آلبرت بغزیان
من یکی از مخالفان جدی ارز 17500 تومانی در شرایط فعلی هستم و معتقدم این تصمیم باعث افزایش مشکلات معیشتی مردم خواهد شد. در واقع پیشنهاد مجلس در خصوص ارز17500 تومانی هیچ پایه و اساس کارشناسی ندارد و دستاوردی هم در نهایت در فضای اقتصادی و معیشتی کشورمان نخواهد گذاشت. این موضوع را از منظر تحلیلی و کارشناسی به دقت بررسی کردم اما در نهایت هیچ منطقی در این نوع تصمیمات و این رویکردها ندیدم. در واقع این نوع تصمیم‌سازی‌ها واکنشی است به عدم توانایی در مدیریت بازار و اخذ تصمیمات کارشناسی اقتصادی. حتی پیشنهاد ارز پایه در حول و حوش 11500 تومانی هم برای طبقات محروم قابل تحمل نیست، چه برسد به اینکه نرخ ارز ترجیحی به یک‌باره و ناگهانی حدودا 4برابر شود. در استدلال چرایی اخذ این تصمیم اشاره می‌شود که این تصمیم‌سازی‌ها برای حذف رانت ارز 4200 تومانی است، اما در واقع و در مرحله اجرا بدون تردید این تصمیم باعث افزایش دامنه‌های تورمی خواهد شد. یعنی همان مردمی که به دلیل عدم مدیریت درست ارز ترجیحی در سال99 و ظهور و بروز بازارهای سیاه و آزاد، ناچار بوده‌اند مرغ را قیمت بالای 30هزار تومان و گوشت را با قیمت بالای 130هزار تومان و... خریداری کنند. در سال 1400 نیز ناچار خواهند بود تکانه‌های تورمی بیشتری متحمل شوند، چرا؟ چون نمایندگان مجلس با تصور اینکه نزدیک‌تر کردن نرخ ارز مبنا با قیمت ارز در بازار آزاد می‌تواند بخشی از مشکلات را پوشش دهد، ناگهان نرخ ارز مبنا را از 4200 تومان به 17500 تومان افزایش داده‌اند. جالب آنجاست نه در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ارز 4200 تومانی به نظر اساتید اقتصاد و کارشناسان توجهی شد، نه در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ارز 17500 تومانی و...به نظر کارشناسان توجهی می‌شود. با این توضیحات ممکن است این پرسش در اذهان عمومی ایجاد شود که راهکار معقول در یک چنین شرایطی چیست؟ راهکار معقول آن است که این روند تغییر در یک وضعیت پلکانی با شیب ملایم اتخاذ شود. یعنی مثلا مسوولان اعلام کنند در یک روند 4الی 6ساله هر سال 10درصد این تغییرات لحاظ شوند. تا بعد از این مدت، بدون اینکه تکانه‌های تورمی قابل توجهی در اقتصاد ایجاد شود، تغییرات مورد نظر لحاظ شوند. اما از آنجا که بیشتر مباحث سیاسی و جناحی مد نظر مسوولان و تصمیم‌سازان کشور است، شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم که نه با رویکردهای کارشناسی سازگار است و نه تاثیر مناسبی در معیشت مردم دارد. این در حالی است که نمایندگان هیچ استدلالی در خصوص تصمیماتی که اخذ می‌کنند، ارایه نمی‌کنند. در سال 1400 هم وقتی مشکلات معیشتی دامنه‌دار در کشور مشاهده شد و بازارها به هم ریخت، این مقام مسوول، دیگری را مقصر جلوه می‌دهد و آن مدیر، مسوول دیگری را مقصر جلوه می‌دهد. تاوان این نوع تصمیم‌سازی‌ها را نیز مردمی باید بپردازند که این روزها دیگر رمق و توانی برای تحمل برایشان باقی نمانده و زیر بار مشکلاتی چون گرانی‌ها، اجاره مسکن بالا، رشد قیمت اقلام مصرفی و... کمر خم کرده‌اند.
