محمدابراهیم سماوی
با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط جهان در همه ادوار، می‌توان به یک نتیجه کلی دست یافت که اقتصاد دولتی محکوم و مختوم به شکست است. تا پیش از سال 1357، تعداد 167 شرکت دولتی موسوم به شرکت‌های دولتی نسل اول وجود داشت که از سال 1357 همگام با ملی و مصادره شدن بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و با واگذاری آنها به بخش دولتی، تعداد شرکت‌های دولتی بیش از پیش شد. در ادامه با افزایش بیشتر دخالت‌های دولت در اقتصاد، رشد شرکت‌های دولتی در همه حوزه‌های اقتصادی فزونی یافت. با توجه به مضرات بیش از حد اقتصاد دولتی، هر چند که در سال 1384 تفسیریه جدید اصل 44 قانون اساسی با هدف خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما عملا تغییرات محسوس و درستی از واگذاری تصدی اقتصادی دولت به بخش خصوصی واقعی و بدون رانت رخ نداده است. ریشه مشترک عواملی همچون افزایش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی، کسری بودجه سرسام‌آور چندصد هزار میلیارد تومانی، وجود امضاهای طلایی در بسیاری از حوزه‌ها، افزایش بلامنازع فساد، رشد منفی سرمایه‌گذاری در ایران و... موید ناکارآمدی سیستم اقتصادی دولتی به ویژه اقتصاد دولتی که متکی به نفت است. در چنین اقتصادی به جای اینکه دولت فراهم کننده بستری مناسب برای رشد بخش خصوصی و تامین کننده زمینه‌های توسعه‌ای در حیطه‌های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و امنیت اجتماعی باشد، تمرکز عمده آن صرف بنگاه‌داری و تخصیص غیراصولی منابع خواهد شد.
فارغ از عواملی همچون تحریم، شرایط فعلی عمدتا نتیجه بنگاه‌داری دولتی و تخصیص غیرعلمی منابع بوده و دولت جدید جهت جلوگیری از بحران ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران باید در دیدگاه اقتصادی خود نسبت به دولت‌های سابق برای تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ایجاد اقتصاد بازار آزاد و پیاده‌سازی صحیح و اصولی اصل 44 قانون اساسی اهتمام بورزد. یکی از مواردی که رییس‌جمهور دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد در مناظره‌های انتخاباتی به آن اشاره کردند، حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری است که اجرای آن زمانبر و هزینه‌بر نیست و قابلیت پیاده‌سازی در برنامه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را دارد. وقایعی همچون قطعی برق در روزهای اخیر، عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی و سایر حوزه‌های معین شده، تخصیص غیربهینه یارانه‌های انرژی بالاخص بنزین که عموما افراد متمول بیشتر بهره‌مند می‌شوند و... محصول نهایی قیمت‌گذاری دستوری هستند و نشان‌دهنده این واقعیت است که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ارزانی کالا و خدمات برای مردم نشد، بلکه عده‌ای از رانت‌های مربوطه سوءاستفاده کردند و اقشار ضعیف و آحاد مردم متضرر شدند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ نهایی کالاها، بالاخص کالاهای شرکت‌های فعال در بورس منجر به متضرر شدن میلیون‌ها سهامدار و بهره‌مندی عده قلیلی از رانت به وجود آمده شد. هر چند که در ماه‌های اخیر با عرضه کالاهایی نظیر زنجیره فولاد و سیمان در بورس کالا تاحدی قیمت‌گذاری دستوری کاهش یافته اما قیمت‌گذاری برخی از محصولات همچون محصولات صنعت خودروسازی همانند گذشته به صورت دستوری پیش می‌رود که لازم است این محصولات همانند سایر کالاها در بورس کالا بر مبنای عرضه و تقاضا (کشف قیمت واقعی و شفاف) برای مصرف‌کنندگان واقعی در بورس کالا معامله شود تا هم ساختار مالی شرکت‌ها بهبود یابد و هم در ادامه بازار سرمایه جانی تازه بگیرد تا بتواند نقش خود را در بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. همچنین لزوم بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری و تخصیص بهینه حامل‌های انرژی، واگذاری اصولی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با رویکرد ارزشگذاری منصفانه بنگاه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها، تقویت انضباط مالی در بودجه‌ریزی، سیاستگذاری تواما بازار پول و سرمایه از جمله راهکارهای حیاتی است که فارغ از حصول یا عدم‌حصول توافق در مذاکرات وین، انتظار می‌رود که در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت جدید باشد.
