حسین حقگو
بسیاری اعتقاد دارند بزرگ‌ترین مشکل کشور در حال حاضر فقدان قدرت تصمیم‌گیری برای حل مسائل و مشکلات است. مسائل و مشکلاتی که به‌طرزی باورنکردنی انبوه شده و در صورت عدم تدبیر عاجل، به مرحله غیرقابل حل می‌رسد. بر سر کار آمدن دولت جدید و یکدست شدن ساختار قدرت این فرض را پیش کشیده است که مشکل عدم توان تصمیم‌گیری به واسطه وجود اعتماد فی‌مابین افراد و جریان‌های صاحب قدرت، تا حد بسیاری مرتفع شده و چرخ اداره امور سریع‌تر خواهد چرخید. به نظر اما مشکل عمیق‌تر از این حرف‌هاست.
یکی از مواردی که البته در مقابل موارد حاد و سخت تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی یا آزادی‌های فضای مجازی و اصلاحات لازم در نظام بودجه‌ای و بانکی و... موضوع عمده‌ای شمرده نمی‌شود اما می‌تواند بیانگر پیچیدگی امر تصمیم‌گیری باشد، موضوع مزایده حدود شش هزار معدن و پهنه‌های معدنی است.
این اقدام پیرو رویکرد حاکمیت به استفاده بهینه از ظرفیت‌های معطل مانده معدنی و در قالب مصوبه مجلس در قانون بودجه سال جاری آغاز شد. طبق این قانون وزارت صمت مکلف شد تا پایان سال گذشته نسبت به واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی بلامعارض از طریق مزایده اقدام کند. تمهیدات لازم هم ظاهرا از سوی این وزارتخانه در نظر گرفته شد و در فضایی کاملا شفاف و با حضور نمایندگان نهادهای ناظر این اقدام انجام گرفت (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، و تایید اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان) با توجه به اینکه معادن جزو انفال محسوب شده و امکان خرید و فروش آنها وجود ندارد لذا پولی هم در این میان بین واگذار‌کننده (وزارت صمت) و برنده مزایده رد و بدل نمی‌شود و صرفا «ضمانتنامه‌ای جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد.» (روزنامه ایران- 22/4/1400)
اما هنوز جوهر امضای این قراردادها خشک نشده، فریاد «آی دزد» برخاست. ابتدا صدایی کوچک در حد یک نامه و... سپس مجموعه صداها و مخالفت‌هایی که ایهاالناس چه نشسته‌اید که بردند و خوردند و.... خلاصه کار به ممنوعیت کشید و اینکه «تمام دادستان‌های کشور ملزم شده‌اند از واگذاری معادن در کل کشور تا تشکیل دولت آینده جلوگیری کنند.» (تسنیم- 20/4/1400)
اهداف، بسترها، سازوکارها و در نهایت مجریان و اقدام‌کنندگان اضلاع یک تدبیر حاکمیتی را تشکیل می‌دهند. اگرچه مجریان از نقش‌آفرینان در میزان کیفیت انجام یک تدبیر یا تصمیم حاکمیتی‌اند اما بی‌شک سویه‌های اهداف، بسترها و سازوکارها نقش به مراتب اساسی‌تری در کیفیت تدابیر حاکمیتی دارند. چنانکه اگر این سویه‌ها درست تعیین شده باشند، امکان تخلف مجریان بسیار اندک است و مانع انجام کار نخواهد بود. در مورد ذکر شده به‌نظر می‌رسد مناقشه‌ای در سطح حاکمیتی با هدف و سازوکار واگذاری شش هزار معدن و پهنه معدنی وجود نداشته و ندارد و اشکال به بی‌اعتمادی بخشی از قدرت به بخش دیگر و بالطبع به مجریان فعلی و بیم از تخلف در مراحل اجرا بازمی‌گردد. این در حالی است که بسیار بعید می‌نماید که در صورت سازوکار سالم در گستره‌ای چنین وسیع امکان تخلف عمده وجود داشته باشد. اتفاقا جایی که باید نگران بود و کار تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند، آسیب‌شناسی وضعیت فعلی معادن کشور و چرایی متروکه و غیرفعال بودن تقریبا نیمی از این معادن است؟
ریشه و اساس مشکل به‌نظر «نامناسب بودن فضای کسب و کار» و «بی‌ثباتی و نامناسب بودن مولفه‌های اقتصاد کلان»و... است که این‌همه ریشه در مشکلات حاکمیتی و فقدان نگرش اقتصادی و عقلانی به مسائل و مشکلات و... دارد. در واقع غلبه نگرش سیاسی و مداخلات بسیار دولتی در مراحل مختلف هدفگذاری و تعیین سازو کارها و... سبب شده است، فعالیت معدنی جز در حوزه‌ها و محدوده‌هایی خاص کمتر به صرفه و لذا انگیزه برای تداوم این فعالیت‌ها وجود نداشته باشد. لذا در بستر این روابط و مناسبات اینکه چه فرد یا افرادی روی معدن کار می‌کنند چندان تفاوتی ندارد و با جابه‌جایی افراد تغییری محسوس در این حوزه اتفاق نمی‌افتد.
در این چارچوب لازم است که تصمیم‌گیران به جای آنکه بیمناک از خطای احتمالی در روند اجرای این پروژه بزرگ باشند، بسترهای مناسب و امن و امان و سودده و زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت معدنی را فراهم آورند تا فعالان معدنی امروز ورشکستگان آینده نباشند!
