کدام «بنا»؟ کدام «ایران»؟!

۱۴۰۰/۰۳/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۸۶۷۱
کدام «بنا»؟ کدام «ایران»؟!

علی حیدری 

براساس آنچه  در سایت‌ها و رسانه‎ها انتشار یافته است. اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است که طرح «بنای ایران» (برنامه نجات اقتصاد ایران) محصول مشترک اتاق بازرگانی تهران، پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و اندیشکده کسب و کار شریف (دو مجموعه وابسته به دانشگاه شریف) بوده و توسط این دو نهاد علمی تهیه و تدوین شده و جزییات آن در مورخه 27/02/1400 در همان اتاق رونمایی شده است و کلیات آن قبلاً در مورخه 31/01/1400 در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران رونمایی و در قالب یک مجلد 44 صفحه‌ای انتشار یافته است. البته اگرچه با شفافیت مشخص نشده است که آیا اتاق تهران نقش کارفرمایی، کارسپاری، اسپانسری و حمایت مالی این پروژه را داشته است یا خیر؟ ولیکن باتوجه به رونمایی آن در محل اتاق این شائبه وجود دارد. 

اتاق‌های بازرگانی از محل حق عضویت سالانه اعضا (بین 250 هزار تومان تا 500 هزار تومان) و 200 هزار تومان برای صدور کارت بازرگانی و مبالغی بابت تمدید و متفرعات آن به‌علاوه اخذ 3 در هزار درآمد مشمول مالیات سالانه و یک در هزار فروش سالانه هر یک از اعضاء ارتزاق می‌نمایند که ارقام قابل توجهی از این محل تامین مالی می‌شود و طی دوره جدید فعالیت، اتاق‌های بازرگانی، منابع قابل توجهی را صرف انجام مطالعات و پژوهش‌ها و نیز فعالیت‌های هنری رسانه‌ای (ساخت فیلم مستند و...) نموده‌اند که فی‌نفسه امر ممدوحی است.  اندیشکده‌های شریف ذی‌مدخل در این طرح نیز از جمله اندیشکده‌های توانمند و تاثیرگذار هستند و بسیاری از اعاظم و صاحبنظران نواندیش در آن حضور دارند و کلیات متن طرح «بنای ایران» (برنامه نجات اقتصاد ایران) که چکیده آن انتشار عمومی یافته است، از قوام و انسجام نسبتاً خوبی برخوردار است. اگرچه در متن و در اخبار مربوط به رونمایی و ارایه آن مشخص نگردیده است که روش علمی تحقیق و پژوهش موصوف چه بوده و روایی و اعتبار نتایج مستخرجه در زمینه پیشنهادات و راهکارها چگونه احراز شده است و قس‌علیهذا. در بین پیشنهادات و راهکارهای ارایه شده در طرح بنای ایران (برنامه نجات اقتصاد ایران) دو راهکار و پیشنهاد مربوط به حوزه کار و تامین اجتماعی است که با بقیه پیشنهادات و راهکارها، سنخیت ندارد و درمورد آنها و دلایل و توجیهات و... زیاد اشاره نشده است و اساساً از جنس بقیه راهکارها نیست مثلاً اگر قرار باشد وارد این حوزه‌ها بشویم بایستی به قدمت قوانین و مقررات، سترون بودن نظام آموزشی کشور و فقدان ارتباط دانشگاه با صنعت، فقدان مهارت‌آموزی در آموزش‌های ابتدایی تا عالی یا به مباحث مدیریتی نظیر شایسته سالاری و نظام پرداخت‌ها، بهره‌وری و... هم اشاره می‌شد.  در متن چکیده طرح یک راهکار و پیشنهاد مبنی بر «ایجاد قانون کار استان‌محور» در صفحه 11 و در بخش «تعالی‌سازی توسعه منطقه‌ای» در صفحه 13 آمده است و یک راهکار و پیشنهاد مبنی بر «رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان» در صفحه 10 و ذیل بخش «رشد اشتغال‌زا» و «اصلاح محیط کسب و کار» (ص 11) آمده است ولی علی‌رغم اینکه درخصوص بقیه پیشنهادات و راهکارهای مندرج در طرح بنای ایران که به مقدمات و دلایل و توجیهات پرداخته شده است، درخصوص این دو راهکار هیچ استناد یا توضیح و توجیهی ارایه نشده است و این دو پیشنهاد وقتی کنار پیشنهاد یکی از طراحان «بنای ایران» جناب آقای دکتر صادق الحسینی مبنی بر پیشنهاد ادغام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به زیرمجموعه رییس‌جمهور به عنوان یک سازمان دولتی به ریاست یک معاون رییس‌جمهور (مصاحبه با خبرگزاری فارس مورخ 27/ 02/ 1400 شماره 140000227000196) قرار می‎گیرد. مبنای علمی خود را بیشتر از دست می‎دهد و این احتمال را تقویت می‎کند که دو پیشنهاد فوق از منظر کارفرمایی یا اسپانسری اتاق بازرگانی تهران مطرح و به طرح بنای ایران سنجاق شده است. و اما نگاهی به پیشنهادات سه‌گانه فوق هم این برداشت را استحکام می‎بخشد:  الف- ایجاد قانون کار استانی: پر واضح است که کشور ایران فعلاً و طبق قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه فاقد نظام فدرالی و ایالتی است و امکان ایجاد قوانین استانی در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد فلذا گزاره «ایجاد قانون کار استانی» فاقد وجاهت علمی و قانونی در نظام اداری ایران است ولی احتمال دارد منظور طراحان طرح یا اطاق بازرگانی تهران، اعمال «حداقل دستمزد منطقه‌ای» است که در همین قانون کار فعلی هم مقدور و میسر است ولیکن زیرساخت‌ها و مقدمات آن فراهم نیست چرا که کشور فاقد پایگاه اطلاعات ثبتی و عملیاتی در حوزه اشتغال و کسب و کار است و نیروهای شاغل (اعم از کارمند، کارگر، آزاد کار، کارفرما و پیمانکار و...) فاقد «شناسنامه کسب و کار» یا «شناسنامه شغلی» هستند و سیستمی که در برگیرنده همزمان و توامان اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات تحصیلی، اشتغال و درآمدی (کد شغلی) و اطلاعات مکانی و موقعیتی (کد پستی) با کدینگ واحد و استاندارد باشد در ایران وجود ندارد و اعمال دستمزد منطقه‎ای می‎تواند به سوءاستفاده، بهره‌کشی و استثمار یا سوءاستفاده و تقلب وسیع منجر شود. 

