پیش از آنکه دیر شود!

۱۴۰۰/۰۱/۱۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۷۱۹۰
پیش از آنکه
 دیر شود!

حسین حقگو

یک قرن حرکت در مسیر صنعتی شدن و در آغاز سده جدید و در شرایطی که امر توسعه به ضرورتی انکارناپذیر برای تداوم حیات ملی ما ایرانیان تبدیل شده است، جا دارد با درس‌گیری از اجرای یازده برنامه عمرانی- توسعه‌ای در قبل و پس از انقلاب به جمع‌بندی از چرایی شکست‌ها یا عدم موفقیت‌ها و چگونگی برون‌رفت از این وضعیت بپردازیم. در این میان شاید نگاهی اجمالی به موفق‌ترین دوره صنعتی شدن کشورمان، چارچوبی برای این بررسی فراهم نماید. دهه چهل را بحق دهه طلایی توسعه صنعتی ایران می‌دانند؛ دهه‌ای که سیاست مشخص و در زمان خود معقول و منسجم صنعتی (جایگزینی واردات) در کنار نهادهای بورکراتیک قدرتمند (وزارت اقتصاد و سازمان برنامه) و مدیرانی توانمند (عالیخانی و اصفیا و...) سه ضلع اصلی آن را تشکیل می‌داد. در تقابل با این سه ضلع، آنچه به این عصر طلایی خاتمه داد، سه ضلع دیگر اوایل دهه پنجاه بود: درهم ریختگی سیاست صنعتی، ضعیف شدن دستگاه‌های بورکراتیک پیش برنده توسعه (وزارت اقتصاد و سازمان برنامه) و   مدیرانی کم‌توان و تابع قدرت. در این میان البته باید به عوامل مهمی چون: ضعف اراده سیاسی، رقابت‌ها و تضادهای درون ساختار قدرت و مخالفت دولت‌های خارجی با روند توسعه‌ای کشور نیز اشاره کرد که در دهه چهل همراه و همساز روند توسعه صنعتی کشور بودند. چرایی این شکست را می‌توان در گزارش تحلیلی منتشر شده در همان دوران یعنی در اوایل دهه پنجاه ملاحظه کرد. گزارشی که متاسفانه از سوی حکومت جدی گرفته نشد و حتی مورد نفی و انکار قرار گرفت.  در آن گزارش هشدار داده شده بود: «چنانچه روندها، نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر، مسلما یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد»؛ امری که متاسفانه چند سال بعد واقع شد. در آن گزارش هشدار‌دهنده راه جلوگیری از این انفجار اجتماعی «رشد دگرگونی وظایف و ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» عنوان شده و با اشاره به افزایش شدید شکاف طبقاتی که مانع اجرای هر برنامه توسعه‌ای است گفته شده بود: «ایجاد یک فرآیند رشد ملی، نیازمند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌شان است و بدون ایجاد مراکز قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستقل از دولت مرکزی» این مهم محقق نمی‌شود.   واکنش محمدرضا پهلوی به این گزارش اما چنین بود: «اینها چیست؟ این حرف‌ها چیست؟ این مطالب چیست؟ باز این اکونومیست‌های ما نشسته‌اند و این مطالب مزخرف را می‌گویند راجع به این مملکت ....» (داستان توسعه در ایران، دفتر نخست، گروه مهندسی خرد، 1397)  در سال 1356 البته سعی شد این ضرورت‌ها نظیر «مشارکت افراد جامعه در امور مملکتی، گسترش مشارکت و نظارت مردم در مساله برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و...» در برنامه ششم عمرانی لحاظ شود که دیگر خیلی دیر و کار از کار گذشته بود. این بی‌حسی و اقدام دیرهنگام در مقابل ضرورت تحول در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را همانطوری  که در بالا اشاره شد باید ناشی از فشار گروه‌های ذینفع و برخوردار از انواع امتیازات و رانت‌ها و نیز بخشی از الیت سیاسی صاحب قدرت و گرایشی در درون هیات دولت دانست که به‌شدت مخالف حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و کاهش مداخله‌گری دولت و قوانین ضد احتکار و طرفدار قیمت‌گذاری بود و مدیران بخش خصوصی را «سودجو»، « حرام‌زاده»، «پدرسوخته» و... می‌دانست. رفتاری که به شکست نهادهای بورکراتیک مدرن و سیاست‌گذاری اقتصادی در تقابل با پاتریمونیالیسم حاکم شد. (همان منبع) 

 طی سال‌های اخیر از سوی اقتصاددانان برجسته و دلسوز و نیز فعالان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی در تقابل با نگاه پوپولیستی و یکسویه به توسعه اقتصادی بر ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی در ربط با تحول در سایر ساختارها با حضور و مشارکت مردم و نهادهای مدنی و پشتوانه سرمایه اجتماعی تاکید شده است و گذار از ابرچالش‌هایی همچون افزایش فقر و شکاف طبقاتی، تامین اجتماعی، کسری بودجه، بیکاری، آب و محیط زیست و نظام بانکی در گرو انجام این اصلاحات عنوان شده است. هشدارهایی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و گروه‌های ذینفع و ذینفوذ مانع این اصلاحات حیاتی شده‌اند.  امید که این بار دیر نشود و در آغاز سده جدید این صداها شنیده و با اتخاذ سیاست اقتصادی و صنعتی آزاد و رقابتی، اصلاح نهادهای پیش‌برنده توسعه اقتصادی و صنعتی (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، بانک مرکزی)، انتخاب تیم اقتصادی قوی، هماهنگ و تنش‌زدایی از روابط خارجی و گسترش حقوق و آزادی‌های شهروندی جهت مشارکت مردم در اداره جامعه امکان این تحول تاریخی فراهم شود که بی‌توجهی به این فریادها دیگر بخشودنی نیست!

 

ارسال نظر