مرتضی عزتی
حجم نقدینگی ویرانگر 3700میلیارد تومانی اقتصاد را در آستانه تکانه‌های مستمر تورمی قرار داده است. بر اساس آمارهای مستند، نقدینگی کشور به رقم حیرت‌انگیز 3700هزار میلیارد تومان رسیده است. موضوعی که در کنار تحریم‌های اقتصادی، کاهش فرآیند تولید کشور و نزول سایر شاخص‌ها باعث بروز نگرانی در میان دامنه وسیعی از اساتید و فعالان اقتصادی شده است به گونه‌ای که برخی از تحلیلگران امروز هشدار می‌دهند در صورت عدم کنترل شرایط، کشور با تکانه‌های تورمی جدیدی روبه رو خواهد شد. این در حالی است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم 40الی 50درصدی مواجه بوده و در صورتی که تورم افزایش بیشتری پیدا کند، ممکن است اقتصاد وارد مرحله خطرناکی شود که از آن به عنوان «قلمروی ابرتورمی»یاد می‌شود. با این توضیحات در جریان این یادداشت تلاش می‌شود تا در مرحله نخست به این پرسش پاسخ داده شود که زمینه بروز تکانه‌های تورمی در کشورمان چیست؟ و در مرحله بعدی راهکارهای اجرایی برای کنترل شرایط و بهبود شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی ارایه شود.
نخست) تورم به صورت کلی، تحت تاثیر عرضه کالاهاست. این نخستین عامل بروز تورم است. متاسفانه زمانی که تولید کشور در مسیر رشد منفی قرار می‌گیرد، به این معناست که عرضه نیز کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر معنای رشد جمعیت، افزایش توقعات عمومی، افزایش سن شهروندان و...این است که تقاضای مصرف در جامعه بالا رفته است. در یک چنین شرایطی که تقاضا به دلایل گوناگون بالا می‌رود، اگر رشد اقتصادی به اندازه کافی بالا نرود و تولید افزایش پیدا نکند به این معناست که توازن در روند عرضه و تقاضا به هم خورده است و در برابر افزایش تقاضای اقلام مصرفی، کالا به اندازه کافی وجود ندارد. از طرف دیگر به دلیل کاهش واردات برآمده از تحریم‌ها و کمبودهای ارزی، ورود کالا به کشور نیز کمتر شده است. این گزاره‌ها، اصلی‌ترین دلیل بروز تورم در کشور است.
دوم) اما زمانی که در اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی بیشتر از افزایش تولید باشد، مابه‌التفاوت افزایش حجم نقدینگی نسبت به افزایش تولید، بدل به تورم می‌شود. در نمونه‌های مختلف اقتصادی چنانچه، سرعت گردش پول ثابت باشد، اما نقدینگی به اندازه رشد اقتصادی در مسیر افزایش قرار بگیرد، تورم تجربه نخواهد شد. اما در شرایط فعلی که رشد اقتصادی کشورمان بسیار اندک است (و حتی منفی است)، در صورت افزایش نقدینگی، تمام نقدینگی بدل به تورم می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تحریم‌های آمریکا شدت بیشتری گرفته، دولت از درآمدهای نفتی محروم مانده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از بودجه دولت، متاثر از درآمدهای نفتی است، دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه دست به چاپ اسکناس و انتشار پول بزند. انتشار پول باعث می‌شود تا پول پرقدرت‌تر با شدت بیشتری در اقتصاد وارد شود و در نتیجه تورم بیشتری تجربه شود.
سوم) در سال‌های قبلی به‌طور متوسط 25 الی 26درصد افزایش نقدینگی وجود داشت، ولی طی سال‌های اخیر افزایش حجم نقدینگی به حدود 40درصد رسیده است. (برخی حتی معتقدند که آمارهای افزایش نقدینگی بیشتر از این اعداد است)، از یک طرف نقدینگی با شدت بیشتر بالا رفته و از سوی دیگر رشد اقتصادی بیشتر اُفت کرده است. یعنی هم از نظر پولی و هم از نظر اقتصاد واقعی تولید، فشار تورمی ایجاد شده است. این شرایط به ویژه وقتی فشارهای روابط خارجی و محدودیت بیرونی بیشتر شده باشد، واردات به کشور را کاهش می‌دهد. یعنی وارداتی که بخش قابل توجهی از روند عرضه در بازارها را متوازن می‌کرد حذف شده است.بنابراین عرضه کالاهای مورد نیاز که از طریق تولید تامین نشده بود، از طریق واردات نیز تامین نشده است. این فرآیند یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی در کشور است.