ب) رفع انحصار از تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان: اولاً تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی فرق می‎کند و شامل حوزه‌های امدادی و حمایتی و بیمه‎ای (درمان، بازنشستگی، بیکاری و...) است و حدود 50 بنیاد، نهاد و سازمان و صندوق در حوزه تامین اجتماعی فعالیت می‎کنند و اسم سازمان تامین اجتماعی فعلی هم اشتباه است و سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، هنوز شکل نگرفته است و کسی عرضه و توان ایجاد آن را نداشته است و یک عده بی‌عرضه و کم‌توان که از سال 1388 نتوانسته‌اند، این حکم قانون را اجرا کنند، حالا می‌خواهند با حذف و ادغام سازمان تامین اجتماعی بر بی‌کفایتی و بی‌تدبیری خود سرپوش بگذارند ثانیاً سازمان تامین اجتماعی نه تنها فقط کارکنان را بیمه نمی‌کند بلکه بیشتر کارگران و آزادکاران، مزدبگیران و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را بیمه می‎کند و حدود 21 سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دیگر هستند که مختص بیمه کارکنان هستند.

 ثالثاً سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر انحصار ندارد و به لحاظ قانونی و مقرراتی یا عرفی «صندوق بیمه آینده‌ساز» هم می‌تواند کارگران را بیمه کند ولی کارگران مایل به استفاده از صندوق مزبور نیستند چون مزایای آن بیشتر برای مدیران و کارشناسان عالیرتبه دولت تنظیم شده است. رابعاً از حدود 30 سال پیش در مناطق آزاد و جزایر آزاد، قانوناً امکان ایجاد نظام بیمه‌های اجتماعی فارغ از سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است و متولیان امر می‌توانستند و می‌توانند اقدام کنند، ولی نکردند یا نتوانستند و در منطقه آزاد ارس هم که انجام دادند، ناموفق بود و شکست خورد، خامساً اینکه بایستی طراحان بنای ایران می‌گفتند منظورشان از انحصار در کدام سطح بیمه‌های اجتماعی است؟ چراکه بیمه‌های اجتماعی سه سطح دارد سطح اول پایه و همگانی سطح دوم مازاد و مضاعف و سطح سوم مکمل و در قالب یک نظام چند لایه تامین اجتماعی می‌توان در لایه‌های بالاتر از پایه، نسبت به ایجاد رقابت اقدام نمود. خامساً طبق قانون برنامه پنجم توسعه امکان ایجاد صندوق بیمه اجتماعی خصوصی وجود داشت ولی انجام نشده است، تاکنون و در حال حاضر نیز از سال 1396 بموجب مواد 3 و 5 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه امکان ایجاد بیمه‎های اجتماعی خصوصی، در سطوح مازاد و مکمل وجود دارد، ولی انجام نشده است فلذا انحصاری وجود نداشته است بلکه بنظر می‎رسد امکان عملی و منطقی برای رقابت در سطح بیمه پایه اجتماعی در شرایط حال حاضر ایران وجود ندارد. 

سادساً طراحان طرح بنای ایران مشخص نکرده‌اند در کدام نظام بیمه‌ای اجتماعی می‎خواهند انحصار را حذف کنند نظام بوریجی یا بیسمارکی یا نظام هیبریدی و چند لایه و قس علیهذا.

