حسین حقگو
در روزی که مرکز آمار از رشد اقتصادی زیر یک درصدی اقتصاد در پاییز امسال خبر داد و 7/3 درصد از این رشد را مربوط به بخش صنایع و معادن اعلام کرد (9 ماهه 5/2 درصد)، رییس بانک مرکزی نیز در یادداشت اینستاگرامی خود به رشد 7/10 درصدی تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه سوم و رشد 8 درصدی این کارگاه‌ها در 9 ماهه سال اشاره کرد. هر دو این آمار و ارقام نشانه‌های مثبتی است از حرکت در مسیر بهبودی وضعیت اقتصادی و تولید صنعتی کشور و اینکه علیرغم فشارهای بس شدید تحریم‌های بین‌المللی و پاندمی کرونا، اقتصاد و صنعت کشور دارای آنچنان توانمندی‌هایی هستند که اگر شرایط مناسب و مساعد برای حرکت آنها فراهم شود بی‌شک می‌توانند فراتر از بسیاری اعداد و ارقام معمول و طبق هدفگذاری‌های برنامه‌های توسعه‌ای عمل کنند.
آن شرایط و ضرورت‌های اساسی که از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی مورد تاکید قرار گرفته است در درجه اول وجود اراده سیاسی برای تحقق چنین هدفی است . اراده‌ای که خود را در قالب سیاست خارجی برونگرا و در تعامل هوشمندانه با جهان تعریف می‌کند و در داخل نیز سیاستی مبتنی بر تضمین حقوق مالکیت و قرار دادها و حقوق شهروندی را در پیش می‌گیرد. به این دو ضرورت اساسی برای بهبود پایدار رشد اقتصادی و صنعتی، باید بر عواملی بس اساسی همچون ثبات مولفه‌های اقتصادی (جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره واقعی مثبت، تعادل در کسری بودجه و کاهش تعرفه‌ها و...) و تقویت نقش سیاست‌گذاری دولت در تعامل با بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی تاکید کرد و بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و...ضروری دانست.
این همه الگو و مدلی از توسعه اقتصادی و صنعتی را پیش می‌کشد متفاوت از مدل‌های معمول و مالوف چند دهه عملکرد اقتصادی و صنعتی کشورمان که خودکفایی و جایگزینی واردات نام گرفته‌اند. در چارچوب و مدل‌های فوق، همین که اقتصاد و صنعت کشور قوت لایموت جامعه را فارغ از کیفیت و هزینه‌ها و منابع ارزشمند صرف شده برای ایجاد آنها فراهم می‌کند، جای تجلیل و سپاس دارد و سایر نیازها و ضرورت‌های اقتصادی و صنعتی از طریق فروش نفت و گاز و محصولات متکی به این منابع خام و انرژی بر رفع می‌شود. فراهم شدنی که البته هر روز دامنه آن با کاهش ارزش و قیمت جهانی این کامودیتی‌ها، محدودتر و محدودتر می‌شود و رو به زوال می‌رود. در چارچوب مدل‌های فوق در این سال‌ها البته دایره اقتصاد سایه و غیر رسمی وسیعتر و رانت‌های حاصله از مابه التفاوت نرخ ارز و سود بانکی و حامل‌های انرژی و فضای انحصاری و موانع سلیقه‌ای غیر تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و.... بیشتر و غیر قابل باورتر شده است یک سویه این اندک رشد اقتصادی و صنعتی در این شرایط دشوار داخلی و خارجی، آگاهی از توانمندی بالقوه بالای اقتصاد و صنعت کشور با توجه به مزیت‌های این مردم و سرزمین است (وجود منابع عظیم انرژی و معدنی، موقعیت جغرافیایی و سابقه تمدنی بی‌نظیر، چند دهه تجربه صنعتی و زیر ساخت‌های قابل قبول و نیروی جوان تحصیلکرده و...) و سویه دیگر آن نوک کوه یخی است که از بحران‌های ساختاری و مزمنی حکایت می‌کند که عملکردی تاسف بار حاصل آن است (متوسط رشد اقتصادی 2 درصدی و تورم 20 درصدی و سرمایه‌گذاری اندک و بیکاری دو رقمی و...) که مانع از توسعه کشور می‌شود.
مسوولان محترم دولتی و حکومتی خوب است قدری هم از دلایل این نشدن‌ها و بحران‌ها و راهکارهای واقعی و غیرشعاری شان برای جلوگیری از مصائب و بالفعل شدن آن توانمندی‌های بالقوه بگویند و اینکه چرا درجا می‌زنیم؟!
این اعداد و ارقام رشد اقتصادی و صنعتی اگرچه واقعیت ماست اما حقیقت ما نیست!
