مجید اعزازی
نبرد نابرابر «دستمزد» و «تورم» در سال آینده، در میدانی پرفراز و نشیب و سنگلاخ‌تر از همیشه رخ خواهد داد. جایی که توان مالی خانوار کارگری بیش از همیشه تضعیف شده و تورم انباشت شده در اوج خود قرار خواهد گرفت. اگرچه همواره در ماه‌های پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی در شورای عالی کار پی گرفته می‌شود، اما عملا در ساعت‌های پایانی سال کهنه و بعضا- همچون سال جاری- در روزهای نخست سال جدید، حقوق و دستمزد کارگران برای سال نو از سوی این شورا اعلام می‌شود. شورایی که با توجه به حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در آن، نمادی از سه‌جانبه‌گرایی به شمار می‌رود و محور بحث‌های آن نیز ماده 41 قانون کار است. بر اساس این ماده قانونی، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به گونه‌ای تعیین کند که «اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
امسال اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی از نیمه دوم سال، بحث تعیین «هزینه معیشت» یک خانوار کارگری (مبلغی که تامین کننده زندگی یک خانوار متوسط باشد) مطرح بود و در کمیته دستمزد شورای عالی کار دنبال می‌شد، با این حال، ظاهرا این کمیته تاکنون در این رابطه به نتیجه نرسیده است. در این حال، اگر 10 میلیون تومان خط فقر اعلامی از سوی برخی مراجع کارگری را ملاک قرار دهیم، فاصله حداقل دستمزد در سال جاری (دو میلیون و 800 هزار تومان با داشتن یک همسر و یک فرزند) با رقم 10 میلیون تومان بسیار زیاد است و بعید به نظر می‌رسد که شورای عالی کار در پایان سال جاری، با هدف پر کردن این شکاف، به افزایش حدود 250 درصدی دستمزد 1400 رای دهد تا مزد سال آینده به 10 میلیون تومان افزایش یابد. حتی افزایشی در حدود 50 درصد با هدف هم‌آوری مزد 1400 با تورم 1399 نیز دور از دسترس می‌نماید. چرا که توان مالی بنگاه‌های اقتصادی نه تنها در شرایط رکودی کنونی که در شرایط عادی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. از این رو، تعدیل نیرو یا تعطیلی سرنوشت گریزناپذیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که در نهایت به زیان نیروی کار و محرومیت کارگران از معیشت حداقلی فعلی خواهد بود.
از این رو، راه‌حل معمای معیشت و مزد نیروی کار را باید در خارج از شورای عالی کار جست‌وجو کرد. جایی که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی تدوین می‌شود. سیاست‌هایی که جز کسری بودجه، افزایش نقدینگی و «تورم» برای جامعه و نیروی کار، ارمغان دیگری نداشته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که با هر جهش در نرخ ارز که ناشی از سیاست سرکوب نرخ ارز ارزیابی می‌شود، سایه «تورم» بر سر «دستمزد» بلندتر و بزرگ‌تر شده است. در دهه اخیر، طی سال‌های 90، 91، 92، 97، 98 و 99 که اقتصاد کشور دستخوش تلاطم‌های ارزی و تورمی بوده است، پدیده سبقت تورم از دستمزد را شاهد بوده‌ایم. پدیده‌ای که حداقل معیشت خانوار کارگری را به یغما برده و عرصه را بر آنها تنگ‌تر کرده است. دستیابی به ثبات اقتصادی، آنگونه که در اغلب کشورهای جهان تجربه شده، امری دور از دسترس نیست. بارها و بارها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها، این تجربه‌ها مرور و بررسی شده است اما همواره از سوی مسوولان نادیده گرفته یا فراموش شده‌اند.
