محمدعلی وکیلی
قبل از هر تحلیلی در خصوص تغییر ارز مبنا به 17500 تومان باید به این نکته اشاره کنم که تک‌نرخی کردن ارز کار درست و یک ضرورت است. اما اینکه نرخ ارز پایه 11500 تومان دولت باشد یا 17500 تومان مجلس، برداشت کلی من این است که ایده دولت با شرایط اقتصادی و رویکردهای کارشناسی همخوانی بیشتری دارد تا تصمیماتی که مجلس برای افزایش ناگهانی نرخ ارز مبنا به 17500 تومان اتخاذ کرده است. به این دلیل که دولت اولا اشراف بیشتری بر شاخص‌های اقتصادی و ضرورت‌های معیشتی دارد. از سوی دیگر عواقب تصمیم مجلس برای تغییر ارز مبنا از 4200 تومان به 17500، در وهله نخست تورم فزاینده‌ای در فضای عمومی جامعه ایجاد خواهد کرد؛ ثانیا روند تامین اقلام اساسی برای دهک‌های پایینی جامعه بسیار گران خواهد شد. در واقع آن دسته از کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تامین می‌شدند، به طور ناگهانی دچار افزایش قیمت خواهند شد و تورم ناشی از گران شدن اقلام حمایتی بر دوش مردم محروم و کمتربرخوردار سوار خواهد شد. در ادامه نیز تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم که قصد دارند، منابع برآمده از حذف ارز 4200 تومانی را در قالب یارانه‌های نقدی مستقیم در اختیار ایرانیان قرار دهند به اعتقاد من سم مهلکی است که طول و عرض اقتصاد و معیشت مردم را با تکانه‌های پی‌درپی مواجه خواهد کرد. هر چند در ظاهر امر بر اساس تصمیم نمایندگان، یارانه‌های نقدی پرداخت شده به مردم 2 (یا حتی 3) برابر خواهد شد، اما در واقع رشد فزاینده تورم در کالا و خدمات مصرفی به اندازه‌ای بالا خواهد رفت که عملا افزایش یارانه‌های نقدی را بی‌اثر خواهد کرد. یعنی نمایندگان مجلس یازدهم با گران کردن نرخ ارز پایه به 17500 تومان، این گرا، پالس و پیام را به جامعه ارسال می‌کنند که سال آینده گرانی‌ها و تورم فزاینده در همه شؤون و بخش‌های اقتصادی و معیشتی کشور رخ خواهد داد. طبیعی است در یک چنین شرایطی هر فردی تلاش خواهد کرد تا گلیم خود را از آب اقتصاد و معیشت کشور بیرون بکشد و این امر باعث بروز نوعی آشفتگی در اقتصاد کشور خواهد شد. وقتی این تورم فزاینده در بخش‌های مختلف شکل گرفت، مشخص است که یارانه‌های نقدی هر اندازه هم که افزایش پیدا کنند، تاثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت و روند کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم همچنان تداوم خواهد داشت. ضمن اینکه افزایش یارانه‌های نقدی از نظر پولی و مالی نیز باعث رشد افسارگسیخته نقدینگی و پس از آن افزایش پایه پولی خواهد شد.
نتیجه یک چنین فعل و انفعالی تورم و مشکلات بیشتر برای مردم خواهد شد. این نوع تصمیم‌سازی باعث خواهد شد که روند نارضایتی مردم از دریافت یارانه‌های نقدی روند صعودی به خود بگیرد، همان‌طور که امروز هم وقتی با مردم کوچه و بازار که صحبت کنید با صدای رسا خواهند گفت: «لطفا یارانه‌های نقدی که تا به امروز به حساب سرپرستان خانوارها ریخته شده را پس بگیرید و قیمت‌ها را به ایام قبل از پرداخت یارانه نقدی بازگردانید.» بنابراین معتقدم این تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم نه‌تنها آثار مثبتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و معیشت کشور نخواهد داشت، بلکه خود باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد خواهد شد. در واقع ارز 17500 تومانی هم اقتصاد کلان کشور را متزلزل خواهد کرد، هم اقتصاد خانواده‌ها را دچار تکانه‌های متعددی می‌کند و هم اینکه شاخص‌های اقتصادی کشور را در مسیر نزول پی‌درپی قرار خواهد داد. تحولات برآمده از این تصمیم به اندازه‌ای مخرب است که دیگر کاری از دست دولت آینده (چه دولت اصلاح‌طلب بر سر کار باشد و چه دولت اصولگرا) برای مهار تکانه‌های تورمی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بر نخواهد آمد. با این توضیحات معتقدم راهکار درست در این زمینه پایبندی به قانون است. بر اساس قانون طراحی، تدوین و ارائه بودجه با دولت است و رد یا قبول بودجه ارائه شده در اختیارات مجلس است. در این مورد خاص به نظرم اجرای راهبرد دولت در خصوص ارز 11500 تومانی به مراتب به صلاح نزدیک‌تر است تا تصمیم نمایندگان در خصوص ارز 17500 تومانی.
