جواد نیک‌بین
موضوع توزیع قیر رایگان (یا تهاتری) که طی ماه‌های گذشته انتقادات فراوانی در خصوص آن مطرح شده بود، بعد از استفساریه اخیر نمایندگان رسما در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت. طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس به بند ز تبصره 1ماده 100قانون بودجه در خصوص افزایش دامنه‌های توزیع قیر رایگان به میزان 150هزار میلیارد ریال رای مثبت دادند که مانند تصمیمات قبلی در این خصوص باعث بروز واکنش‌های گسترده در محافل اقتصادی و افکار عمومی شد. بروز رانت، سوداگری و تخلفات گسترده در خصوص توزیع قیر از جمله موضوعاتی هستند که ریشه اصلی مخالفت‌ها با توزیع قیر رایگان را شکل می‌دادند. این مخالفت‌ها در مجلس نیز تداوم داشت. مخالفت‌هایی که برخی نمایندگان در خصوص قیر رایگان داشتند، ناشی از توصیه‌هایی بود که نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و نظارتی در خصوص خسارت‌بار بودن این تصمیم مطرح می‌کردند. شخصا هم در زمان مطرح شدن اصل موضوع و هم در زمان ارایه استفساریه با موضوع مخالف بوده و همچنان نیز هستم. معتقدم موضوعی که هم نهادهای نظارتی با آن مخالفت کرده‌اند، هم کارشناسان اقتصادی آن را مخرب می‌دانند و هم ارزیابی‌های تحلیلی و تحقیقات نشان می‌دهد که اثر مثبتی در بهبود شاخص‌های توسعه روستاها نخواهد داشت، به نفع کشور نخواهد بود. هرچند این منابع به نام توسعه روستایی و بهبود راه‌های روستایی تخصیص پیدا می‌کند، اما تجربیات قبلی نشان داده است که بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها به جیب سوداگران می‌رود و راهی بازارهای آزاد و صادراتی این محصول خواهد شد. در زمان مطرح شدن استفساریه هم بخشی از نمایندگان تلاش کردند در قالب نطق‌های مستند، مجلس را متوجه تبعات مخرب این طرح کنند. به‌طور کلی در حوزه اقتصادی رویکردهایی که تلاش می‌کنند، برخی اقلام و کالاها را با قیمت‌های ارزان یا رایگان توزیع کنند، باعث بروز فساد خواهد شد. فرقی نمی‌کند، این اقلام اقتصادی ارز رایگان باشد یا اینکه در قالب حواله‌های قیر انجام شود. در هر صورت صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که هر نوع ظرفیت به صورت رایگان یا کمتر از قیمت‌های واقعی باعث رانت و سوداگری خواهد شد. اما به هر حال نمایندگان نیز در حوزه انتخابیه خود تحت فشار افکار عمومی برای رای به این طرح و استفساریه قرار داشتند و در نهایت هم به آن رای دادند. افکار عمومی این روزها که مشکلات عدیده معیشتی و اقتصادی در کشور ایجاد شده، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در این شرایط رسیدگی به مسائل معیشتی در اولویت قرار دارد یا اینکه تخصیص 150هزار میلیارد ریال برای توزیع قیر رایگان؟ طبیعی است که این تخصیص‌ها باعث بروز برخی ابهامات خواهد شد و تصویر مناسبی از عملکرد مجلس بازتاب نخواهد داد.
با عبور از این باید و نبایدها به نظرم بعد از تصویب این طرح از این پس رسانه‌های تخصصی، نهادهای نظارتی و افکار عمومی باید روند کلی تخصیص‌ها را به‌طور دقیق تحت نظارت قرار دهند تا انحرافی در زمینه تخصیص‌ها رخ ندهد.باید امیدوار باشیم که از طریق گسترش نظارت‌های کلی این روند در نهایت به نفع توسعه روستاها و با کمترین رانت و فسادی به سرانجام برسد. همان‌طور که اشاره شد نقش رسانه‌ها و نهادهای نظارتی از این پس بسیار اثرگذار خواهد بود و باید مسیر توزیع این قیرها با دقت و موشکافی بررسی شود تا اقلام تخصیص داده شده در راستای اهداف از پیش تعیین شده مصرف شود.
