش رو تداوم یابد، در سال 1404 هر دلار امریکا دست‌کم 100 هزار تومان خواهد بود. او نسبت به این مساله هشدار می‌دهد و توصیه‌های مورد نظر خود را به دولتمردان گوشزد می‌کند. گزیده‌ای از تحلیل دکتر ناظران را در پی می‌خوانید.
در یک سال منتهی به خرداد پایه پولی 31 درصد رشد کرده و نقدینگی 39 درصد! هفته‌هاست در وین مذاکره‌ای در جریان نیست. در هفته‌ای که گذشت دولت همسایه شرقی ما سقوط کرد و البته رییس‌جمهور جدید ما کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد حالا هم در این فکریم که بعدش چه می‌شود؟ این کابینه از عهده چالش‌های پیش رو برمی‌آید یا نه؟ برای اینکه بهتر به این سوال جواب بدهیم می‌خواهیم ببینیم 14 اولویت اول تیم آقای رییسی برای همان ماه‌های آغازین کار دولت چه هستند؟
دسته چک، دست سازمان برنامه
اولویت اول از سازمان برنامه و بودجه شروع کنیم. دسته چک در سازمان برنامه است. هر هزینه‌ای باید اول توسط سازمان برنامه تخصیص داده بشود و لذا سازمان برنامه نهاد بسیار قدرتمندی در حاکمیت کشور است. آقای میرکاظمی به عنوان رییس سازمان برنامه باید سریعا دست به کار نوشتن بودجه سال 1401 بشود. بودجه 1400 بودجه‌ای با کسری زیاد بود و قطعا امسال با تورم قابل توجهی خواهد داشت. آقای رییسی قول مهار تورم داده‌اند و از الزاماتش این است که آقای میرکاظمی بودجه 1401 را چنان بنویسند که اگر نگوییم تراز باشد، لااقل کسری خیلی کمی داشته باشد اما نوشتن بودجه در چانه‌زنی با وزارتخانه‌ها شروع می‌شود. کشور مشکل برق دارد، ظرفیت تولید پایین است، شبکه توزیع فرسوده است و پرتی دارد مشکل آب هم که داریم پس از بودجه وزارت نیرو نمی‌شود زد. آقای رییسی قول ساخت یک میلیون مسکن را دادند منابع این یک میلیون مسکن قرار است از کجا بیاید؟ چقدرش در بودجه 1401 منعکس می‌شود؟ یکسری چانه‌زنی با آقای فاطمی‌امین صورت می‌گیرد که وزیر صمت هستند.احتمالا اولین اولویت ایشان واردات کالاهای اساسی خواهد بود تا مطمئن بشویم ذخایر گوشت، جو، ذرت، کنجاله و غیره کشور کافی است. خب اینها پول می‌خواهد. آقای رییسی قول دادند که هزینه خوراک مردم با دلار بالا و پایین نرود نرخ ارز هم که رو به افزایش است پس آقای میرکاظمی باید با آقای فاطمی‌امین بودجه‌ای بیشتری بدهد تا کالاهای اساسی آنقدر زیاد وارد بشود که سفره مردم نوسانات دلار را احساس نکند. بخش قابل توجهی از بودجه کشور حقوق معلمان است طبعا وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌خواهد مطمئن بشوند معیشت معلمان در فشار قرار نمی‌گیرد و می‌توانند وظیفه خطیرشان را ایفا کنند با توجه به تورم سال 1400 این مستلزم افزایش متناسب حقوق معلمان است که آقای میرکاظمی باید به مصارف بودجه اضافه کنند، از بقیه وزارتخانه‌ها بگذریم که داستان همین است.
بودجه و انتظارات نمایندگان مجلس
از آن طرف نماینده‌های مجلس هم انواع خاصه خرجی‌ها دارند، بعضی‌ها مثل قیر رایگان رسما رانت‌های چند صد میلیون دلاری برای کارفرماها است. اگر آقای میرکاظمی بخواهند سامانی به امور بودجه بدهند باید جلوی فشارهای رانتی مجلس بایستند و چنین ایستادگی مذاکرات پیرامون بودجه 1401 را برای ایشان سخت‌تر می‌کند به هر حال تصویب بودجه با مجلس است و دولت موظف به اجرای مصوبه مجلس است.
5 تا بودجه داریم!
