حسین حقگو
«امنیت»، مهم‌ترین مولفه حکومتداری و از وظایف ذاتی دولت‌ها در تمام طول تاریخ بوده است. این مولفه اما در جهان جدید بسیار متفاوت با گذشته است. امنیتی که در قرون قبل عمدتا مفهومی نظامی و سخت‌افزارانه داشت و حفظ و حراست از مرزهای جغرافیایی را نمایندگی می‌کرد، امروزه تنها بخشی از این مولفه را بازتاب می‌دهد و ثبات، اعتماد و اطمینان فکری و روانی نسبت به فضای زندگی و کسب و کار بخش مهمی از مفهوم امنیت در جهان مدرن است؛ امنیتی که انسان را در مقام شهروند از امکان و حق انتخاب راه و روش زندگی و مبادله فکر و کالا و تعامل با دیگری و جهان در محدوده مشخص قانونی و عرف برخوردار می‌سازد. امروزه امنیت آب و هوا، غذا، اندیشه و فکر و کار و شبکه‌ای از مولفه امنیت را تشکیل می‌دهند که ضرورت‌های امر حکومت‌مندی است.
با استقرار دولت جدید به نظر اولین سوال جامعه آن است که این دولت مولفه «امنیت» را در گفتار و عمل و رفتار خود چگونه معنا می‌کند؟ مفهومی تک بعدی و عمدتا متکی به تعریفی غیر معاصر و فیزیکی و نظامی یا مفهومی بسیط و عمیق و امروزین و در بر‌گیرنده حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی درحوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؟! تا آنجایی که به حوزه اقتصاد بازمی‌گردد، بدون احترام به حقوق مالکیت و امنیت و اطمینان خاطر و امید به ثبات در آینده، کمتر امکان فعالیت مولد پایدار وجود دارد. کارآفرین و بنگاهدار و فعال صنعتی بدون اطمینان از برخورداری از حق مالکیت و مبادله و داشتن تصور و تصویر مثبت از آینده، کمتر اقدام به سرمایه‌گذاری مولد می‌کند و بدون این نوع سرمایه‌گذاری، ارتقای تولید و امکان توسعه بسیار ضعیف و پرهزینه و حرکت آن عمدتا بر مدار دولت خواهد بود. چنانکه دولت‌ها همواره با تن زدن از تامین امنیت در معنای عمیق آن و در نتیجه حضور موثر بخش خصوصی، خود راسا وارد میدان شده و با راه‌اندازی انواع طرح‌های اقتصادی و صنعتی با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و تبصره‌های تکلیفی و بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی تصویر و تصوری از کار مولد و توسعه‌ای را در کشور به نمایش گذاشته‌اند. نمایشی که یا در نیمه راه رها و تبدیل به طرح‌های نیمه تمام می‌شود یا در صورت تکمیل، هزینه‌هایی بس گزاف و چند برابر استاندارد را به جامعه تحمیل می‌کند. چنانکه قائم مقام ستاد تسهیل اخیرا از وجود بیش از 76 هزار طرح نیمه‌تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی به ارزش حدود 12 هزار میلیارد تومان خبر داد . (رسانه ها- 12/4) یا معاون وزیر کشور که تعداد طرح‌های نیمه تمام ملی و استانی را حدود ۸۷ هزار طرح عنوان کرد که تکمیل آنها 800 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. (رسانه ها- 27/3/99) بی‌گمان در صورت وجود امنیت و اعتماد و فضای مناسب کسب و کار، این سرمایه‌گذاران داخلی در بخش خصوصی یا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی خواهند بود که با کمترین زمان و بهینه‌ترین روش، طرح‌های مختلف اقتصادی و صنعتی را ارایه و اجرا کرده و هم خود و هم جامعه از آن بسیار منتفع می‌شوند. دولت جدید باید با ایجاد امنیت و آرامش و ثبات و اطمینان در فضای کشور و خودداری از مداخلات اختلال زا و دستوری و از بالا به پایین، امکان ایجاد فضای رقابتی و شفاف و به دور از رانت را برای کار مولد فراهم آورد. دو عامل اساسی در عدم امنیت اقتصادی در حال حاضر «قیمت‌گذاری » و «محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری» است. اولی در گرو اعتماد به بخش خصوصی است و دومی نیازمند تنش‌زدایی و تعامل با جهان. این هر دو البته ذیل مفهوم مدرن از «امنیت» به عنوان مهم‌ترین مولفه حکومت‌مداری و در ربط کامل با حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی و سرمایه اجتماعی جای می‌گیرند، سرمایه‌ای چه بسیار آسان‌یاب و چه کمیاب!
