هوشنگ پوربابایی
بلافاصله پس از انتشار ماجرای برخورد یکی از نمایندگان مجلس یازدهم با سرباز راهور و مامور راهنمایی‌ورانندگی کشورمان که بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی کشور پیدا کرد، دامنه وسیعی از اظهارنظرهای مخالف درخصوص این نوع رفتارهای غیرقانونی در افکار عمومی ایجاد شد. در این میان بسیاری از افراد در جست‌وجوی آن هستند که بدانند قانون اساسی کشورمان در یک چنین مواردی چه پیشنهادات و راهکارهای قانونی ارایه می‌کند؟ درخصوص این موضوع، صرف‌نظر از مواردی که در رسانه‌ها مطرح شد و مبتنی بر آن اعلام شده، نماینده ملت که قاعدتا باید پاسدار قانون اساسی، مجری قانون، حافظ قانون، معلم و اساسا الگوی افراد جامعه باشد و به عنوان نماینده همه ملت، رفتارهای قانونی از خود نشان دهد، بنا بر این رفتار و کردار او باید در عین رعایت صداقت و شرافت به عنوان یک نماینده صالح در جامعه نمایانگر رفتار قانونی و انسانی باشد، اما متاسفانه رفتار سر زده از سوی نماینده مورد بحث، تماما فاقد یک چنین ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی است و حتی برخلاف اصول انسانی و تربیتی است.
این در حالی است که قیام و قعود یک چنین نمایندگانی هم بعضا موجبات تصویب و تدوین قوانین اساسی کشور را فراهم و نقشه راه قانونی را مشخص می‌کند. مبتنی بر این موارد، رفتار این نماینده که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده، هم محل تامل عمومی است و هم لازم است که مسوولان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر درخصوص یک چنین رفتارهایی اندیشه‌ای مستوفا داشته باشند و از تکرار یک چنین رفتارهایی در این سطح جلوگیری کنند. ضمن اینکه اعضای محترم شورای نگهبان، اعضای هیات نظارت بر نمایندگان و حتی وزارت کشور که هر کدام به نوعی در پروسه نظارت بر رفتارهای نمایندگان دخالت دارند باید این روند را به‌طور جدی‌تر مورد پیگیری و نظارت قرار دهند تا دیگر شاهد یک چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم. اما با عبور از این مقدمات از منظر قانونی، رفتار این نماینده مستند به 2 ماده قانونی قابل تحلیل و تفسیر است. یکی ماده 607 قانون تعزیرات که به صراحت گفته شده، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت حین انجام وظیفه آنان صورت می‌گیرد، تمرد محسوب می‌شود و مستوجب مجازات‌های قانونی است. فی‌الواقع وظیفه مامور راهنمایی و رانندگی با علم به اینکه حین انجام وظیفه بوده، رفتار نماینده مجلس مصداق تمرد از قانون است. قانونگذار در 3 بند مجازات‌های متمرد را بیان کرده است. در بند ماده 607 آمده در صورتی که فرد متمرد اسلحه‌ای نشان ندهد و دست به اسلحه نبرد، به حبس از 3 ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. اما در تبصره ماده 607 به صراحت بیان شده که چنانچه متمرد مرتکب جرم دیگری شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. در این مورد خاص، علاوه بر اینکه نماینده مجلس با حرکت در مسیر ویژه و مقاومت در برابر دستور پلیس به نوعی با علم و آگاهی مرتکب حمله به مامور قانون شده است، مصداق عینی تمرد است. چون نماینده مجلس، مرتکب تمرد شده است، مستوجب حبس از 3 ماه تا یک‌سال است. اما مطابق تبصره ماده 607 که می‌گوید اگر مرتکب جرم دیگری شود به مجازات آن جرم هم خواهد رسید، از آنجا که نماینده با سیلی به صورت مامور نیروی انتظامی زده مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ایراد ضرب و جرح منتهی به نقصان یا ازکارافتادگی عضوی شود قانونگذار فرد متخلف را مستوجب حبس و دیه قرار داده است. ولی در صورتی که ضرب وارد شده منتهی به نقص عضو، شکستگی یا از کار افتادگی نشود، مامور نیروی انتظامی با مراجعه به پزشکی قانونی و طی مراحل قانونی می‌تواند از دیه ضرب وارد شده نیز استفاده کند. بنابراین مطابق تبصره ماده 607 باید موضوع مشمول ماده 614 به بعد قانون مجازات اسلامی تلقی شود. ضمن اینکه متمرد در برابر دستور مشخص مامور نیروی انتظامی استنکاف ورزیده، باید به موضوع 607 استناد کرد و فرد متخلف را مجازات کرد. اما علاوه بر اینکه نماینده متخلف، مستوجب تغییر کیفری است و از آنجا که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز نوعی خود ساختار انتظامی است که به تخلفات نمایندگان رسیدگی می‌کند، موضوع باید در کمیسیون مربوطه رسیدگی شود، استماع فرد متخلف شنیده شود و براساس قانون از توبیخ تا سلب نمایندگی فرد متخلف را مبتنی بر مواد قانونی می‌توان پیش‌بینی کرد.