چهارم) از سوی دیگر وقتی درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کرده، بسیاری از تولیدکنندگان تلاش کردند، کالاهای تولیدی خود را به خارج صادر کنند (به ویژه بعد از افزایش نرخ ارز) . یعنی نه تنها تولید کاهش پیدا کرده و واردات نیز منفی شده، بلکه همین میزان تولید محصولات در کشور نیز به جای بازارهای داخلی راهی بازارهای صادراتی شده است.این موضوع هم طی سال‌های اخیر، شکاف بین عرضه و تقاضا را افزایش داده است. مجموعه این عوامل یعنی مشکل روابط خارجی، مشکل کاهش عرضه در داخل کشور، افزایش تقاضا، مساله افزایش حجم نقدینگی و...باعث شده تا تورم کشور را در مدار صعودی مستمر قرار دهد.
راهکارهای عملیاتی برای مهار تورم
پنجم) پرسشی که این این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که از چه طریقی می‌توان تورم افسارگسیخته را مهار کرد؟برای مهار تورم، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل آن است که رشد اقتصادی بالا برود. در واقع از طریق افزایش رشد اقتصادی است که عرضه کالا در کشور افزایش پیدا می‌کند و فشار تورمی کاهش پیدا می‌کند. به ویژه آنکه با افزایش رشد اقتصادی بتوانیم برخی متغیرهای دیگر را نیز کنترل کنیم. به عنوان نمونه چنانچه همزمان با رشد اقتصادی بتوانیم، مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی را بهبود ببخشیم، صادرات نفت و سایر کالاها نیز بهبود پیدا می‌کند، جذب سرمایه‌گذاری مناسب‌تر می‌شود، ماشین‌آلات و مواد اولیه مطلوب‌تری وارد کشور می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی در کشورمان پا می‌گیرد. بنابراین نخستین مسیر برای مهار تورم ایجاد رشد اقتصادی از طریق بهبود مناسبات ارتباطی و اقتصادی با جهان و پایان دادن به تحریم‌ها است.
ششم) از سوی دیگر باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت نیز در مسیر اصلاح قرار بگیرد. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است باید راهکارهای بهتری برای جبران این کسری پیدا کند. نخستین مسیر و راه بهتر در شرایط فعلی برای جبران کسری بودجه، فروش نفت و ورود دلارهای نفتی است. بعد از فروش نفت، دولت باید از افزایش رشد اقتصادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش استفاده کند که کمی زمانبر است. در مرحله بعدی فروش دارایی‌های دولت است. راهکاری که به مراتب مطلوب‌تر از انتشار اسکناس و چاپ پول است. این نوع تامین بودجه دولت کمترین آمار تورمی را دارد. غیر از این، دولت می‌تواند به جای انتشار پول، اوراق قرضه منتشر کند که خطرات کمتری دارد.
