حسین راغفر
مدت‌هاست دولت دوازدهم با اقدامات ایذایی و اشتباه، ضربات پی‌درپی و کاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. نمونه بارز یک چنین اقدامات مخربی، بدهی گسترده‌ای است که دولت دوازدهم برای دولت جدید به جای می‌گذارد. از سوی دیگر کسری بودجه‌ای که دولت در بطن بودجه 1400 قرار داده است، دولت آینده، اقتصاد کشور و معیشت مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. معتقدم مهم‌ترین اولویت پیش روی دولت سیزدهم، اصلاح بودجه 1400 کل کشور است. بودجه‌ای که با کسری گسترده‌ای روبه‌رو است و اجرا و تداوم آن می‌تواند مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور و معیشت مردم ایجاد کند. واقع آن است که بودجه سال جاری بسیار تورم‌زا است و درآمدهایی در آن پیش‌بینی شده که به احتمال قوی محقق نخواهند شد. بنابراین دولت آینده باید تعهداتش در بودجه به خصوص پیرامون بسیاری از فعالیت‌هایی که امکان جایگزینی منابع درخصوص آنها وجود دارد را کاهش دهد. از سوی دیگر نهادهای اثرگذار نظام در ماه‌های اول باید به دولت سیزدهم کمک کنند. به عنوان مثال نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس و... باید در تامین منابع بودجه‌ای فعالیت‌های فرهنگی که در بودجه 1400 دیده شده است به دولت کمک کنند و بخشی از هزینه‌های تحت پوشش حمایت‌های دولت را عهده‌دار شوند. واقع آن است که در شرایط کنونی دولت آینده نمی‌تواند معجزه کند و هزینه‌های گسترده‌ای که در بطن بودجه تدارک دیده شده قطعا کشور را با مشکلات تازه‌ای مواجه می‌کند. نحوه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در ماه‌های انتهایی سال نیز به هیچ عنوان کارشناسی شده نبود. به‌خصوص در مورد افزایش حقوق‌هایی که در سال 1400 اعمال شد، رویکردهای تخصصی مدنظر قرار نگرفت. آثار یک چنین تصمیماتی بر دوش دولت آینده سوار و نهایتا مردم بهای آن را خواهند پرداخت. یکی دیگر از نقاطی که دولت آینده می‌تواند مبادرت اصلاح آن کند...
بودجه‌های یارانه‌ای در سطح فراگیر است که براساس رویکردهای کارشناسی بسیاری از افراد و خانواده‌های برخوردار اساسا نیازی به آن ندارند. مهم‌تر از این موارد به نظرم برخی معافیت‌های مالیاتی است که دولت‌های قبلی به بسیاری از بنگاه‌ها به خصوص خصولتی اعطا کرده‌اند. این معافیت‌ها به خاطر شرایط خاصی که کشور با آن دست به گریبان است، می‌توانند لغو شوند. در بسیاری از موارد مشابه، حتی کشورهایی که تازه صنعتی شده محسوب می‌شدند در شرایط بحرانی، اقدام به دریافت مالیات‌های خاص کرده‌اند تا امنیت نظامی و سیاسی کشور خود را تامین کنند. از این‌رو به نظرم می‌توان از طریق دریافت‌های مالیاتی، بخشی از مشکلات کشور را پوشش داد. جدا از این موارد، منابع درآمدی بزرگ‌تری برای دولت وجود دارد که می‌تواند از آنها بهره ببرد. تنها یکی از شرکت‌های فولادی کشورمان در سال 97، سودی معادل 7 هزار و 600 میلیارد تومان کسب کرده بود. سود این شرکت به دلیل 3برابر شدن نرخ ارز در سال 98 به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 99 سود این شرکت به 37 هزار میلیارد تومان رسید. طبیعی است که این شرکت‌ها بدون بهره‌مندی از یارانه‌های گسترده دولتی قادر به کسب یک چنین سودهایی نبودند. دردآور آن است که بسیاری از این شرکت‌ها از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. دلیلی برای این معافیت‌ها در شرایط اضطراری کنونی وجود ندارد. طبیعی است که این شرکت‌ها در شرایط دشوار فعلی باید به صحنه بیایند و به دولت و مردم مساعدت کنند. دولت باید بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق این شرکت‌های خصولتی تامین کند. امروز شرایط اضطراری کشور حکم می‌کند که این شرکت‌ها به کمک دولت و جامعه بیایند و سهم خود را ادا کنند. وظیفه استیفای این درآمدها البته به عهده دولت است و نباید از زیر بار این وظیفه شانه خالی کند. دولت جدید نخستین ماه‌های فعالیت خود را باید صرف اصلاح ساختار بودجه و بیرون کشیدن این درآمدها کند. به نظرم این روند امکان‌پذیر است و می‌توان از طریق این حفره‌ها، بخشی از نیازهای بودجه‌ای دولت را تامین کرد. از سوی دیگر این روند اصلاحی کمک می‌کند تا دولت سیزدهم در روند تدوین بودجه 1401، مقدماتی را فراهم کرده باشد تا درنهایت بودجه به سمت یک اصلاح ضروری حرکت کند. بسیاری از معافیت‌های صادراتی نیز می‌توانند مشمول این اصلاحات قرار بگیرند. همین اصلاحات منابع درمدی بزرگی را دراختیار دولت قرار خواهد داد تا از آن برای بهبود وضعیت و پوشش دادن کمبودها بهره ببرد.
