بودجه‌ای برای هیچ

علی قنبری

حوادثی که مردم و رسانه‌ها در جریان بررسی و در نهایت کلیات بودجه در روز سه‌شنبه مشاهده کردند، یکی از حوادث نادر روزگار ماست؛ رویکردهایی که دقیقا مبتنی بر ویژگی‌های رفتارهای پوپولیستی است و متناسب با رفتارهای شعاری در مقابل رفتارهای عملگرایانه است. کمیسیون تلفیق مجلسی که مدام شعارهای حمایت از عدالت و طبقات محروم می‌دهد در عمل بودجه‌ای را راهی صحن کرد که فرسنگ‌ها فاصله با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشت. این موضوع از دل اعداد و ارقام بودجه ارایه شده از سوی کمیسیون تلفیق به عینه پیداست. مثلا 35درصد به سقف کلی بودجه افزوده شد و از محدوده بیش از 800هزار میلیارد تومانی به 1200هزار میلیارد تومان رساندند. این افزایش سقف بودجه هم تورم را افزایش می‌دهد، هم تکانه‌های تورمی می‌آفریند و هم پایه پولی کشور را توسعه می‌دهد و هم اینکه تبعات خطرناک فراوان دیگری در اقتصاد و معیشت کشور ایجاد می‌کند. از سوی دیگر نظامات یارانه‌ای بودجه به گونه‌ای محقق شده است که نه‌تنها قدمی در راستای توانمندتر شدن طبقات کمتربرخوردار برداشته نشده است، بلکه باعث می‌شود تا این اقشار به دریافت نقدی یارانه‌ها وابستگی پیدا کنند. نکته عجیب اینجاست که این افزایش سقف بودجه در راستای افزایش هزینه‌های جاری بوده است و نمایندگان تلاشی برای رشد هزینه عمرانی، صورت نداده‌اند. این در حالی است که مردم، کارشناسان و تحلیلگران بعد از انتقادات دامنه‌دار نمایندگان در خصوص بودجه تقدیمی، منتظر بودند تا اولین حرکت از رفتارهای تخصصی نمایندگان را رصد کنند تا مبتنی بر آن تصویری از رفتاری‌های احتمالی آینده مجلس به دست آورند. نمایندگان در حالی 500هزار میلیارد تومان، سقف بودجه را بالا بردند که سهم پروژه‌های عمرانی از این افزایش‌ها تنها 20هزار میلیارد تومان بوده است که برای آن هم هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده است. این در حالی است که بودجه شایسته بودجه‌ای است که در آن به ضرورت‌های لازم برای رشد تولید، افزایش قدرت خرید مردم، تقویت پول ملی و... توجه شده باشد. جالب اینجاست که نمایندگان ابتدا کلیات بودجه دولت را تصویب کردند، بعد بودجه را راهی کمیسیون تلفیق مجلس کردند تا به‌زعم خود اصلاحات لازم را برای ارایه بودجه‌ای کاربردی‌تر انجام دهند. اما در نهایت نه‌تنها بودجه با اصلاحات اقتصادی مواجه نشد، بلکه بر حجم مشکلات نیز افزوده شد. این روند در خصوص رویکرد مجلس در خصوص نظامات یارانه‌ای، نظامات مالیاتی، نظامات بانکی و   نیز به همین شکل و شمایل محقق شد. دولت امروز شادمان است که تصویری شفاف از دو نوع شیوه مدیریتی پیش روی افکار عمومی گشوده شده است. دولت بدون هیچ اقدامی، افکار عمومی را متوجه این واقعیت کرد که مجلس برخلاف شعارهایش نه‌تنها در راستای بهبود شاخص‌های معیشتی مردم عمل نکرده است، بلکه دقیقا در نقطه مقابل شعارهایش عمل کرده است.به هر حال بودجه سالانه کشور سندی از حکمرانی حاکمیت هم محسوب می‌شود و یک چنین رفتارهای شلخته‌ای با آن افکار عمومی را نسبت به توانایی ساختارهای تصمیم‌ساز بدبین می‌کند. کافی است نمایندگان مجلس، راهی کوچه و خیابان شوند و با مردم صحبت کنند یا در شبکه‌های اجتماعی به کامنت‌های مخاطبان توجه کنند تا متوجه مطالبات این مردم دردمند اما سرافراز بشوند. مردم هرگز از نمایندگان و مدیران اجرایی افزایش یارانه‌های نقدی را طلب نمی‌کنند. آنها از مسوولان و تصمیم‌سازان کشور ثبات اقتصادی و معیشتی را طلب می‌کنند. حاضرند، یارانه‌های نقدی کاملا حذف شود، حتی حاضرند پول دستی هم به مسوولان بدهند، اما ثبات به صحنه بازارها و معیشت مردم بازگردد. وقتی مردم یک چنین مطالباتی روشنی دارند این پرسش مطرح می‌شود که چرا تا این اندازه نمایندگان به افزایش بی‌حساب و کتاب یارانه‌های نقدی اصرار دارند و سهم قابل توجهی از منابع بودجه را صرف پرداخت یارانه‌ها می‌کنند؟ به هر حال نمایندگان باید منویات و مطالبات مردم را پیگیری کنند و زمانی که یک چنین ضرورت‌هایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مردم حق دارند در شبکه‌های اجتماعی اعلام کنند که نمایندگان به جای منافع مردم به منافع برخی افراد و جریانات خاص توجه کرده‌اند. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که سرنوشت بودجه 1400 کل کشور چه خواهد شد؟ من فکر می‌کنم 2 راه پیش روی بودجه 1400 وجود دارد. یک راه، توافق دولت و مجلس بر سر بودجه است. فکر می‌کنم بزرگان کشور نیز در نهایت خواستار یک چنین تعاملاتی هستند و در نهایت هم یک چنین اتفاقی خواهد افتاد. بودجه‌ای که دولت راهی بهارستان کرد از منظر کارشناسی، دارای ویژگی‌های مثبت و منفی مشخصی است، از دل تعامل می‌توان شاخص‌های مثبت بودجه را تقویت کرد و با استفاده از هم‌افزایی ویژگی‌های منفی بودجه را کاهش داد. راهکار دوم آن است که نمایندگان سراغ بودجه سه‌دوازدهم بروند. این روش هرچند ممکن است برخی افراد و جریانات را خوشحال کند، اما در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشورمان نیست. فراموش نکنید در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم. با گذشت 42 سال از عمر انقلاب اسلامی ارایه یک بودجه در تراز ظرفیت‌های کشوری مانند ایران، کمترین کاری است که ساختارهای تقنینی و اجرایی کشور باید بتوانند به راحتی انجام دهند. اینکه دو قوه اصلی کشور به جای منافع عمومی، سرگرم گروکشی‌های سیاسی و جناحی باشند و مجلس به دنبال ضربه زدن به دولت باشد و... به نفع کلیت کشور نیست.