مجید اعزازی
1- طی دو دهه اخیر، بحث «تعیین دستمزد منطقه‌ای» همزاد مباحث تعیین حداقل دستمزد سال آتی در شب عید بوده است. اگر چه ایده تعیین دستمزد «ناهمسان» برای مناطق مختلف تاکنون در بازار کار ایران تجربه نشده است، اما مشابه این ایده در همین روزها در بازار سهام در قالب تعیین «دامنه نوسان قیمتی نامتقارن» اجرا شده و به دلیل ایجاد اخلال در مکانیسم بازار سهام، انتقادهای زیادی را در پی داشته است. اینکه حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی با توجه به «هزینه زندگی» هر منطقه یا هر استان تعیین شود، اگر چه در ظاهر از منطق مستحکمی برخوردار است، اما بی‌گمان دست‌کم در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ناقص بوده و نه تنها نتایج مثبت طرفداران آن را به دست نخواهد داد که نتایج منفی متعددی به بار خواهد آورد. تعیین دستمزد منطقه‌ای از آن جهت ناقص است که در ماده 41 قانون کار به صراحت از «نرخ تورم» و تامین هزینه‌های «زندگی یک خانواده متوسط» به عنوان دو شاخص تعیین مزد سالانه توسط شورای عالی کار یاد شده است.
2- طرفداران تعیین دستمزد منطقه‌ای با فرض اینکه «هزینه زندگی در شهرهای کوچک و بخش‌ها در سطح پایین‌تری از تهران و شهرهای بزرگ قرار دارد»، می‌گویند، کارگران در این مناطق به‌دلیل هزینه زندگی کمتر احتمالا آمادگی دارند با دستمزدهای پایین‌تری کار کنند که منجر به افزایش اشتغال رسمی و گسترش بیمه تامین اجتماعی، و همچنین توجه کارآفرینان به مناطق محروم برای تولید و اشتغالزایی می‌شود.
از این رو، در این ایده، شاخص و معیار «نرخ تورم» نادیده گرفته شده است. این در حالی است که الزاما همواره تورم شهرهای بزرگی همچون تهران از تورم سایر شهرها بالاتر نیست. به‌طور مثال، در یک سال منتهی به بهمن 99، استان هرمزگان با ۳۷.۸ درصد بالاترین و استان مرکزی با ۳۰.۹ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر از آنجا که در اغلب موارد، میزان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، همزمان هر دو ملاک «نرخ تورم» و «هزینه زندگی» یا دست‌کم یکی از این ملاک‌ها را پوشش نمی‌دهد، سخن گفتن از فاصله تورمی شهرها یا تفاوت هزینه زندگی در شهرها بی‌معنی است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم طی سال‌های 90، 91، 92، 97، 98 و 99 که اقتصاد کشور دستخوش تلاطم‌های ارزی بوده، بالاتر از نرخ رشد دستمزد کارگران ایستاده است و به عبارتی، میزان دستمزد به اندازه نرخ تورم رشد نداشته است. در این شرایط، بدیهی است که انباشت عقب‌ماندگی رشد دستمزد از نرخ تورم منجر به شکاف میان هزینه‌های زندگی و دستمزد شده است.
3- همان‌طور که اصل تعیین دامنه نوسان قیمتی برای بازار سهام از سوی اقتصاددانان جریان اصلی مذموم است، اصل تعیین دستمزد نیز مورد تایید این دسته از اقتصاددانان نیست. چه آنکه به زعم آنها، قیمت کالا و خدمات در فرآیند «مبادله» بین طرفین معامله مشخص می‌شود و تعیین حداقل دستمزد در بازار کار یا تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازار سهام منجر به اختلال در مکانیسم عرضه و تقاضای کالا و خدمات خواهد شد. بی‌گمان، این معضل در شرایطی که دامنه نوسان به‌طور «نامتقارن» تعیین می‌شود یا دستمزدهای «ناهمسان» برای نیروی کار در مناطق مختلف جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود، تشدید خواهد شد. به‌طور مشخص، الزاما تعیین مزدهای منطقه‌ای، منجر به افزایش اشتغال رسمی و افزایش کارآفرینی در مناطق محروم، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از تمرکزگرایی «حاد» رنج می‌برد، نخواهد شد.
4- تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی در ایران، کلانشهرهایی با مشکلات و معضلات عدیده را پدید آورده است. تهران به عنوان پایتخت ایران، نمونه بارز یک کلان‌شهر دارای ریسک‌های طبیعی، و معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد است. در این حال، اگر برای استان‌های مختلف دستمزدهای متفاوتی تعیین شود، شرایط بحرانی کلانشهرها و به ویژه تهران مضاعف خواهد شد. چه آنکه به واسطه تعیین دستمزدهای بالاتر برای شهرهای بزرگ، مهاجرت به مراکز استان‌ها و تهران بیشتر از قبل خواهد شد. در واقع، پرداخت دستمزدهای بیشتر در کلانشهرها و تهران، انگیزه مهاجرت از «شهرهای محروم و فاقد زیرساخت‌های لازم برای اشتغالزایی» به سمت پایتخت و مراکز استان‌ها را فزونی می‌بخشد و موج مهاجرت به شهرهای بزرگ تشدید خواهد شد. از سوی دیگر، معضل سرپناه در این شهرها جدی‌تر شده و منجر به افزایش نرخ اجاربها و قیمت مسکن می‌شود و در نتیجه زمینه‌های رشد بدمسکنی در اطراف تهران و کلانشهرها را بیش از همیشه فراهم می‌آورد. سایر معضلات همچون ترافیک، کمبود آب و برق و... و در مجموع قابلیت زیست‌پذیری شهرهای بزرگ به دلیل اضافه بار جمعیتی به شدت تحلیل و تضعیف خواهد شد. این همه در حالی است که تمرکز جمعیت‌های میلیونی در شهرهایی که با ریسک‌های طبیعی زلزله، فرونشست زمین و سیل دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از پیش افق‌های پیش روی شهرهای بزرگ را تیره و تار می‌کند.