سامان دادن به بودجه کشور تازه پیچیدگی‌های دیگری هم دارد. چرا که در واقع پنج تا بودجه داریم. یک بودجه جاری و عمرانی داریم که همان است که منابع و مصارف دولت در آن می‌آید و تا الان داشتیم در مورد آن صحبت می‌کردیم. یک بودجه بنگاه‌ها را داریم که فقط به اندازه یک عدد در بودجه رسمی منعکس می‌شود و مجلس اصلا به جزییاتش ورود پیدا نمی‌کند. بودجه سوم بودجه هدفمندی است که در دل سند بودجه گنجانده می‌شود اما برای خودش یک بودجه مجزا است با منابع مصارف خودش. بودجه چهارم تعهدات مالی که در سنوات گذشته مجلس برای دولت ایجاد کرده و به‌طور سالانه دیگر نگاه نمی‌کند ببیند این تعهدات چقدر است منابع آنها از کجا تامین می‌شود پولی هست برای این تعهدات یا نه. طبعا این بودجه چهارم به مرور دچار کسری‌های جدی شده و فشارش هم نهایتا میرود در ترازنامه بانک مرکزی تا چک‌های بی‌محل دولت را پاس کند و می‌شود تورم. بودجه پنجم بودجه یارانه پنهان است. ارز 4200 برای کالاهای اساسی نهاد یارانه‌ای سوخت یارانه‌ای و غیره هم مصارفی‌اند که هیچ‌وقت در یک برنامه رسمی ثبت نشده‌اند و سالانه در مجلس مرور و تصویب نمی‌شوند وقتی یک بودجه چند میلیارد دلاری هیچ‌وقت نوشته نشده و گزارش عملکردی برایش نوشته نشود یعنی چی؟ یعنی در دیزی باز است یعنی سلطان کوفت و زهرمار می‌آید جلوی دوربین‌های صدا و سیما رژه میرود. یعنی مسوولان می‌توانند بگویند کی بود کی بود من نبودم. آن هزینه‌های متعدد وزارتخانه‌ها که اول برشمردیم و امثال قیر رایگان که صحبت کردیم و گفتیم نوشتن یک بودجه تراز و سخت می‌کنند تازه صحبت از بودجه اول بود. کسری بودجه کشور از محل چهار بودجه دیگر، به مراتب بیشتر است. و تا آنها تراز نشوند وضعیت تورمی کشور به سامان نمی‌رسد.
تازه در بین این 5 بودجه از حیث کسری داشتن و تورم‌زایی، چهار بودجه اول یک طرف، پنجمی یک طرف! کسری بودجه پنجم به تنهایی 4 بودجه دیگر را قورت می‌دهد. سازمان برنامه آقای میرکاظمی اگر نتواند این 5 بودجه را شفاف کند منسجم کند و تراز کند همین آش و همین کاسه است. بدون چنان اصلاحاتی با صرف تغییرات آدم‌ها چیزی عوض نمی‌شود.
شیوه پوشش کسری بودجه
اولویت دوم - بعد که تکلیف بودجه و میزان کسری بودجه روشن شد آقای خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد باید با آقای میرکاظمی بنشینند و بحث کنند بر سر این کسری بودجه که به هر حال صفر نخواهد بود چه جوری قرار است تامین بشود. آسان‌ترین کار این است که مثل گذشته از طریق بانک مرکزی تامین بشود رییس‌جمهور به رییس کل بانک مرکزی تکلیف کند که چک دولت را پاس کند آن هم با یک امضا پول چاپ کند و چک را پاس کند اشکالش این است که می‌شود تورم و تورم مالیاتی است که از فقیرترین بخش جامعه اخذ می‌شود. روش درست و اصولی این است که صددرصد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق خزانه تامین بشود. این کار زیرنظر دفتر مدیریت بدهی‌ها صورت می‌گیرد که یکی از معاونت‌های وزارت اقتصاد است. این دفتر در سال‌های اخیر شروع به انتشار اوراق کرده ولی برای پوشش کسری بودجه سال 1400 در نیمه دوم سال و بعد کسری بودجه سال 1401 و همین طور پوشش اوراقی که در سال‌های گذشته منتشر شده بوده زیرساخت‌هایی باید فراهم بشود که آقای خاندوزی وقت زیادی برای آن ندارد. در این بین این احتمال هم هست که مثل رویه گذشته سازمان برنامه با عدد‌سازی وانمود کند بودجه کسری کمی دارد درحالی که مشخصا منابعی که ردیف کرده قابل تحقق نیست و مصارف هم در عمل بیش از اعداد مندرج خواهد بود یک سوال مهم در این حالت این است که در این وضعیت آقای خاندوزی چه کار می‌کنند تا وزیر اقتصاد حساب خزانه را بستانکار نکند. رییس سازمان برنامه نمی‌تواند تخصیص بدهد یعنی اگرچه دسته چک نزد رییس سازمان برنامه است اما شیر فلکه بالادستی در اختیار وزیر اقتصاد است. در گذشته وزیر اقتصادهایی بر اقتصاد کلان مسلط بودند و روحیه محکمی هم داشتند از این شیر فلکه برای اعمال نظم مالی بر دولت استفاده می‌کردند و برعکس وزیر اقتصادهای ضعیف شیر فلکه را باز می‌گذاشتند و بر رییس سازمان برنامه درنمی‌افتادند به خصوص وقتی رییس سازمان برنامه امین رییس‌جمهور بود و درافتادن با او در حکم درافتادن با شخص رییس‌جمهور بود چنین وزرای اقتصادی جاده صاف‌کن سیاست‌های تورم‌زا می‌شدند، عیار وزیر اقتصاد خیلی سریع و در همان ماه‌های اول بر مبنای میزان ایستادگی‌اش در قبال بی‌انضباطی مالی دولت محک می‌خورد.
