محمدرضا منجذب
همواره یکی از مباحث مطرح در سطح جامعه این است که چرا مثلا وقتی نرخ دلار افزایش می‌یابد قیمت‌ها به‌راحتی و به تناسب افزایش می‌یابند و در روند معکوس و در دوره کاهش نرخ دلار کاهش قیمت‌ها یا تجربه نمی‌شود یا تناسبی با کاهش نرخ ارز ندارد؟ پاسخ اصلی این معادله مربوط به دلایل چسبندگی قیمت‌ها است که ریشه در مباحث کینزی در اقتصاد کلان دارد. علاوه بر آن در هر اقتصادی دلایل خاص خودش نیز قابل اقامه و اضافه کردن است. از جمله دلایل اصلی این موضوع در اقتصاد را به شرح زیر می‌توان تحلیل کرد: نخست؛ وجود انتظارات تورمی، اکنون انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد نقش بسته است. لذا به‌طور معمول کاهش این انتظارات زمان‌بر خواهد بود. به ویژه که کاهش‌ها بعضا دچار نوسان افزایشی به تبع نوسان افزایشی در نرخ دلار است. دوم؛ تقاضای متراکم شده، به‌دلیل تورم بالا در سال‌های اخیر در کالاهای مهمی چون مسکن، خودرو، موادغذایی و... وجود دارد و لذا بعضا با کاهشی در نرخ رشد این‌گونه کالاها، برخی ازمصرف‌کنندگان که از تورم عقب افتاده‌اند دست به خریدهای جدید در بازار می‌زنند. این مساله خود عاملی بازدارنده در کاهش قیمت‌ها است. سوم؛ قراردادهای دستمزدی و روابط بلندمدت. کارفرمایان بطور معمول قراردادهای خود را با عوامل تولید در طی یک سال یا بیشتر منعقد می‌کنند. اگر در این قراردادها افزایش دستمزدی در حد تورم پیش‌بینی شده باشد و رشد قیمت‌ها کمتر از حد انتظار گردد تا زمانی که طول دوره قرارداد به پایان نرسیده امکان تعدیل دستمزدها و لذا قیمت تمام شده کالاها وجود ندارد..چهارم؛ بنگاه‌ها و تولیدکنندگان با افزایش حجم پول یا کاهش آن هماهنگ و به تناسب افزایش و کاهش تغییری در قیمت‌ها نمی‌دهند. این موضوع به‌دلیل اطلاعات ناقصی است که از ناحیه سطح عمومی قیمت‌ها دریافت می‌کنند یا سیگنال‌هایی که از سوی رسانه‌های غیررسمی منتشر می‌شود. این موضوع در بخش عوامل تولید و نیروی استخدام شده هم مصداق دارد. پنجم؛ مساله تورم‌بخشی. یعنی وقتی هزینه تولید و دستمزد کاهش می‌یابد و مواد اولیه گران‌تر خریداری می‌شود، قیمت تمام شده نیز افزایش پیدا می‌کند. طول مدت قراردادها موجب می‌شود رشد قیمت‌ها در جهت کاهشی یا مقاومت داشته باشد یا با تاخیر روند کاهشی اتفاق افتد.ششم؛ تهدید به کاهش دستمزد ممکن است انگیزه کار را کم کند و برعکس تشویق به تلاش و افزایش بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
همچنین ترجیح تولیدکننده به نگهداری نیروی داخلی که مهارتی در تولید یا خدمت دارد، به نسبت نیروی ارزانتر بیرونی موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. هفتم؛ عدم وابستگی بخشی از تولیدات و خدمات به نرخ دلار و امثال آن. در این خصوص به تناسب وابستگی یا عدم وابستگی تولید کالاها و خدمات به نرخ ارز، تناسب قیمت تمام شده آن کالاها از نرخ ارز تبعیت می‌کند یا نمی‌کند. هشتم؛ عدم شفافیت و انحصار در تولید، اقتصاد ایران سالیان زیادی از این دو پدیده رنج می‌برد. این دو پدیده موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و مقاومت در کاهش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. (مثال بارز این روند در بازار خودرو قابل مشاهده است) نکته‌ای که به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت: افزایش حجم نقدینگی غیرمتناسب با رشد تولید در دهه‌های اخیر موجب کاهش ارزش پول ملی و تورم 2 رقمی شده است. حتی اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد، ولی قطعا نرخ ارز به نرخ‌های قبلی بازنمی‌گردد. حجم نقدینگی بالا و غیرمتناسب به همراه فشار دایمی طرف تقاضا، تورم را مهمان همیشگی اقتصاد ایران کرده است.
