حسن گلمرادی
رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد، طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و۹۹ بانک مرکزی اقدام به چاپ گسترده پول بدون داشتن پشتوانه لازم و بدون تخصیص ارز لازم معادل این توسعه پایه پولی کرده است؛ موضوعی که باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از انتقادات در فضای اقتصادی کشور شده است. پرسشی که بعد از این اظهارنظر در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور مطرح شده آن است که آیا اساسا راهکارهای جایگزینی برای جبران کسری بودجه (به جز چاپ اسکناس) پیش‌روی تصمیم‌سازان اقتصادی قرار دارد؟ و مهم‌تر از آن این نوع تصمیم‌سازی‌ها چه تبعاتی بر شاخص‌های اقتصادی به جا خواهد گذاشت؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها باید کمی به گذشته و در زمان بستن بودجه‌های سنواتی کشور بازگردیم. زمانی که نطفه بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه و... شکل می‌گیرند.
پرده نخست؛ همان‌گونه که حتما اطلاع دارید در شرایطی که به هر دلیلی هزینه‌ها و مخارج دولت‌ها بر میزان درآمدهای آنان چیره شود، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهند شد. متاسفانه در کشور ما حجم دولت طی زمان افزایش داشته و بالطبع هزینه‌های آن نیز افزایش یافته است. در واقع میزان بهره‌وری در ساختارهای اجرایی کشورمان بسیار پایین و هزینه‌های دولت بالا است. باید بدانیم، یک ارتباط دو طرفه بین حجم بالای دولت، کسری بودجه و تورم وجود دارد. یعنی در شرایط تورمی هزینه‌های دولت نیز خود به خود افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که بخش زیادی از هزینه‌های دولت در سال‌های اخیر به پرداخت هزینه‌های جاری اختصاص داشته و بعضا حتی سهم هزینه‌های غیرجاری (عمرانی) به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده افزایش حجم دولت و کاهش پروژه‌های مولد اقتصادی است. در شرایط افزایش هزینه‌های دولت، چنانچه متناسب با آن درآمدهای عمومی افزایش نیابد دولت دچار کسری بودجه خواهد شد، چیزی که در سال‌های اخیر به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت به کرات در فضای عمومی و نظام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مشاهده شده است.
پرده دوم؛ بعد از ایجاد کسری بودجه راه‌های مقابله با آن اهمیت پیدا می‌کند، سرنوشت ساختارهای پولی و مالی، از طریق تصمیماتی که در این مرحله اخذ می‌شود، تعیین می‌شود. معمولا برای جبران کسری بودجه سخت‌ترین کار پیش روی دولت‌ها، کاهش هزینه‌ها و آسان‌ترین راه تامین کسری بودجه که در صورت نبود استقلال بانک مرکزی بیشتر امکان‌پذیر است، استقراض از بانک مرکزی است؛ اقدامی که هرچند برای دولت چندان دشوار نیست، اما آثار تورمی بالایی در بر دارد و معمولا توسط کارشناسان توصیه نمی‌شود. بهترین راه و معقول‌ترین روش، جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها به خصوص از طریق درآمدهای مالیاتی است. البته این بخش‌ها در شرایط رکود اقتصادی و کرونا ممکن است با محدودیت‌های خاص خود مواجه باشد، به خصوص در شرایطی که پایه مالیاتی در کشور چندان وسیع و فراگیر نیست و فرار مالیاتی وجود دارد. در صورتی که کسری بودجه کنترل نشود، استقراض از مردم و انتشار اوراق مالی دارای کمترین آثار تورمی کوتاه‌مدت است. رویکردی که در بلندمدت سبب بدهکار شدن دولت شده و زمینه کسری بودجه در سال‌های بعدی را فراهم می‌کند. بنابراین از منظر کارشناسی نمی‌توان به صورت دایمی از این روش استفاده کرد.
پرده سوم؛ راهکار میانه که هم تبعات مخرب کمتری نسبت به چاپ پول دارد و هم بخشی از نیازهای بودجه‌ای را تامین می‌کند استقراض از سیستم بانکی است. رویکردی که از یک طرف زمینه افزایش پایه پولی و تورم را از طریق اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی فراهم می‌کند و از سوی دیگر باعث کاهش منابع بانک‌ها، کاهش کفایت سرمایه و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی می‌شود. گرچه اثرات تورمی این روش ممکن است به‌شدت استقراض از بانک مرکزی نباشد ولی در کنار آثار تورمی اثرات جانبی دیگر نیز دارد.
پرده آخر؛ به هر حال به نظر می‌رسد بهینه‌سازی مخارج دولت و کاهش آن، تنوع بخشی به درآمدهای دولت از جمله مالیات و فروش اموال مازاد دولت به قیمت مناسب و توجه به استقلال بانک مرکزی از جمله راهکارهای کم‌هزینه کسری بودجه دولت است؛ راهکاری که متاسفانه طی سال‌های اخیر کمتر از سوی دولت در پیش گرفته شده است. در پایان شاید این ضرب‌المثل قدیمی که می‌گوید: چون دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن، بهترین پیشنهادی باشد که برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط کنونی بتوان ارایه کرد؛ پیشنهادی که باید دید آیا گوشی برای شنیدن آن وجود دارد یا نه؟