سرنوشت حامل‌های انرژی؟
اولویت سوم- آقای فرهاد رهبر معاون اقتصادی رییس‌جمهور و آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و آقای اوجی وزیر نفت باید بنشینند و در مورد قیمت‌های حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کنند. قیمت عمده‌فروشی بنزین و گازوییل حدود لیتری 13 هزار تومان است. اختلاف قیمت داخلی و قیمت سرمرز باعث افزایش تقاضای داخلی شده به نحوی که اخیرا نهادهای بالادستی صادرات بنزین را ممنوع کردند تا ذخایر داخلی را افزایش بدهند. در 40 سال گذشته بارها تجربه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشتیم بالاخره در کشوری که ارزش پولش مدام پایین میرود نمی‌شود قیمت چیزی را ثابت نگه داشت. در عین حال اختلاف قیمت مرز و داخل به سطحی رسیده که پیش‌بینی می‌شود بدون اصلاح قیمت سال آینده با کمبود مواجه بشویم مثلا فقط بنزین نیست. اختلاف قیمت گازوییل حتی بیشتر از بنزین است. جدی‌ترین مشکل اما گاز است که اگر به آن فکری نشود حتی زمستان امسال شاید قطعی گاز داشته باشیم. اما طبعا با توجه به اعتراضات آبان 98 آقای وحیدی وزیر کشور نگران تبعات امنیتی می‌شوند و می‌خواهند در این برنامه نظر داشته باشند از اینجا مساله اصلاح قیمت اصلاح حامل‌های انرژی تبدیل به یک پرونده اقتصادی - امنیتی می‌شود و از تلفیق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاست‌گذاری امنیتی هیچ‌وقت نتیجه خوبی حاصل نشده است. باید دید آقای رییسی چه جوری وضعیت را مدیریت می‌کند.
برنامه‌ریزی برای صنعت برق
اولویت چهارم - آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید با آقای محرابیان وزیر نیرو بنشینند و برای صنعت برق برنامه‌ریزی کنند. تابستان امسال کاستی‌های صنعت برق تجربه کردیم و بدون اقدام درست سال آینده وضع خراب‌تر می‌شود.یارانه پنهان در قیمت برق منجر به بدهی فزاینده دولت به پیمانکاران صنعت برق شده. بنگاهی هم که نتواند طلبش را وصول کند نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند. می‌شود به صنعت برق رویکرد اقتصادی داشت یعنی یک بازار عمده‌فروشی برق ایجاد کرد تا قیمت تعادلی و واقعی برق به دست بیاید و بخش خصوصی هم بتواند در آن بازار برق بفروشد. وقتی قیمت برق واقعی و قابل وصول باشد این اولا برای بخش خصوصی انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایجاد می‌کند ثانیا انگیزه تولید برق از منابع خورشیدی و بادی و غیره ایجاد می‌کند ثالثا جایابی نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی را بهینه می‌کند. رویکرد دیگر این است که بگوییم چشم به هم بزنی خرداد شده و تقاضا برای برق باز میرود بالا پس نمی‌شود معطل ایجاد بازار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ماند، باید جهادی رفت در دل کار و سریع نیروگاه ساخت. بگذریم که این روش در گذشته به جایابی‌های غلط و گسترش فساد در نهادهای خصولتی منجر شده اما مشکل دیگر این روش فشاری است که به بودجه 1401 می‌آورد.
