آلبرت بغزیان
بعد از برگزاری مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، دولت سیزدهم رسما سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست می‌گیرد. در یک چنین شرایطی موضوعات مختلفی در خصوص مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی اقتصاد ایران و دولت جدید مطرح و مشورت‌هایی به دولت ارایه می‌شود و از مسوولان اجرایی درخواست می‌شود تا نسبت به این اولویت‌ها توجه لازم را داشته باشند. این روزها اغلب ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص معضلات برآمده از افزایش نقدینگی مطرح می‌شوند و دوستان کارشناس اغلب به دنبال راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مختلف مانند بورس، خرید اوراق و...هستند. اما واقع آن است که در کمتر تحلیلی این پرسش مطرح می‌شود که چرا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با این سرعت در حال پیشرفت است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به این نکات اشاره کرد:
نخست) دولت برای اینکه همخوانی مناسبی میان درآمدها و هزینه‌هایش وجود ندارد، بودجه‌ای را می‌نویسد که دچار کسری است. وقتی بودجه‌ای دچار کسری باشد، طبیعی است که دولت برای جبران آن ناچار به استفاده از روش‌هایی خواهد شد که در نهایت این روش‌ها نتایج نامناسبی را در اقتصاد ایجاد خواهند کرد. چاپ پول، افزایش نرخ تسعیر و استقراض از بانک مرکزی، مهم‌ترین رویکردهایی است که دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه در پیش می‌گیرند. بنابراین موضوع رشد نقدینگی، امری است که به دلیل اشتباه در تصمیم‌سازی‌ها و عدم رویکرد واقع‌گرایانه به بودجه است. نخستین پیشنهادی که می‌توان به دولت جدید و مجلس داشت آن است که رویکردهای غیرواقع‌گرایانه نسبت به بودجه را کنار بگذارند و بدون تعارف بودجه‌ای را متناسب با واقعیات اقتصادی داشته باشند. بر اساس آمارها در حال حاضر روزانه بین 2هزار میلیارد تومان تا 2500 هزار میلیارد تومان نقدینگی به فضای اقتصادی پمپاژ می‌شود. طبیعی است که این میزان نقدینگی که بدون پشتوانه اقتصادی وارد اقتصاد شده است در نهایت به صورت تورم و کاهش ارزش پول ملی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
دوم) وقتی نگاه معقولی در زمان بررسی بودجه وجود داشته باشد، بودجه با کسری بودجه ارایه نمی‌شود. این امیدواری وجود دارد که همکاری نزدیک مجلس و دولت سیزدهم در سال آینده منجر به ارایه بودجه‌ای بدون کسری شود. وقتی کسری بودجه وجود نداشته باشد، دولت نیازی ندارد که برای جبران کسری، نرخ ارز را دستکاری کند تا بتواند هزنیه‌های خود را پوشش دهد. دستکاری در نرخ ارز در اقتصاد ایران به این سادگی نیست و تبعات ویرانگری را به دنبال خواهد داشت. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تار و پود اقتصاد و معیشت مردم دچار تکانه‌های پی‌درپی می‌شود. از اقلام مصرفی مردم مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن تا نرخ خدمات و سایر کالاها تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار می‌گیرند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. اگر خاطرتان مانده باشد، واعظی رییس دفتر رییس دولت دوازدهم در یکی از گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود، رسما اعلام کرد، دولت برای جبران هزینه‌هایش ناچار به دستکاری در نرخ ارز شده است.
