آلبرت بغزیان
سرانجام لایحه اصلاحی بودجه 1400 بامداد دیروز توسط دولت راهی مجلس شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم‌سازی کنند. بودجه‌ای که از زمان ارایه در آذرماه تا بهمن ماه فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرد و مباحث کارشناسی و غیرکارشناسی فراوانی در خصوص آن مطرح شده است. یکی از ابهامات مهم بودجه مقوله ارز ترجیحی و حذف یا عدم حذف دلار 4200 تومانی است که نظرات موافق و مخالف فراوانی در خصوص آن مطرح شده است. بدون تردید دولت در خصوص دلار 4200 تومانی مدیریت ضعیفی را صورت داد و نتوانست به اهداف مورد نظر در این زمینه برسد. نشانه این مدیریت ضعیف، رانت‌های گسترده‌ای است که در بطن این طرح متوجه سود‌جویان شد. در این میان نمایندگان نیز به جای افزایش دامنه‌های نظارتی و قوی‌تر کردن نظارت‌ها اعلام کردند که ارز 4200 تومانی به‌طور ناگهانی باید حذف شود و با ارز 17500 تومانی جایگزین شود. استدلال عجیبی که برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح شد مبتنی بر این رویکرد کلی بود که تغییر نرخ ارز پایه به 17500 تومان باعث تسریع در یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد که این استدلال از اساس غلط بود. حذف دلار 4200 تومانی (با همه اشکالاتی که داشت) اقتصاد کشور را با خطر ابر تورم مواجه می‌کرد و قیمت اقلام اساسی را تا حد چشمگیری بالا می‌برد. باید بدانیم که اقتصاد ایران در شرایط خاصی است و وضعیت نرمال ندارد که به راحتی با یک تصمیم ناگهانی بتوان یکسان‌سازی نرخ ارز را محقق کرد.
هیچ کارشناسی نمی‌تواند از این وضعیت مفسده‌انگیز حمایت کند، مساله این است که این فرآیند نباید به صورت ناگهانی و یکباره انجام بگیرد. هرچند نمایندگان تصور می‌کنند با تغییر نرخ ارز پایه ممکن است، اقتصاد به سمت یکسان‌سازی حرکت کند، اما در عمل بازار آزاد ارز بلافاصله به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و در یک فرآیند تصاعدی نرخ ارز را به محدوده بالای 30هزار تومانی و حتی بالای 40هزار تومانی می‌رساند. بالا رفتن نرخ دلار یک امر ساده نیست، با افزایش نرخ ارز، مجموعه کالاها و خدمات در کشورمان افزایش قیمت پیدا می‌کنند. تمام تلاش مسوولان در دوره تحریم‌های اقتصادی این بود که نرخ تورم را در محدوده زیر 50درصد نگه دارند تا کشور از گزند ابرتورم‌های احتمالی در امان بماند. 4برابر کردن ناگهانی نرخ ارز پایه، نرخ تورم را در محدوده خطر قرار می‌دهد و اقتصاد را با خطر ابرتورم مواجه می‌کند . وقتی اقتصاد کشوری وارد قلمروی ابرتورم شد، خروج از آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. مبتنی بر این استدلال کلی است که معتقدم حذف ناگهانی ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز پایه به 3الی 4برابر برای اقتصاد و معیشت مردم خطر‌ساز است. این روند باید با یک شیب ملایم و به صورت تدریجی در یک موقعیت مناسب صورت پذیرد. دولت در لایحه اصلاحی اعلام کرده که بنا ندارد، دلار 4200تومانی را حذف کند، اما در عین حال به‌طور دقیق مشخص نکرده که میزان ارز ترجیحی که برای خرید دارو، نهاده دامی، برنج و...تخصیص خواهد داد چقدر است و چه میزان از اعتبارات ارزی را قرار است بارقم‌های بالاتر به فروش برساند. این حالت تعلیق در بودجه نکته مثبتی نیست، به نظرم این ابهامات باید در لایحه بودجه، جای خود را به شفافیت بدهند. از سوی دیگر مجلس هم باید به تنازعات پایان‌‌ناپذیر در خصوص نرخ ارز ترجیحی با دولت پایان دهد. تجربه ثابت کرده که نتیجه تقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه در نرخ ارز و قیمت اقلام مصرفی نمایان خواهد شد. هر اندازه که تنازعات دولت و مجلس بر بودجه ابعاد و زوایای وسیع‌تری پیدا کند، بازار ارز نیز به همان میزان دچار نوسان خواهد شد. متعاقب نوسانات بازار ارز قیمت اقلام مصرفی نیز افزایش می‌یابد. نتیجه عینی این وضعیت آشفته در سفره‌های عمومی منجر به حذف اقلامی بیشتری بعد از گوشت؛ ماهی، مواد لبنی، مرغ و...می‌شود. بنابراین معتقدم با اولویت قرار دادن اصل شفافیت در بودجه دو طرف (مجلس و دولت) باید تلاش کنند با استفاده از رویکردهای کارشناسی بهترین تصمیم را برای معیشت مردم اتخاذ کنند. تصمیمی که باعث شود کمی فشار از گرده‌های مردم کاسته شود.
