پیمان مولوی
هیچ‌کس در سال ۱۹۷۶ پیش‌بینی نمی‌کرد حزب کمونیست (سیاست اقتصاد) بازار را پیشه کند. اما امروز به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که دولت گذار اقتصاد به سرمایه‌داری را مهندسی کرده است. دولت چین چه اقداماتی را انجام داد که این فرایند فوق‌العاده صورت گرفت؟ برای جواب این پرسش شما کافی است به بیانیه رسمی منتشره در روز پایانی نشست پنج روزه تاریخی پلونوم سوم کمیته مرکزی یازدهم حزب کمونیست چین از ۱۸ تا ۲۲ دسامبر در پکن برگزار شد مراجعه کنید. این بیانیه نقطه عطفی در تاریخ جمهوری خلق چین است، چرا؟ با صراحت ناکامی‌های گذشته را می‌پذیرد. صادقانه اهداف اصلاحات اقتصاد مورد نیاز را برمی‌شمارد. ضرورت تغییر خط‌مشی و سوق دادن توجه مردم به نوسازی اقتصاد را تاکید می‌کند و کاملا دکترین نزاع طبقاتی را به کلی کنار می‌گذارد. شرایط ایران امروز به لحاظ اقتصادی شاید با ۱۹۷۶ چین قابل مقایسه نباشد چون اقتصاد چین در آن زمان وضعیت بسیار بغرنجی داشت اما ایران نیز بدون تغییر مسیر کاملا در همان جهت در حال حرکت است. اقتصاد ایران نیازمند شکل‌دهی مجدد است، شکل‌دهی که قطار اقتصاد ایران را در مسیری متفاوت حرکت خواهد داد. آنچه در ۴ دهه گذشته چین، کره جنوبی، ویتنام، مالزی، اندونزی، سنگاپور و بسیاری از کشورها را حتی با انواع مختلفی از سیستم‌های حکومت‌داری به رشد اقتصاد رساند یک چیز بیشتر نبود: مکانیزم بازار آزاد و بهره بردن از آن. در ایران امروز نیز شاهد بدترین نوع دخالت در اقتصاد و تبدیل اقتصاد به پایگاه بازی ذینفعان هستیم که اقتصاد را نه در جهت توسعه که به سمت رفع نیازهای گروهی سوق می‌دهد.
تجربه جهانی چه می‌گوید؟
از سال ۱۹۵۰ تا امروز ۱۳ اقتصاد توانسته‌اند در نرخ به‌طور متوسط ۷ درصد یا بیشتردر سال برای ۲۵ سال یابیشتر رشد کنند. اندازه اقتصاد جهانی هر دوره دوبرابر می‌شود، این سیزده اقتصاد که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند عبارتند از: بتسوانا، برزیل، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، مالتا، سنگاپور، تایوان و تایلند. تمامی این کشورها برای رسیدن به چنین تورمی یک الگوی مشخص را طی کرده‌اند که برای شکل‌دهی اقتصاد ایران 1408-۱۴۰۰ نیز مورد نیاز خواهد بود.
1- بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های (فناوری، دانش و رموز کار و تقاضا) اقتصاد جهانی: استفاده از ظرفیت اقتصاد جهان یکی از مهم‌ترین مواردی بوده است که در تمام کشورهای با رشد بالا مشترک است، در ایران متاسفانه رویکردها و نظرات گاه متناقضی وجود دارد که ناشی از دیدگاه‌های بسته و شعار گونه است. دستیابی به رشد مداوم با نرخ بیش از هفت درصد به‌طور مستمر بدون استفاده از اقتصاد جهانی برای اقتصادهای تشنه رشد بسیار دشوار خواهد بود. اقتصاد جهانی بازاری با ثبات و بزرگ برای کالاها و خدمات تولیدی کشورهای در حال توسعه همانند ایران است، استراتژی رشد درونگرا از این جهت موفق نمی‌شوند که تقاضای داخلی آنقدر بزرگ نیست و نمی‌تواند جایگزین بازار گسترده جهانی شود.
۲- حفظ ثبات اقتصاد کلان: بی‌ثباتی اقتصادی کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصاد صدمه می‌زند، موردی که در ایران در ۴ دهه گذشته کاملا مشهود و عاری از نیاز به توضیح است. اقتصادهای موفق همگی ثبات اقتصاد کلان را در طول سال‌های با رشد بالا حفظ کرده‌اند. علی‌رغم ساده بودن مفهومی نیاز به ثبات اقتصاد کلان، التزام عملی به لوازم آن از جمله عدم وارد ساختن شوک نوسان بازارهای مالی، کسری بودجه، سیاست پولی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی یا ایجاد ضربه‌گیر در مسیر شوک‌ها دشوار است.