البته در این ارتباط بحث زیاد است مثلاً چگونگی رگولاتوری و تنظیم مقررات؟ چگونگی تضمین و تعهد دولت در ارتباط با تداوم خدمات صندوق‌های بیمه‌گر و... که در این مقال و مجال نمی‎گنجد ولی ذکر یک مثال خالی از لطف نخواهد بود مثلاً طراحان جواب بدهند که اگر انحصار را از (سازمان) تامین اجتماعی‌برداریم، چنانچه یک کارگر در کارگاهی دچار حادثه شد و بازرس وزارت کار حادثه را ناشی از کار تلقی و بیمه‌گر اجتماعی را مسوول برقراری مستمری بداند و فرد مزبور بیمه نباشد، سازمان تامین اجتماعی باید او را تحت پوشش قرار دهد یا آن بیمه‎گران اجتماعی خصوصی که در فضای رقابتی یا غیر انحصاری پیشنهادی فعال خواهند بود؟ و کدام‌یک از آنها ؟

ج) ادغام سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی: این پیشنهاد به صراحت در متن چکیده طرح بنای ایران نیست ولیکن مشخص نیست که در متن تفصیلی آن هم آمده است یا خیر؟ ولی اعلام آن از سوی یکی از طراحان اصلی طرح بنای ایران حاکی از آن است که احتمالاً بایستی در متن تفصیلی طرح باشد. علیهذا ایشان و طراحان طرح مشخص نکرده‌اند که این پیشنهاد را در چه پارادایم بیمه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند؟ نظام بیمه اجتماعی مالیات محور (بوریجی) که حق بیمه را در جوف مالیات اخذ می‌کنند و در اختیار سازمان بیمه‌گر اجتماعی دولتی قرار می‌دهند تا مصرف کند (سازمان بیمه‎گر اجتماعی فقط یک سازمان مصرف‌کننده و مدیریت هزینه است) یا نظام بیمه اجتماعی حق بیمه محور (بیسمارکی) که سازمان بیمه‌گر اجتماعی، حق بیمه را جدا از مالیات و توسط سازمان بیمه‎گر اجتماعی اخذ و همان سازمان خودش هزینه می‎کنند (سازمان بیمه‎گر اجتماعی یک نهاد مدیریت در آمد – هزینه است و مدیریت منابع و مصارف را توامان و همزمان برعهده دارد)؟ بدیهی است ادغام سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بدون تغییر پارادایم و بدون تغییر نظام مالیاتی اساساً حرف غیرعلمی است. 

البته از دیر باز عده‌ای در بدنه دولت بدنبال شقه کردن سازمان تامین اجتماعی و برهم زدن یکپارچگی آن بوده و هستند.

 سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر پارادایم حق بیمه محور است و یک نهاد مدیریت درآمد – هزینه است و از منابع دولتی (مالیات، نفت و...) مستقیماً هیچ رقمی دریافت نمی‌کند و بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در اصل بدهی دولت به بیمه‌شدگان، کمک به بیمه‌شدگان یا تقبل سهم بیمه‌شدگان یا کارفرمایان است. این سازمان سه بخش بیمه‌ای، درمان و سرمایه‎گذاری دارد و در ادوار مختلف همیشه نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رفاه و تامین اجتماعی) به دنبال تصاحب کل یا جزو آن بوده‌اند و تلاش کرده‌اند که اداره یا مداخله در بخش سرمایه‌گذاری آن بوده و وزارت بهداشت هم به دنبال بخش درمان آن بوده است. 

در دولت هشتم و در زمان بررسی و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزرای وقت بهداشت و کار نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهور وقت نوشتند و گفتند بخش درمان سازمان را به وزارت بهداشت و بخش‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای آن را به وزارت کار بدهید، در دولت قبل هم همین توافق حاصل شده بود با این تفاوت که بخش سرمایه‌گذاری عملاً زیرنظر ریاست‌جمهوری و دفتر رییس‌جمهور و معاون اول بود و این بدعت مربوط به خروج بخش سرمایه‌گذاری از حیطه اداره سازمان در دولت قبل بنیادش گذاشته شد و تداوم یافت. در دولت یازدهم نیز مدیرعامل سازمان با نظر وزیر وقت بهداشت، منصوب شد. به هر تقدیر اگر تغییر پارادایم بیمه اجتماعی از حق بیمه محور به مالیات محور اتفاق نیافتد و نظام درآمد پایه همگانی (UBI) نظام مالیات بر درآمد افراد (PIT) و نظام، مالیات بر درآمد منفی (NIT) در کشور وجود نداشته نباشد عملاً ادغام دو سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، فقط به تصاحب مسقیم و علنی بخش درمان سازمان توسط وزارت بهداشت و تصاحب مستقیم و علنی بخش سرمایه‌گذاری آن توسط نهاد ریاست‌جمهوری یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا ... منجر خواهد شد؛ امری که از دولت قبل به‌طور غیرملموس و نانوشته وجود داشته و دارد. 

 

ارسال نظر