خودکفایی در کالاهای اساسی، آری یا نه؟
اولویت پنجم - آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی و میرکاظمی باید با آقای ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی بنشینند و تکلیف خودکفایی در کالاهای اساسی را روشن کنند. امنیت غذایی از مسیر خودکفایی حاصل نمی‌شود، برعکس به خصوص برای کشوری با اقلیم کشور ما تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای غذایی فقط کشور را با بحران مواجه می‌کند. آقای خاندوزی این را خوب می‌داند. اما آقای رییسی قول خودکفایی دادند و آقای ساداتی‌نژاد آمدند که آن قول را محقق کنند. پس این سه نفر باید بنشینند و راهی پیدا کنند تا منابع محدود اقتصاد این امر ممکن بشود. بین خودمان باشد ولی خودکفایی در کالاهای اساسی و قطع ارتباط دلار با سفره مردم شدنی نیست. یک مساله مهم در بحث کشاورزی آب است. در کشور ما آب به اندازه کافی از آسمان نمی‌بارد بدون تولید آب نیاز شهری- صنعتی و کشاورزی قابل تامین نیست هر چقدر هم که مصرف بهینه بشود تولید آب هم به معنی شیرین کردن آب‌های شور است و هم به معنی بازیافت آب‌های مصرفی. تولید آب نیازمند سرمایه‌گذاری است ولی تا صرف نکند این سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. چون تغییر سیاستی آثار بسیار برای اقتصاد کشاورزی و روستاها خواهد گذاشت. بدون اصلاح بازار آب کشور از خشکی می‌میرد. اما بدون دقت و ظرایف تشکیل بازار آب قشر ضعیف کشور را له می‌کند در این بین معبر باریکی است که به شکوفایی توسعه صنعت کشاورزی منجر می‌شود.
توسعه صنعتی متمرکز؟
اولویت ششم - آقایان فرهاد رهبر، خاندوزی و میرکاظمی باید با آقای فاطمی‌امین وزیر صمت بنشینند و در مورد توسعه صنعت کشور صحبت کنند یک رویکرد به توسعه صنعت مدیریت متمرکز است و رویکرد دیگر تمرکز بر سیاست‌گذاری و سپردن مدیریت به کارآفرینان کشور است از نظر رویکرد به مدیریت متمرکز اگر وزیر صمت نیت و اراده و جسارت ساختن کشور را داشته باشد از آنجا که فرصت‌های تولید و ظرفیت‌های توسعه در داخل بسیار است وزیر می‌تواند با استفاده از مدیران جهادی و مدیریت بنگاه‌های کشور از طریق آنها حرکت کشور به سمت توسعه صنعتی را رهبری کند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این سطح از مداخله‌گری در صنعت کشور هم قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات صنایع می‌شود از عملکرد گذشته و همین طور مصاحبه‌هایشان برمی‌آید که آقایان میرکاظمی و فاطمی‌امین از بین این دو رویکرد یک مقدار به رویکرد مدیریتی نزدیک‌ترند تا به رویکرد سیاست‌گذاری. اگر به برنامه آقای فاطمی‌امین دقت کنید در آن به جای صحبت از رقابت سالم در صنایع کشور صحبت از برقراری عدالت و توازن در نظام قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌گذاری یعنی وزیر می‌شود فصل‌الخطاب. تفکر آقای خاندوزی به رویکرد سیاست‌گذاری برای ایجاد بازار نزدیک‌تر است یعنی از نظر ایشان وظیف دولت جلوگیری از شکل‌گیری انحصار، رفع موانع، ایجاد بازار و ایجاد دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای بنگاه‌های داخلی است یعنی تمرکز بر سیاست‌گذاری و سپردن مدیریت به کارآفرین. حالا فرض کنیم آقای خاندوزی موفق به مجاب کردن آقای فاطمی‌امین برای تغییر روش نشوند و این دو عضو تیم اقتصادی دولت ناسازگار باشند که محتمل است.