3- داشتن میزان بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری: آینده‌نگری ویژگی این اقتصادها است که مصرف امروز را فدا کردند تا آن منابع را سرمایه‌گذاری کنند و در آینده از آن بهره‌مند شوند. ثبات اقتصاد کلان زمینه را برای تحقق نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، به ویژه سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌ها. چین بیش از یک‌سوم درآمد ملی خود را هر سال طی بیست و پنج سال پس‌انداز کرده است. این پس‌انداز با نرخ متناسبی از سرمایه‌گذاری داخلی همراه بوده است. باید توجه داشت که کشورهای موفق، غالبا از تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی اجتناب کردند که ثروت را از پس‌انداز‌کنندگان به بدهکاران توزیع مجدد می‌کند و افراد را از نگهداری دارایی‌های مالی دلسرد می‌کند. برخی کشورها تدابیر مستقیمی برای ایجاد پس‌انداز به کار بردند. در سال ۱۹۵۵، سنگاپور یک طرح پس‌انداز اجباری توسط یک صندوق مرکزی ایجاد کرد که مبالغی از دستمزدها را جمع‌آوری می‌کرد که در ابتدا تا زمان بازنشستگی پس‌انداز می‌شد، هر چند برخی برداشت‌ها برای مخارج درمانی و مسکن، مجاز بود. مالزی نظام مشابهی دارد. سنگاپور، مالزی، ژاپن و کره سیستم‌های پس‌انداز پستی هستند که برای پس‌انداز‌کنندگان کوچک در نظر گرفته شده است.
4- به کارگیری مکانیسم بازار به عنوان تخصیص‌دهنده اصلی منابع اقتصادهای با رشد بالا همگی به کارکرد مکانیسم بازار متکی بودند که علائم قیمتی، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و انگیزه برای عرضه آنچه مورد تقاضا است، فراهم می‌کرد. روشن است که در تجربه پایان قرن بیستم، استفاده از ساز و کار بازار نه‌تنها مترادف با ندیدن شکست‌های بازار نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن هدایت و مقررات‌گذاری هم نیست، اما تمام اقدامات اصلاحی و کنترلی باید حتی‌الامکان با استفاده از ابزارهای بازار محور صورت گیرد.
5- داشتن دولت متعهد به رشد، معتبر نزد عموم و توانمند: رشد اقتصادی به خودی خود افزایش نمی‌یابد. دولت باید آن را هدف قرار دهد و با سیاست‌های خود آن را دنبال کند. مثلا در سنگاپور، پیگیری رشد اقتصادی یک اصل سازماندهی‌کننده سیاست‌های کشور طی چهل سال بوده است. در اقتصادهای با رشد بالا و مستمر، سیاست‌گذاران می‌دانستند که توسعه موفق متضمن تعهد به رشد طی چند دهه و انتخاب میان حال و آینده است. حتی در نرخ رشد ۷ تا ۱۰ درصد، چند دهه طول کشیده است تا یک کشور به درآمد بالا جهش کند. با محدودیت منابع، دولت‌ها باید منابع‌شان را در زمینه‌هایی متمرکز کنند که بیشترین نتیجه را برای رشد دارد. همان‌طور که تشریح شد، اقتصاد ایران برای برون رفت از فضای امروز نیازمند یک اجماع برای چرخش در برنامه‌ها و رویکردهاست، در تمامی کشورها روند توسعه پایدار با یک چرخش بزرگ روی داده است. لذا تمامی برنامه‌هایی که می‌توان آنها را بن‌مایه و اساس برنامه شکل‌دهی اقتصاد ایران ۱۴۰۰-۱۴۰۸ نام نهاد از موارد اساسی بالا نشات خواهد گرفت.
و اما دولت...
اقتصاد امروز ایران نیازمند ساختارشکنی است، پیشنهاد می‌شود تا اجرای فاز اول توسعه اقتصاد ۱۴۰۰-۱۴۰۸ ماهیت مدیریت اقتصادی کلان به صورت متمرکز در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد و راهبری واحد وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد به عنوان برنامه‌ریز و پلنر موظف به اجرای پروژه باشد و قدرت اعمال نظر بر بانک مرکزی و وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه. البته این امر در دهه ۴۰ یک بار تجربه موفقی را برای ایران به ارمغان آورده بود. البته این اشراف به معنی تقلیل استقلال در نهادهای فوق نیست و هدف یک حرکت منظم است که متاسفانه این روزها دقیقا برعکس آن صادق است.
