نرسی قربان
این روزها که فضای عمومی کشور تحت تاثیر 28خرداد و برنامه‌ریزی‌هایی که افراد و جریانات مختلف متقاضی حضور در انتخابات ارایه می‌کنند، قرار دارد، پاسخگویی به این پرسش بنیادین که در چشم‌انداز پیش‌روی صنعت نفت کشور (و اساسا بخش انرژی) چه اولویت‌هایی باید مورد توجه قرار بگیرند، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. هرچند ادعاهای متنوعی در خصوص ایجاد جهش اقتصادی و پیشرفت همه‌جانبه از سوی افراد و جریانات مختلف مطرح می‌شود، اما متاسفانه هنوز برنامه جامع اقتصادی که بر اساس آن بتوان تصویری از مهم‌ترین اولویت‌های اساسی اقتصادی کشور به دست آورد مشاهده نشده است. بدون تردید، صنعت نفت کشور به عنوان یکی از موتورهای پیشران توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و طراحی نقشه راه ویژه‌ای است تا بتواند روند روبه رشد خود را بپیماید. هرچند برخی افراد و جریانات طی سالیان اخیر مدام تاکید کرده‌اند که تحریم‌ها تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی کشور نداشته است و ریشه مجموعه مشکلات کشور را باید در درون جست‌وجو کرد، اما از نظر من (و بسیاری از کارشناسان) تحریم‌های اقتصادی، شاه‌کلید مشکلات اقتصادی کشور (از جمله صنعت نفت) است. اخیرا وزیر نفت کشور اشاره کردند که اقتصاد ایران باید دورنمای دستیابی به فروش بیش از 6.5 میلیون بشکه نفت در روز را به دست آورد. به نظرم این هدف می‌تواند نقطه مشترکی برای چشم‌انداز پیش رو در نظر گرفته شود. اما باید دید برای دستیابی به این میزان صادرات نفتی به چه گزاره‌هایی نیاز داریم؟ برای رسیدن به این هدف مهم، صنعت نفت ایران نیازمند سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های صنعت نفت است. طی دهه‌های اخیر مشکل تحریم‌ها باعث شده تا ایران نتواند، زیرساخت‌های نفتی خود را به روز آوری کند. بنابراین برای افزایش ظرفیت صادرات نفتی قبل از هر چیز باید روند جذب سرمایه‌گذاری تسریع شود تا ایران بتواند از طریق نوآوری زیرساخت‌ها، تولید نفت خود را افزایش دهد. ناگفته پیداست این سرمایه‌گذاری‌ها نباید با استفاده از منابع داخلی تامین شود. دولتی که قرار است روی کار بیاید، منابع کشور را باید صرف آموزش، بهداشت و رفاه عمومی مردم کند. هیچ کشوری منابع خود را صرف توسعه زیرساخت‌های نفتی نمی‌کند، ایران هم نباید یک چنین اشتباهی را مرتکب شود. برای جذب سرمایه‌های خارجی هم باید بدانیم که این قراردادها باید برد-برد تنظیم شوند. به هر حال سایر کارتل‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند مشوق‌هایی هستند که بتوانند در ایران حضور پیدا کنند. بنابراین جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند، حل مشکل تحریم‌های اقتصادی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است. دولت آینده باید بتواند سیاست تنش‌زدایی را به بهترین وجه عملیاتی کند تا سرمایه‌گذاران خارجی و کارتل‌های بزرگ جهانی، برای سرمایه‌گذاری در ایران رغبت داشته باشند. موضوع مهم بعدی ضرورت تعیین تکلیف در خصوص مساله fatf است. پیوستن به این کنوانسیون نه یک مسیر در میان سایر مسیرها، بلکه یک ضرورت غیرقابل انکار است. حتی اگر فرض بگیریم که مشکل تحریم‌های اقتصادی به‌طور کامل از پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود، ایران مجموعه مشکلاتش را با غرب حل و فصل کند تا زمانی که موضوع fatf تعیین تکلیف نشود، ایران نمی‌تواند بازگشتی به فضای بین‌المللی اقتصاد داشته باشد. حتی کشورهایی مانند چین و روسیه و... اعلام کرده‌اند، بدون پیوستن ایران به این کنوانسیون حاضر به تبادل اقتصادی با کشورمان نیستند. بنابراین همزمان با موضوع تحریم‌ها ایران باید زمینه پیوستن به fatf را فراهم کند تا مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقالات بانکی و پولی برای اقتصاد ایران وجود دارد، حل شوند. بدون حل و فصل این دوگانه یعنی رفع تحریم‌ها و حل مشکل FATF هر فرد یا گروهی که سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را به دست بگیرد، نخواهد توانست زمینه‌های رشد را در صنعت نفت (و سایر حوزه‌های اقتصادی) فراهم کند. شخصا معتقدم، ظرفیت منابع نفتی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به اندازه‌ای است که ایران به راحتی خواهد توانست افق دستیابی به صادرات بیش از 6میلیون بشکه نفت در روز را محقق کند. فراموش نکنید، روسیه و امریکا که حجم منابع نفتی آنها به مراتب کمتر از ایران است توانسته‌اند به تولید بالایی (حدود 10میلیون بشکه) دست پیدا کنند. ایران هم با جذب سرمایه‌های خارجی و اجرای سیاست تنش‌زدایی در چشم‌انداز بلندمدت می‌تواند به یک چنین اعداد و ارقامی دست پیدا کند.
