یارانه یا تولید؛ مساله این است

حمیدرضا دانشور

خدا بیامرزد رفتگان شما را؛ دایی من که تحصیلکرده فرانسه، سرد و گرم روزگار چشیده، مطلع به اوضاع و استاد دانشگاه تهران بود، سالی یک‌ بار که برای عید دیدنی به دیدارش می‌رفتیم، صحبت‌های بسیار جالبی در موضوعات اقتصادی و معیشتی مطرح می‌کرد.

هرچند آق‌دایی کم حرف می‌زد، اما همان اندک سخن‌ها نیز برای همه فامیل حجت بود. خاطرم هست در یکی از عید دیدنی‌ها که مصادف شده بود با افزایش نرخ بنزین و موج اول افزایش قیمت‌های برآمده از آن، خدا بیامرز آقای دایی، اظهارنظرش پس از شنیدن درد دل‌ها و گلایه‌ها این بود: «متاسفانه به مردم گفته نمی‌شود که تا به حال اجناس به زور و ضرب سوبسیدها ارزان نگه داشته می‌شدند و حالا دولت دارد قیمت‌ها را منطقی می‌کند.» این حرف در آن زمان که من هنوز دانشجوی جوانی بودم، خیلی قابل فهم نبود. همه می‌گفتند که قیمت‌ها گران شده و دایی می‌گفت که دارد منطقی می‌شود. در واقع آن مرد آگاه از ضرورت واقعی شدن قیمت‌ها سخن می‌گفت و این مرحله را قدمی مهم در مسیر بهبود و توسعه کشور ارزیابی می‌کرد. بعدها که عقل‌مان رسید و مفهوم گرانی و ارزانی را بیشتر درک کردم، بیشتر عمق آن گفته‌ها را متوجه شدم و دریافتم که قیمت و ارزش حقیقی هر کالا چگونه تعیین می‌شود. دریافتم که در یک اقتصاد در حال رشد، نمی‌بایست احتکار، رانت یا قاچاق وجود داشته باشد. دریافتم که وقتی به کالایی سوبسید داده می‌شود در حقیقت به‌ طور تصنعی روی آن کالا قیمت‌گذاری می‌شود. دریافتم که با این کار در حقیقت زمینه‌های رانت، فساد و قاچاق برای عده‌ای فراهم می‌شود. متوجه شدم که دولت‌ها اگر به دنبال حذف فساد و رانت هستند باید زمینه حذف یارانه‌های غیرشفاف را برای نجات اقتصاد ملی فراهم کنند. کاری که هر چند ساده نیست ولیکن ضروری است. در شرایط فعلی شرایطی که در اثر کاهش درآمدهای نفتی ایجاد شد؛ دولت ناچار به حذف بسیاری از یارانه‌های غیرضروری شد که مهم‌ترین آنها تعدیل نرخ ارز بود. واقعی کردن نرخ ارز و حذف ارزهای یارانه‌ای ضرورتی بود که اقتصاد ایران را در برابر واقعیت خود قرار داد. مانند آینه‌ای که واقعیت چهره‌ها را پیش روی آنان نمایان می‌کند. امید است که با حذف دلار 4200 تومانی زمینه حذف ارز سوبسیدی چند قلم کالای باقیمانده نیز فراهم شود و اقتصاد کشور از این معضل دیرپا که منشأ رانت و فساد فراوانی است، نجات یابد. به برکت شناور کردن نرخ ارز و حذف ارزان فروشی ارز، تولید داخلی در سال گذشته جان گرفت و تولیدکنندگان داخلی که حقیر هم یکی از آنهاست پس از چندین دهه رقابت نابرابر حالا دارند نفسی می‌کشند و میدان را از رقبای خارجی می‌گیرند به دلیل حذف ارز ارزان، صادرات نیز دوباره دارد جان می‌گیرد و کشور از یک مصرف‌کننده به تولیدکننده و صادرکننده بدل می‌شود مجموعه‌ای این تحولات برآمده از این تغییر و چرخش بزرگ است. در خاتمه به عنوان یک شهروند که دلبسته این نظام و این آب و خاک است به دولت مردان و سیاستگذاران محترم چند توصیه دارم: نخست این واقعیت با افکار عمومی در میان گذاشته شود که آنچه در حال وقوع در اقتصاد کشور است قدم‌های اساسی در جهت ریشه‌کنی معضلاتی است که تا به امروز بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. دوم: در صورت ایجاد گشایش‌های ارزی و پایان تحریم‌های امید است که فیل مسوولان و تصمیم‌سازان دوباره یاد هندوستان نیفتد. فرایند بازگشت به دوران ارزپاشی و ارزان‌فروشی ارز تکرار نشود. اگر باز هم یک چنین اشتباهاتی صورت بگیرد، تمام دستاوردهایی که طی این مدت برای اقتصاد کشور حاصل شده است از میان خواهد رفت.سوم؛ پرسش اساسی آن است که کدام اقشار. گروه‌ها بیشترین آسیب را از این شرایط اقتصادی تازه متحمل خواهند شد. به نظرم نباید نگران افرادی که مشاغل آزاد دارند، بود. این دسته از افراد و مشاغل به سرعت خود را با شرایط جدید اقتصادی تطبیق خواهند داد. اما کارمندان، کارگران و حقوق بگیران تحت فشارهای شدیدی قرار دارند که باید برای آنها اقدامات عاجلی صورت بگیرد. ضمن اینکه دهک‌های پایینی جامعه نیز باید ذیل حمایت‌های یارانه‌های دامنه‌دار قرار بگیرند.چهارم؛ باقی مانده اقلام و کالاهایی که هنوز ارز ارزان دولتی دریافت می‌کنند نیز باید از این چرخه بی‌حاصل خارج شوند و قیمت‌های این اقلام نیز واقعی اعلام شود. وضعیتی که طی ماه‌های اخیر در خصوص قیمت مرغ این واقعیت عریان را نمایان کرد که حتی در صورت تزریق میلیاردها دلار ارز ارزان دولتی نیز ضمانتی برای کاهش قیمت محصولات و کالاها وجود نخواهد داشت و کالایی که بعد از تزریق ده‌ها و صدها میلیارد دلار ارز به دست مردم می‌رسد، قیمتی بسیار افزون‌تر از پیش‌بینی‌های دولتمردان را خواهد داشت. در واقع سود حاصل از تزریق این ارزهای دولتی به جیب سوداگران و دلالان خواهد رفت و مردم نصیبی از چرخه معیوب نخواهند داشت. راهکار معقول آن است که دولت مابه‌التفاوت این ارز‌های دولتی را در قالب یارانه بین نیازمندان واقعی (نه کل جمعیت کشور) توزیع کند.