محمدجعفر نعناکار
کمیسیون عالی تنظیم مقررات به عنوان محوری‌ترین عنصر این طرح که به شدت محتاطانه طراحی شده است، می‌تواند با پنج نفر هر موضوعی را تصویب کند. تجربه اجرایی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ما نشان داده است که احتمالا همین اتفاق و توکیل وکالت به غیر در این مورد هم رخ خواهد داد. بر اساس اعلام بانک جهانی، ۷۰ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند. برآورد جمعیت در سال ۱۳۹۹، ۸۴ میلیون نفر است؛ یعنی جمعیتی حدود ۵۸ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و کاربری خدمات با بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشوری یعنی عددی معادل ۶۰۰ هزار نفر. اما کدام مرجع این درصد را مشخص می‌کند و این عدد شناور چگونه می‌خواهد مورد رصد قرار گیرد؟ با همه‌گیر شدن IOT آیا این درصد و ورود موجودیت‌های جدید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی تغییر خواهد کرد؟ کمیسیون و شورای عالی فضای مجازی، اختیار مطلق در توسعه مصادیق دارد، این تعیین مصادیق رو به آینده و بدون ضوابط است که می‌تواند بسترساز رانت و اضمحلال تلاش کسب و کارهای خرد و کوچک شود. مصادیق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دارای ابهامات گسترده است؛ به ویژه آنکه برای تمامی خدمات پایه کاربردی، باید پیوست فرهنگی تهیه کرد. البته مطابق همان سند باید مدیریت اطلاعات و طراحی نظام‌های اطلاع‌رسانی تحت نظر کمیسیون رصد شود که این خود می‌تواند نقض حریم خصوصی به شمار آید. خدمات پایه کاربردی خارجی ارائه شده در شبکه ملی اطلاعات یعنی همان اینترنت ملی که همواره توسط مسوولان به اشاره و گاه و بی‌گاه رد می‌شد، این بار در این قانون به رسمیت شناخته شده است. مطابق این قانون تمامی اتباع ایرانی ملزم به رعایت قواعد این مصوبه در هر جای دنیا هستند و یعنی قانون مانند احوال شخصی ضمیمه فرد در هر کجای دنیا خواهد شد و این خود نقض حقوق بشر است. کمیسیون موصوف تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات را بر عهده خواهد داشت و این مغایر فعالیت در بازار رقابتی و آزاد خواهد بود و عملا می‌تواند کسب و کارها را مورد تاثیر قرار داده و رانت‌های بی‌شماری را ایجاد کند و باعث تلف شدن اموال عمومی شود. مطابق این مصوبه نظام طبقاتی در کشور نهادینه‌تر و دسترسی آزاد به اطلاعات با موانع جدی مواجه خواهد شد و هر گروهی بنا به تشخیص کمیسیون می‌توانند از شبکه آن طور که کمیسیون می‌خواهد، بهره‌برداری کنند. تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی بسیار خطرناک است و این امر به این معنی است که می‌توان به بهانه‌های مختلف دسترسی به هر نوع اطلاعات و داده‌ای را در دسترس مقامات امنیتی و نظامی قرار داد.
دستگاه‌های اجرایی به جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی و بهره‌برداری از خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند، یعنی این سه نوع نهاد مستثنی از قانونند و خود این امر می‌تواند مخاطرات بسیاری را برای امنیت اجتماعی افراد ایجاد کند. بر اساس تبصره ماده ۲۰، هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و این یعنی اجبار به استفاده از خدمات بومی مجاز خواهد بود. همچنین مطابق این قانون، حذف شناسه کاربری ممکن نیست و این یعنی حق فراموش شدن در فضای مجازی نه‌تنها به رسمیت شناخته نشده است بلکه یکی از ارکان حقوق بشر دیجیتالی نیز نقض می‌شود. بنا بر تعاریف ارائه شده، بسیاری از کسب و کارهای خرد و کوچک، SMها و کسب و کارهای نوپا به علت محرومیت استفاده از ابزارهای پیام‌رسانی، ذخیره داده‌ها، پلتفرم تحلیل رفتارها و مانند آن امکان ادامه حیات خود را از دست خواهند داد. در این قانون، عملا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات و از همه مهم‌تر مرکز ملی فضای مجازی که به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی شناخته می‌شود، خلع ید شده‌اند و در واقع با ایجاد ساز و کاری جدید برخلاف برنامه ششم توسعه که به چابکی و کوچک کردن ساختارها اشاره دارد، نهادی جدید که البته خواهان بودجه نیز هست، تشکیل خواهد شد. همچنین، این طرح امکان اتصال مردم در اقصی نقاط جهان را با چالش‌های متعددی روبرو خواهد کرد و عملا معنی اینترنت و شبکه جهانی را با چالش مواجه خواهد ساخت.