هفتم) نباید فراموش کرد که برخی سیاست‌های اشتباه باعث افزایش نوسان در اقتصاد می‌شود. بنابراین باید جلوی برخی سیاست‌ها که باعث بروز تکانه و التهاب می‌شود، گرفته شود. به عنوان نمونه دولت نباید هر کالایی را از طریق بورس کالا عرضه کند. اخیرا اعلام شده که سیمان قرار است از طریق بورس کالا به فروش برسد. منطق عرضه کالا از طریق بازار سرمایه بر این اساس است که کالاهایی وارد بورس شود که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان عمده‌ای دارند. یعنی عرضه کنندگان خودشان تولید کننده هستند و متقاضیان نیز مصرف کنندگان نهایی به شمار می‌روند. عرضه کالاهایی که مصرف کننده نهایی خرد دارند بی‌معنا است. این شکل از عرضه اقلام مصرفی در بورس، باعث بروز سوداگران و دلالان در بطن بازارها می‌شود و سفته‌بازی را گسترش می‌دهد و نهایتا در آتش تورم می‌دمد. طی روزهای اخیر، گرانی سیمان دقیقا به دلیل یک چنین سیاست‌هایی ایجاد شده است. اقلامی مثل آهن خام یا مس خام (بعد از استخراج) بدل به قطعات ثانویه می‌شود، قابلیت عرضه در بورس دارند. اما اگر سیم مسی در بورس عرضه شود به معنای ایجاد واسطه‌گران در چرخه عرضه و تقاضاست که باعث بروز مشکلات عدیده تورمی می‌شود. یعنی به صورت سیستماتیک اقتصاد در حال پمپاژ سوداگران و واسطه‌گران است. افراد واسطه‌ای با توانایی‌های بالای مالی که دارند از طریق بورس، حجم انبوهی از منابع مصرفی را خریداری می‌کنند و قیمت بازارها را تعیین می‌کنند. پیش از این، مصرف کننده مستقیما به کارخانه زنگ می‌زد و سیمان مورد نیاز خود را خریداری می‌کرد، اما امروز ناچار است با دلالان و واسطه‌گران تماس برقرار کرده و با هر قیمتی که آنها تعیین می‌کنند، معامله صورت بگیرد. طبیعی است که گرانی سیمان، اثرات مستقیمی در گرانی مسکن خواهد داشت و باعث افزایش قیمت خرید مسکن و در وهله بعدی اجاره و رهن خواهد شد. این روند بخشی از مشکلاتی است که باعث بروز التهابات تورمی در بازار می‌شود.
هشتم) متاسفانه این روند در بازارهای 5گانه با تغییرات جزیی در حال رخ دادن است. در بازار سرمایه برخی افراد و جریانات از طریق تبلیغات در بورس، توانستند سهام شرکت‌های خود را با قیمت‌های بالا به فروش برسانند. بعد از تخلیه حباب‌ها، نهایتا مردمی که مجذوب این جریان تبلیغاتی و واسطه‌ای شده بودند، نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه کرده و متضرر شدند. افراد آسیب‌دیده از بورس خارج شدند و تلاش کردند زیان خود را از طرق دیگر و در بازارهای دیگر جبران کنند. این گونه شد که نقدینگی وارد بازارهای ارز، سکه، خودرو و... شد و بر التهابات بازارها افزود. در این میان دولت نیز با تخصیص ارز ترجیحی ارزان قیمت زمینه دلال‌بازی در بازار ارز و بروز تکانه‌های تورمی در تمام بازارها را ایجاد کرد. در واقع ارزی که می‌توانست در راستای جبران کسری بودجه به کار گرفته شود، در اختیار دلالان و سوداگران قرار گرفت و منشا بسیاری از تکانه‌های تورمی در کشور شد.
نهم) بر اساس مجموعه استدلال‌های یاد شده، معتقدم دولت جدای از بهبود مناسبات ارتباطی با جهان بیرونی، پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی و... باید اصلاحاتی ضروری در داخل به نفع شفافیت بیشتر انجام دهد. باید بدانیم، بدون این اصلاحات همچنان باید منتظر التهابات و تکانه‌های تورمی در اقتصاد باشیم. با این توضیحات معتقدم، اقتصاد ایران زمان زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و باید هرچه سریع‌تر تلاش کند تا این اصلاحات را عملیاتی کند. ابرتورم بیش از آنچه فکر می‌کنیم به اقتصاد و معیشت ایرانی نزدیک شده و چنانچه هر چه سریع‌تر برای مقابله با آن فکری نشود، رخدادی که همه نگران آن هستند اقتصاد کشور را درگیر می‌سازد. باید دست تورم را از سفره‌های مردم کوتاه کرد. زمان به سرعت می‌گذرد و تردیدها فرصت اصلاحات ضروری را سد می‌کند.