سوم) راهکار بعدی که دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه در پیش می‌گیرند، چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی به بهانه‌های مختلف است. این راهکار دم‌دستی‌ترین برنامه‌ای است که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌کنند. چرا که با یک تلفن و ارسال یک نامه می‌توانند نسبت به اجرای آن اقدام کنند. کافی است که رییس‌جمهوری تلفن را بردارد به رییس کل بانک مرکزی زنگ بزند و اعلام کند که فلان میزان اسکناس چاپ شود. رییس کل بانک مرکزی به دلیل فقدان استقلال ناچار است تا سریعا خواسته رییس‌جمهوری را برآورده کند. در تاریخ 70 ساله اقتصاد ایران بعد از تشکیل بانک مرکزی شاید یک الی 2نمونه را میان روسای بانک‌های مرکزی ایران بتوان پیدا کرد که در برابر خواسته‌های نامعقول دولتمردان مقاومت کرده باشند. سرنوشت این 2رییس کل بانک مرکزی مستقل هم یکی بوده است؛ بلافاصله از کار برکنار شده‌اند و جای خود را به شخصی داده‌اند که بتواند، دستورات مقامات اجرایی را برآورده سازد. بنابراین دولت‌ها در ایران به راحتی اقدام به چاپ اسکناس و استقراض می‌کنند. چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی، یعنی پمپاژ پول پرقدرت به اقتصاد کشور. یک چنین تصمیمی نیز مستقیما باعث توسعه پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد. وقتی هم تورم رشد کند، فقر در جامعه گسترش پیدا خواهد کرد و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. اگر به مصاحبه‌های همتی رییس کل سابق بانک مرکزی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که دولت دوازدهم از روش چاپ اسکناس و استقراض نیز برای جبران کسری بودجه بهره گرفته است.
چهارم) راهبرد دیگر دولت‌ها در همه جای دنیا برای جبران کسری بودجه استفاده از رویکردهای مالیاتی است. در این بخش نیز دولت‌های ایرانی راهبردهای اقتصادی و علمی نداشته‌اند. بخش قابل توجهی از فشار مالیاتی کشور بر دوش تولید‌کننده‌ها و حقوق‌بگیران است. یک کارکمند جزء که 6میلیون تومان حقوق دارد، بلافاصله پس از واریز حقوق، مالیات خود را می‌پردازد.
یا تولید‌کنندگان در فضایی شفاف اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، اما فعالان کسب و کارهای سوداگرانه و دلالی در اقتصاد ایران تنها حوزه‌ای است که با وجود سودهای نجومی، مالیاتی نمی‌پردازند. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد که این معافیت‌ها، کار دولت‌ها را برای تامین هزینه‌هایشان را دشوار می‌کند. دولت جدید باید از یک طرف اقدام به توسعه پایه‌های مالیاتی و شناسایی حفره‌های مالیاتی کند و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی گسترده فعلی را حذف کند. از سوی دیگر باید سودآوری فعالیت‌های مولد در اقتصاد ایران از هر نوع فعالیت واسطه‌ای دیگری بالاتر باشد. ایجاد این تعادل از طریق اصلاح نظام مالیات ستانی و تحقق مالیات از عایدی سرمایه و ثروت صورت خواهد گرفت. صاحبان سرمایه باید بدانند که سود هیچ فعالیتی در اقتصاد به اندازه تولید نیست. چرا که اگر اینگونه نشود، سرمایه هوشمند است و به سمت و جهتی میل می‌کند که در آنجا سود بیشتری وجود داشته باشد. وقتی تولید در کشورمان جایگاه واقعی خود را پیدا کرد، نهضت اشتغالزایی مولد نیز در کشور شکل می‌گیرد و متعاقب آن بسیاری از مشکلات فعلی حل و فصل خواهد شد.
پنجم) مجموعه این گزاره‌ها مهم‌ترین پیشنهاداتی است که در حوزه‌های پولی و مالی می‌توان به دولت جدید داشت. مهم‌ترین اولویت دولت آینده مهار تورم و تصمیماتی است که تورم می‌آفرینند. از سوی دیگر اقتصاددانان و رسانه‌های تخصصی اقتصاد باید با ایجاد محیطی تحلیلی و انتقادی از یک طرف اشتباهات دولت را گوشزد کنند و از طریف دیگر راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌ها ارایه کنند. از این منظر معتقدم باید مباحث تحلیلی اقتصاد در رسانه‌های تخصصی با تمرکز بیشتری پیگیری شود تا نقشه راه لازم برای اتخاذ بهترین تصمیمات اقتصادی فراهم شود.
