کمال سیدعلی
با توجه به نقشی که قیمت ارز در شمایل کلی اقتصاد کشور دارد، بسیاری از خانواده‌های ایرانی بعد از تحولات اخیر در صحنه سیاست داخلی و مشخص شدن کاراکتر فرد پیروز در انتخابات و احتمالاتی که در خصوص احیای برجام در صحنه مناسبات بیرونی مطرح شده به دنبال رمزگشایی از سرنوشت ارزی کشور در چشم‌انداز پیش رو هستند. واقعیت آن است که دولت جدید، باید یک زمان‌بندی معقول داشته باشد تا از آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی‌های کلان تا حد امکان جلوگیری شود. اما مسیر پیش روی کشورمان یک دوراهی است که هر کدام از این راه‌ها، اقتصاد ایران را به مقصدهای متفاوتی می‌رساند. چنانچه برجام اجرایی شود و روند فروش نفت کشور مطابق با سهمیه‌های قبلی محقق شود (حداقل فروش 1.5 تا 2 میلیون بشکه نفت) وضعیت ارزی کشور تا حد زیادی ترمیم خواهد شد و چشم‌انداز روشن‌تری پیش روی کشور قرار می‌گیرد. اگر چه باید توجه داشت که تصمیماتی که در خصوص مدیریت واردات طی سال‌های اخیر گرفته شده، همچنان باید تداوم داشته باشند. در واقع نباید باز هم بازارهای کشور به سمت کالاهای وارداتی بی‌محابا گشوده شوند و کشور به مقصد کالاهای لوکس و بنجل چینی و... بدل شود. اگر اقتصاد ایران بتواند تا دو ماه آینده درآمدهای ارزی برآمده از فروش نفت خود را احیا کند (با فرض حل مشکل FATF) و از سوی دیگر مناسبات ارتباطی ایران با کشورهای منطقه مانند عربستان نیز بهبود یابد، اثرات مثبت فراوانی در سیستم بانکی کشور به جای خواهد گذاشت. اقتصاد ایران هم از این وضعیت تازه بهره‌مند شده و شاخص‌های رشد در حوزه‌های مختلف نمایان خواهد شد. البته باید توجه داشت که کمبودهای ارزی کشور که بعد از سال 97 به طور تدریجی ایجاد شدند، بازار ارزی کشور را تشنه‌تر از هر زمان دیگری ساخته است. امروز دامنه وسیعی از پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های نفتی، برق و نیروگاه، پتروشیمی‌ها، راه‌سازی و... وجود دارند که برای اتمام آنها به ارز نیاز است و تعهدات زیادی در خصوص آنها ایجاد شده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دولت جدید به نسبت دولت قبلی، ساده‌تر خواهد توانست مساله FATF را حل کند. اگر یک چنین امری محقق شود، ایران می‌تواند در زمینه استفاده از فاینانس‌های خارجی نیز قدم‌های بلندی بردارد. اساسا یکی از مهم‌ترین گزاره‌های تحقق توسعه در هر جامعه‌ای، جذب سرمایه‌های خارجی است. بدون سرمایه‌گذاری‌های پایدار در حوزه زیرساخت‌ها و کلان‌پروژه‌ها امکان رشد و پیشرفت وجود نخواهد داشت. بنابراین با حل مشکلاتی که قبلا در حوزه نقل و انتقالات بانکی وجود داشت، اقتصاد ایران می‌تواند بخشی از نیازهای خود را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری پاسخ دهد. البته در این میان باید دید، چه افرادی سکان هدایت ساختارهای اقتصادی دولت جدید را به دست می‌گیرند. شمایل آتی روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، همچنین وزارت اقتصاد، وزارت صمت، معاون اقتصادی و... مشخص می‌کند که دولت با چه تفکری قصد دارد در صحنه مناسبات اقتصاد کلان کشور حضور پیدا کند. حضور افرادی که به ضرورت‌های توسعه توجه دارند و شناخت مناسبی از نظامات بازارها دارند می‌تواند سرعت وقوع تحولات را تسریع ببخشد. در صورت حضور افراد متخصص و ایجاد اتمسفر مثبت در خصوص انتظارات عمومی جامعه می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ ارز تا محدوده 15 تا 18 هزار تومانی کاهش پیدا کند و آرامشی نسبی در بازارها و متعاقب آن در وضعیت معیشتی مردم حاکم شود. اما این تحلیل‌ها یک روی سکه تحولات آتی در حوزه اقتصاد است و وضعیت معکوسی نیز می‌تواند شکل بگیرد. اگر تصورات ما در خصوص احتمال برجام به هر دلیلی محقق نشود یا روند مذاکرات طولانی‌تر شود، محدودیت‌های بنیادین در خصوص نقل و انتقالات بانکی تداوم داشته باشد و سیاست تنش‌زدایی با کشورهای منطقه در پیش گرفته نشود و چهره‌های متخصص در تیم اقتصادی دولت به کار گرفته نشوند، کسری بودجه‌ای که زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی را شکل داده، همچنان وجود خواهد داشت. تورم بالای 40 درصد وضعیت وخیم‌تری را تجربه خواهد کرد و روند سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های اقتصادی مسدود خواهد شد. خروجی یک چنین وضعیت نامطلوبی بدون تردید در زندگی و معیشت مردم نیز ظهور و بروز خواهد داشت. یعنی فرآیند دسترسی مردم به اقلام اساسی با دشواری همراه می‌شود، فقر گسترش بیشتری پیدا می‌کند، بیکاری‌ها استمرار پیدا خواهد کرد و سایر شاخص‌های اقتصادی نیز در دالان نزولی قرار خواهند گرفت. بنابراین باید امیدوار باشیم به جای دفتر سیاه، دفتر سپید و گشایش‌های اقتصادی، پیش روی اقتصاد کشورمان قرار داشته باشد و تصمیم‌سازانی که قرار است راهی پاستور شوند متوجه تصمیم‌سازی‌های حساس خود در این مقطع مهم باشند.
