پیمان مولوی
برای مذاکرات وین می‌توان دو سناریو در نظر گرفت، اینکه سلسله مذاکرات در نهایت به نتیجه خواهد رسید و توافق برجام احیا می‌شود یا آنکه توافقی صورت نخواهد گرفت. در نظر گرفتن این سناریوها در مدیریت ریسک رفتاری طبیعی است. اما در حالت نخست و در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد، سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه با چه کیفیتی این نتیجه حاصل شده است؟ در این مورد می‌توان چهار حالت را در نظر گرفت: نخست حد بهینه آن است به این معنا که تمامی پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود و به صورت دلار و یورو در اختیار ایران قرار گیرد. همچنین فروش نفت کاملا آزاد شود و ایران بتواند به سرعت به سطح صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین در عین حال به پول حاصل از فروش نفت دسترسی کامل داشته باشد. در این حالت، پیش‌بینی ما برای نرخ دلار کانال‌های ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان است که به طور قطع، ریزش بازار سرمایه را برای میان‌مدت به دنبال خواهد داشت. در این صورت ممکن است شاخص کل به راحتی تا کمتر از سطح یک میلیون واحدی نیز افت کند. بازگشت بازار از این وضعیت نیز شش ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید. حالت دوم این است که ایران به صورت نسبی به منابع بلوکه‌شده خود دسترسی داشته باشد و فروش نفت هم سریعا جایگزین نشود. در این حالت نرخ دلار می‌تواند بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان قرار گیرد که مجددا به ریزش بازار سرمایه ختم می‌شود. این ریزش تا شش ماه ادامه خواهد یافت. با این حال، حالت‌های سوم و چهارم محتمل‌تر هستند. حالت سوم بر این مبناست که پول‌های بلوکه‌شده به گونه‌ای آزاد شود که ایران دسترسی مستقیم به منابع مالی نداشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس میزان پول خود کالا وارد کند. یا اینکه بتواند نفت را در برابر واردات کالا به فروش برساند. در این صورت انتشار خبر توافق، نرخ دلار را تا سطح ۲۰ و ۲۱ هزار تومان کاهش می‌دهد که شاخص کل بورس را هم دچار افت خواهد کرد. اما این بار افت زیادی نخواهد داشت. با این حال به روند کجدار و مریز ادامه خواهد داد. حالت چهارم نیز این‌گونه است که کشور بتواند از محل پول‌های بلوکه‌شده تنها یک‌سری کالاهای خاص را وارد کند که این حالت روی بازار سرمایه تاثیر زیادی نخواهد داشت. اما در صورتی که سناریوی دوم رخ دهد و مذاکرات به طور کلی به نتیجه‌ای نرسد، کلیت اقتصاد ایران با ایجاد تقریبا ۲۸۰ میلیارد تومان نقدینگی روزانه متاسفانه در پایان سال ۱۴۰۰ رکورد نقدینگی شش هزارهزار میلیارد تومان را می‌شکند و تورم را به سطحی بالاتر از سال ۹۹ خواهد رساند. در این حالت بازار سرمایه قطعا به موازات تورم رشد خواهد کرد و در نهایت، صعود آن بیش از تورم خواهد شد. این روندی طبیعی است که ممکن است رخ دهد. در مجموع می‌توان گفت که در صورت توافق بازار سرمایه با افت مواجه می‌شود اما از آنجا که رشد اقتصادی رخ خواهد داد بازار سرمایه پس از شش ماه تا یک سال دوباره به روند رشد خود بازمی‌گردد که حرکت در این مسیر آرام اما ممتد خواهد بود. در صورت عدم توافق هم در بازارهای طلا، سکه، دلار و سرمایه به دلیل چشم‌انداز تورمی بالای ۵۰ درصد افزایشی رخ خواهد داد که روند سال ۹۹ را مجددا در پی خواهد داشت.
البته در مورد بازار سرمایه باید گفت که هرگز بازار سرمایه مانند سال گذشته با رشد شارپی ۶۰۰ درصدی مواجه نخواهد شد اما رشد بیشتری را نسبت به تورم تجربه خواهد کرد. واقعیت این است که کشور را نمی‌توان با کسری بودجه، نداشتن چشم‌انداز، ایجاد نقدینگی بالا و این‌گونه مشکلات اداره کرد. کشور نیازمند رشد اقتصادی است و بدون آن نمی‌توان بهبود شاخص‌های اقتصادی را محقق کرد. نکته دیگر درباره مذاکرات این است که اساسا در مذاکرات هر طرف به دنبال کسب منافع خود است. گاه در نقاطی که بسیاری از افراد پیش‌بینی نمی‌کرده‌اند، مذاکرات به نتیجه رسیده است. بحث اصلی بر سر این است که مذاکرات در این دولت به نتیجه برسد یا در دولت بعدی.