مبارزه با فساد و تعارض منافع
اولویت هفتم - آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید از سویی برای رفع موانع کسب و کار و مجوزهای دست و پاگیر برنامه‌ریزی کنند و از سویی به منظور کاهش فساد سیستمی در حاکمیت و جامعه برنامه‌ای برای مقابله با تعارض منافع در دولت و بخش خصوصی و همین‌طور رفع انحصارات متعددی که بعضا تحت حمایت قانون شکل گرفتند طراحی و اجرا کنند در این راستا این دو نفر باید شخصی برای ریاست شورای رقابت به آقای رییسی پیشنهاد کنند. شاید بحث‌برانگیزترین و سخت‌ترین مسوولیت این فرد هم پرداخت به بازار خودرو باشد یک راه‌حل بهتر از قرعه‌کشی پیدا کند. پس طبعا آقایان فرهاد رهبر و خاندوزی باید قبلا به نحوه مقابله موثر با انحصار در صنعت خودرو در عین افزایش کیفیت، تنوع و کمیت محصولات فکری کرده باشند و راهکاری در نظر داشته باشند تا آن راهکار یکی از ملاک‌های آنها در پیشنهاد رییس بعدی شورای رقابت باشد اما اگر این راهکار با سیاست آقای فاطمی‌امین در تعارض باشد چه کسی حرفش را به کرسی می‌نشاند؟
ساخت یک میلیون مسکن، چگونه؟
اولویت هشتم - آقای قاسمی باید برای ساخت سالی یک میلیون مسکنی که آقای رییسی قول دادند برنامه اقدام فراهم کنند چه کسی قرار است اینها را بسازد دولت، مردم، شرکت‌های خصولتی، منابعش از کجا می‌آید بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا بازار صکوک رهنی. اگر بودجه است که باید آقای میرکاظمی و خاندوزی هماهنگ کنند اما طبعا این دو نفر نگران سایر مصارف دولت هم هستند و نگران کسری بودجه و تبعات تورمی فشار یک میلیون مسکن بر بودجه 1401. باید راهی پیدا کنند که اگر نگوییم بدون تورم ولی دست‌کم با حداقل تورم یک میلیون مسکن ساخته بشود اما چه جوری؟ اگر قرار منابعش از بازار صکوک رهنی تامین بشود باز مستلزم هماهنگی با آقای خاندوزی به عنوان رییس شورای عالی بورس است تا زیرساخت‌های مالی آن فراهم بشود. البته چنان بازاری یک‌شبه شکل نمی‌گیرد و خانه ساختن وقت می‌برد پس شاید برای سال اول آقای قاسمی بروند سراغ آقای میرکاظمی برای تخصیص گرفتن از بودجه باز در اینجا سوال این است که آقای خاندوزی شیر فلکه را باز می‌کنند و مسوولیت تبعات تورمی را می‌پذیرند یا نه؟ ساخت یک میلیون خانه هر کدام یک میلیارد تومان خرج ساختش می‌شود هزار همت. هر همت یک هزار میلیارد تومان است. یک میلیون خانه هر کدام یک میلیارد می‌شود هزار همت. کل نقدینگی کشور الان چهار هزار همت است اول سال آینده حدود پنج هزار همت خواهد بود با پول آن موقع یک میلیارد چیزی نیست اما هزار همت کماکان برای اقتصاد خیلی است اقتصاد ما کشش چنان حجم سرمایه‌گذاری را ندارد.
آینده اف‌ای‌تی‌اف
اولویت نهم - یکی از زیرمجموعه‌های آقای خاندوزی واحد اطلاعات مالی است که مسوول نظارت بر مناسبات پولی و مالی کشور است تا موارد پولشویی، قاچاق و فرار مالیاتی را کشف کند. از قضا این واحد در پی اجرای اکشن‌پلن اف‌ای‌تی‌اف تشکیل شد. صحبت از اف‌ای‌تی‌اف شد؛ آقای خاندوزی لیست سیاه بودن ایران فعلا یک قید محدودکننده برای اقتصاد کشور نمی‌داند و لذا اولویت سال اول دولت نمی‌دانند اما ایشان اعتقاد دارند که بالاخره مسائل با اف‌ای‌تی‌اف باید حل کرد اما خب این کار زمانبری است آقای خاندوزی باید به اتفاق آقای فرهاد رهبر با مجمع تشخیص مذاکره کنند و تکلیف اف‌ای‌تی‌اف را روشن کنند که بالاخره می‌خواهیم چه کار کنیم؟ اگر این چهار سال بگذرد و آقای خاندوزی نتواند کشور را از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف دربیاورد بر عملکرد اقتصادی دولت آقای رییسی آثار منفی خواهد گذاشت. از آنجا که خروج از این لیست یک فرآیند چند ساله است آقای خاندوزی باید از همان ماه‌های اول برای اف‌ای‌تی‌اف برنامه‌ریزی کند و گام‌های اول را بردارد حتی اگر ایشان آن را در سال اول قید محدود کننده برای اقتصاد نداند.
