حمید حاج اسماعیلی
بعد از تصمیماتی که پیرامون بحث حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 اتخاذ شد و براساس آن حداقل دستمزد کارگران با رشد ۳۹درصدی روبه‌رو شد، برخی اظهارنظرهای عجیب درخصوص اینکه این میزان افزایش دستمزد ممکن است باعث اخراج کارگران و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور مطرح شده که ضرورت دارد این نوع صحبت‌ها از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که سبد معیشتی کارگران اعدادی حول و حوش 6 میلیون و 895 هزار تومان را دربر می‌گیرد. واقع آن است که یک چنین اظهارنظرهایی همواره در فضای عمومی کشورمان مطرح شده است.
در سال‌های قبل و حتی در برهه‌هایی که اقتصاد ایران اساسا با تحریم‌ها نیز مواجه نبود و شرایط اقتصادی کشور، روال طبیعی داشت، همواره یک چنین استدلال‌هایی به نفع کارفرمایان مطرح می‌شدند، اما شخصا فکر می‌کنم فرآیند افزایش دستمزد و حقوق کارگران در سال 1400 به اندازه‌ای نبوده که برخی نگران شوند که با یک چنین افزایش حداقلی ممکن است بنگاه‌های اقتصادی با مشکل خاص و بنیادینی روبه‌رو شوند. در حال حاضر براساس آمارهای مستند خط فقر در کشورمان، عددی حول و حوش 9 میلیون تومان تعیین شده است. با یک چنین وضعیت معیشتی، افزایش دستمزد کارگران که از 2 میلیون و 600 هزار تومان به 3 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است به اندازه‌ای نیست که بخواهد فشار مضاعفی را بر دوش کارفرمایان و فعالان بازار کسب و کار وارد سازد. برعکس یک چنین تصوراتی، معتقدم که وضعیت تولید داخلی به نسبت سال‌های قبل بسیار بهتر شده است، به خصوص آن دسته از کارگاه‌های سنتی که سابقه و ریشه قابل‌توجهی در تولید و کسب و کار داخلی دارند، شرایط مطلوب‌تری را پیش روی خود می‌بینند. باتوجه به محدودیت‌های ناگزیری که برای واردات اقلام و محصولات خارجی در کشور ایجاد شده، این بخش از بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از این فرصت استثنایی برای افزایش تولید و فروش استفاده کرده و ارزش افزوده بیشتری را کسب کنند. طبیعی است بخشی از این رشد تولید و بهبود شاخص‌های فروش بنگاه‌های اقتصادی، باید صرف بهبود وضعیت معیشتی نیروی انسانی و پاسخگویی به نیازهای کارگران شود. در همه جای دنیا، مهم‌ترین گزاره در رشد تولید، نیروی انسانی کارآمد و ماهر است. کارآمدی نیروی انسانی در بخش‌های اقتصادی نیز در گرو، داشتن حداقل‌های زندگی برای این اقشار و گروه‌ها است.
بنابراین برخی اظهارنظرها درخصوص اینکه افزایش دستمزد کارگران در سال 1400، کارفرمایان و کارگاه‌های تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است باعث اخراج کارگران یا تعطیلی واحدهای تولیدی شود، چندان پایه و اساس درستی ندارند و بیشتر می‌توان آنها را به عنوان فضاسازی‌های رسانه‌ای دسته‌بندی کرد. ضمن اینکه برخی گزاره‌ها درخصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که واقعیات اقتصادی و معیشتی کشور را بازتاب نمی‌دهد. به عنوان نمونه تعیین 450 هزار تومان به عنوان بن و حق مسکن در شرایطی که قیمت رهن و اجاره مسکن در شهرها و کلان‌شهرها سر به فلک می‌زند به هیچ عنوان با واقعیت‌ها تطابقی ندارند. توقع این بود که حداقل 4 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان مجموع حقوق پایه، بُن و مسکن تعیین شود. این مطالبه متاسفانه پذیرفته نشد و روش‌های جایگزینی در پیش گرفته شد که تناسبی با نیازهای کارگران ندارد. آیتم‌هایی که به عنوان بن و حق مسکن درنظر گرفته می‌شود یکی از حقوق طبیعی کارگران محسوب می‌شود که در همه جای دنیا به بهترین شکل تلاش می‌شود به این نیازها پاسخ داده شود. در شرایطی که حق مسکن و بن درنظر گرفته شده تناسبی با واقعیات اقتصادی ندارد، بهتر است این المان‌ها حذف شود و حقوق پایه کارگران به جای آن افزایش یابد. باید بدانیم که در شهرها و کلان‌شهرها بیش از 60 تا 80درصد دریافتی کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود. در کلان‌شهرها و مناطقی مانند تهران که الگوی مسکن بالای 50 متر است، هزینه مسکن اجاره‌ای 50 متری حداقل 5 الی 6 میلیون تومان به صورت ماهانه است. شما این عدد و رقم را مقایسه کنید با رقمی که برای حق مسکن برای کارگران در سال 1400 درنظر گرفته شده است. مقایسه تطبیقی واقعیات اقتصادی و معیشتی و هزینه‌ای که برای حق مسکن کارگران تعیین شده، نشان می‌دهد که کارگران کشور چه راه دشواری را برای معیشت خود در پیش دارند. گزاره‌هایی مانند حق مسکن، بن کارگران و... مسائلی است که از گذشته تعریف شده و هر سال با درصدی افزایش تداوم پیدا می‌کند. در این میان مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار بگیرد، حفظ قدرت خرید کارگران و افزایش آن برای پاسخگویی به نیازهای کارگران است. در میان نیازهایی که کارگران با آن دست به گریبان هستند، مسکن یکی از مهم‌ترین گزاره‌های معیشتی است. مبتنی بر این داده‌های اطلاعاتی معتقدم نکته‌ای که در بطن ارزیابی‌های تحلیلی باید مورد توجه قرار بگیرد، نیازهای بحق کارگران برای بهره‌مندی از حداقل نیازهای معیشتی است. موضوعی که به نظر می‌رسد در جریان تعیین حقوق و دستمزد چندان به آن توجه نشده است.