وظیفه بانک مرکزی؟
اولویت دهم - تا اینجا چندین بار به بانک مرکزی اشاره‌ای کردیم حالا قدری با جزییات بیشتر به آن بپردازیم. بانک مرکزی قرار است نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور باشد نهادی که بر عملکرد نظام بانکی نظارت می‌کند تراکنش‌های بانکی را تسویه می‌کند و از همه مهم‌تر برای ثبات ارزش پول و قیمت‌ها در بازار در عین بهره‌وری حداکثری پایدار از منابع اقتصادی کشور سیاست‌گذاری می‌کند که به این می‌گوییم سیاست‌گذاری پولی. اما در عمل 50 سال است که بانک مرکزی ما شده متولی فروش ارزهای دولت و پاس کردن چک‌های بی‌محل سازمان برنامه و چک‌های بی‌محل نظام بانکی. سازمان برنامه چک بی‌محل می‌کشد چون مصارف دولت از عواید مالیاتی که وزارت اقتصاد جمع می‌کند و درآمد نفتی که از جایی می‌آید خیلی بیشتر است اما اگر چک دولت برگشت بخورد برای رییس‌جمهور خیلی زشت می‌شود پس منطقا باید انضباط مالی دولتش را بیشتر کند اما نه میرود یک کسی برای ریاست کل بانک مرکزی پیدا می‌کند که به اسم هماهنگی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در واقع چک‌های بی‌محل دولت را پاس کند نظام بانکی چک بی‌محل می‌کشد چون یک نظام مالی پانزی شده. پانزی یعنی حساب دارایی و دیونش تراز نیست روی کاغذ به ظاهر تراز است ولی این به خاطر دفترسازی حسابدارهای بانک‌ها است. در واقع از نظر ارزش اقتصادی نظام بانکی تراز نیست و برای همین چک بی‌محل می‌کشد و نیازمند این است که بانک مرکزی این چک‌ها را برایش پاس کند هر بار که بانک مرکزی یک چک بی‌محل را پاس می‌کند پایه پولی افزایش پیدا می‌کند اشکال در افزایش پایه پولی نیست اشکال در پاس کردن چک بی‌محل است. و افزایش پایه پولی علامت این اتفاق است. رشد خالص نقدینگی در یک اقتصاد سالم رشد خالص نقدینگی یک رقمی است مثلا 7 و 8 درصد است اگر چنین اقتصادی 5-6 درصد هم رشد واقعی داشته باشد در بلندمدت حدود 2 درصد تورم تجربه می‌کند در 90 و 95 درصد اقتصادهای دنیا امروز چنین شرایطی برقرار است. اما در اقتصاد ما در این 40-30 ساله رشد نقدینگی همواره حدود 27 و 28 درصد بوده چه وقتی این نفت 7 دلار بود چه وقتی نفت 140 دلار شد چه قبل از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل چه بعد از آن چه دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون قبل از کشف برنامه هسته‌ای کشور چه دوران ترامپ همواره رشد نقدینگی کشور در یک بازه محدودی حول 27 و 28 درصد نوسان می‌کرده. رشد اقتصادی چه؟ سال‌هاست که اقتصاد کشور رشد غیرنفتی چندانی نداشته لذا تعجب ندارد که تورم 30-20 درصدی در کشور ما مزمن شده. مزمن شدن تورم معلول مزمن شدن رشد نقدینگی است اما در یک سال گذشته رشد نقدینگی فاصله معنای‌داری از روند بلندمدتش گرفته و حالا به 39 درصد رسیده. تا دیر نشده باید 3 اقدام صورت داد: 1- استفاده از اوراق برای پوشش تمامی کسری بودجه؛ 2- کاهش پایدار کسری بودجه به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی؛ 3- اصلاح نظام بانکی. اولی وظیفه آقای خاندوزی می‌شود؛ دومی را آقای خاندوزی و میرکاظمی مشترکا باید مدیریت کنند. سومی را که اصلاح نظام بانکی باشد وظیفه رییس کل بانک مرکزی خواهد بود. فرض کنیم نقدینگی در 4 سال آینده با همان سرعت 39 درصد یک ساله گذشته رشد کند و سریع‌تر نشود در آن صورت در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1404 دلار بین 80 تا 90 هزار تومان خواهد بود. این یک پیش‌بینی نیست یک هشدار نسبت به اهمیت توجه به اصلاحات ساختاری است اگر اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، احتمالا رشد نقدینگی حتی بیشتر از 39 درصد بشود و نرخ دلار در انتخابات بعد حتی بالای 100 هزار تومان باشد.اولویت دهم - اولویت دهم دولت این است که آقایان فرهاد رهبر، خاندوزی و میرکاظمی بفهمند چرا کشور 40-50 سال رشد مزمن نقدینگی داشته و چی شده حالا سطح رشد نقدینگی از آن هم بالا زده؟ بعد باید راهکاری برای کاهش پایدار سرعت رشد نقدینگی پیدا کنند درد و درمان را که یافتند باید کسی که دانش و عرضه چنین درمانی داشته باشد برای ریاست کل بانک مرکزی به آقای رییسی پیشنهاد کنند این درمان مستلزم بازسازی نظام بانکی خواهد بود. تیتروار بگویم مستلزم تغییر رویه‌های حسابداری، حاکمیت شرکتی بانک‌ها، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت ریسک پولشویی، ترکیب دارایی‌ها، نحوه محاسبات سرمایه، عقود مورد استفاده برای تسهیلات و نحوه تامین مالی بانک‌ها است. اینها کارهایی است که هیچ کدام از رییس کل‌ها، دبیرکل‌ها و قائم‌مقام‌هایی که بانک مرکزی تا به حال به خودش دیده یا نتوانستند اجرا کنند یا اصلا نمی‌دانستند چه جوری اجرا کنند. پروژه کوچکی نیست اگر این آقایان نتوانند رییس کلی به بانک مرکزی بفرستند که از عهده اصلاح نظام بانکی بربیاید در حالی که خودشان هم کسری بودجه اصلاح می‌کنند سال 1404 در گیر و دار انتخاباتی آقای رییسی باید جواب مردم را در مورد دلار 100 هزار تومانی بدهند. از ما گفتن بود.
اولویت یازدهم - تجارت خارجی کشور خیلی محدود شده گلوگاه تجارت خارجی هم تعاملات بانکی است در بازارهای مالی دنیا به روی ما بسته شده و 2 تا قفل روی این در خورده و زنجیرش هم انداختند. زنجیر در همین است که ما در کشور بانک نداریم و یک مشت نهاد مالی من‌درآوردی ساخته‌ایم سردرش تابلوی بانک زدیم این چیزی که ما به آن می‌گوییم بانک در نظر بقیه دنیا شباهتی به بانک و مفهومی که می‌شناسند، ندارد. برای اینکه بشود بانک، رییس کل بانک مرکزی باید آن اصلاحات اساسی که در اولویت قبل به آن پرداختیم را صورت بدهد. به این ترتیب زنجیر در باز می‌شود اما دو قفل می‌ماند قفل اول اف‌ای‌تی‌اف است. قفل دوم تحریم‌های امریکا است که دیر بجنبیم ممکن است مثل سال 90 تبدیل به تحریم‌های شورای امنیت بشود.
در بلندمدت و برای آینده کشور پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی است که مهم است نه فروختن نفت. ثانیا باید بدانند که تحریم دور زدن راه‌حل بلندمدت نیست یک دلیل مهم رشد و توسعه اقتصادهای دنیا کاهش هزینه جابه‌جایی‌های اقتصادی بوده. جاده، ریل، راه‌آهن، کشتی، اینترنت، بانکداری دیجیتال همه و همه کاری که می‌کنند این است که هزینه تبادل بین دو فعال اقتصادی در دو نقطه دنیا را کاهش می‌دهند. تحریم دور زدن یعنی افزایش هزینه تبادل با افزایش هزینه تبادل رشد و توسعه فراهم نمی‌شود و در این بازار رقابتی دنیا نمی‌شود رقابت کرد ثالثا باید در نظر داشته باشند که در برجام توافقی داشتیم که بعد از 3 سال امریکا از آن خارج شد. علتش هم ساده بود امریکا عمده منافعش از توافق را در آغاز توافق می‌گرفت و در سال‌های دوم و سوم دیگر تداوم توافق منافع چندانی برایش نداشت. وقتی برای پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی برنامه‌ریزی می‌شود، طبعا مذاکرات وین قطعه‌ای از پازلی است که طراحی می‌کنند با توجه به تجربه گذشته ناگزیرند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که گویی توافق وین یک توافق 4-3 ساله خواهد بود و متناسبا امتیاز بدهند یا بگیرند اما اگر دیدند پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی مستلزم یک توافق بلندمدت با 1+5 است که هست آن وقت باید به این فکر کنند که چه ویژگی را در قرارداد بگنجانند که امریکا پیوسته و در طول سالیان سال منافعی در حفظ آن توافق داشته باشد در واقع تمام طرفین قرارداد باید منافع بلندمدت در این توافق داشته باشند و این مستلزم دقت بیشتر به جزییات مذاکرات وین است. جزییاتی که به نظر می‌آید به‌رغم تجربه برجام هنوز مغفول است.
هزینه‌های سلامت
اولویت دوازدهم - بهداشت و سلامت جامعه است یک سری هزینه‌های کوتاه‌مدت داریم برای کرونا از هزینه واکسن، دارو گرفته تا افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و... . یک سری هزینه‌های بلندمدت داریم که بازسازی کادر درمان است در دوران کرونا عده قابل توجهی از نیروی انسانی ما در عرصه بهداشت از دنیا رفتند. بخشی به خاطر فشار کار از این بخش خارج شدند و برخی مهاجرت کردند و بخش بهداشت و درمان ما هم نیاز به ظرفیت‌سازی فیزیکی از نظر تحت بیمارستانی و داروسازی دارد هم نیاز به ظرفیت‌سازی از نظر نیروی انسانی. همه اینها هم خرج دارد. خرج اینها را باید خزانه بپردازد. آقای خاندوزی و میرکاظمی باید با آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت بنشینند و هم برای نیازهای کوتاه‌مدت بخش بهداشت در مواجهه با کرونا و از آن مهم‌تر برای نیازهای بلندمدت بخش بهداشت برنامه‌ریزی کنند.
سیاست‌گذاری در بازار سرمایه
اولویت سیزدهم - به عنوان وزیر اقتصاد آقای خاندوزی رییس شورای عالی بورس هستند و مسوول بازار سرمایه کشور. بازار سرمایه با کاهش نرخ بهره و افزایش انتظارات تورمی رشد واقعی نمی‌کند به لحاظ اسمی قیمت‌ها میرود بالا اما تبدیل به افزایش قدرت خرید برای سرمایه‌گذاران نمی‌شود سیاست‌گذاری برای بهبود بازار سرمایه اولا باید متوجه رشد واقعی شرکت‌های بورسی باشد این رشد واقعی هم فقط در سایه یک بازار رقابتی سالم و دسترسی کم‌هزینه به بازارهای جهانی میسر می‌شود. ثانیا سیاست‌گذاری در بازار سرمایه باید معطوف به ایجاد بازار اولیه سهام، بازار اولیه و ثانویه اوراق بدهی شرکتی، بسط بازار مشتقه و بسترسازی برای فروش استقراضی باشد که جلوی رفتار گله‌ای در بازار می‌گیرد. در کنار اینها آقای خاندوزی باید نقشه راهی برای حذف دامنه نوسان هم طراحی کند. ثالثا سیاست‌گذاری در بازار سرمایه باید معطوف ایجاد شرکت‌های تخصصی تحقیق در مورد شرکت‌ها و انتشار گزارش‌های علمی برای سرمایه‌گذاران باشد تا سیگنال فروشی به حاشیه برود. رابعا سیاست‌گذاری در بازار سرمایه معطوف به حذف تعارض منافع و حذف سود از محل رانت اطلاعاتی باشد.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
اولویت چهاردهم - اولویت چهاردهم به عهده آقای عبدالملکی است وضع نظام بازنشستگی خوب نیست ترکیب جمعیتی کشور در حال تغییر است جمعیت مسن می‌شود به زودی صندوق‌های بازنشستگی از عهده پرداختن تعهداتشان برنخواهند آمد مصوبات ماه‌های آخر دولت قبل هم شرایط را سخت‌تر از قبل کرد این مشکل باید در این دولت حل بشود اگر نه چند سال بعدتر تبدیل به بحران دامنگیر اجتماعی می‌شود حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی برای ثبات نظام خطیر و حیاتی است و بار این مسوولیت به دوش آقای عبدالملکی خواهد بود. از دیگر وظایف ایشان تعیین هیات‌مدیره شرکت‌های بسیار زیادی است که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی‌اند. منافع بازنشستگان در این است که مدیرانی به این شرکت‌ها منصوب بشوند که بتوانند سود شرکت‌ها را حداکثری کنند منافع دولت اما در این است که مدیرانی که مدنظر نمایندگان کارچاق‌کن مجلسند منصوب بشوند تا دولت بتواند رای اعتمادها و مصوبات مدنظرش را از مجلس بگیرد و دچار چالش استیضاح یا خاصه‌خرجی‌ها مثل قیر رایگان نشود. در این کشاکش تعیین اعضای هیات‌مدیره‌ها به آقای عبدالملکی سپرده شده است.
