علی‌اکبر نیکواقبال
یکی از اصلی‌ترین اصولی که در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به آن پی برده و در مسیرش گام برداشته‌اند، حرکت به سمت منابع پایدار و تخصیص آنها در مسیر هدف‌های پایدار بوده است؛ راهی که ما در ایران هرگز نرفته‌ایم و به نظر می‌رسد هنوز چنین برنامه‌ای نیز در بین دولتمردان و نمایندگان دیده نمی‌شود. نخستین نشانه از درک این موضوع باید خود را در بودجه نشان دهد. اینکه هنوز دولت ما هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خود را به بودجه برای نهادهایی تبدیل می‌کند که مشخص نیست چه کارایی دارند و حتی اگر کارایی داشته باشند نیز چرا باید دولت هزینه آنها را بدهد، نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ایران با وجود تمام شعارها و برنامه‌های ارایه شده، راهی طولانی تا مقصد دارد. ما باید از سویی به سمت کوچک شدن دولت حرکت کنیم و هزینه‌های دولت را به حداقل برسانیم. نخستین نتیجه این اتفاق قدرت گرفتن بخش خصوصی و رشد اقتصاد ملی است که بسیاری از کشورهای موفق در همین چارچوب گام‌های محکمی برداشته‌اند.
پس از آن باید به سراغ این سوال مهم رفت که چرا منابع درآمدی پایدار در اقتصاد ایران وجود ندارد یا بسیار محدود است؟ اگر گام نخست به درستی اجرایی می‌شد، در این مرحله نیز مشکلات و دغدغه‌ها کمتر بودند، زیرا با توسعه بخش خصوصی، دست دولت در به دست آوردن مالیات باز می‌شود و همین درآمدهای پایدار راه را بر وابستگی به نفت و بسیاری از دیگر مشکلات می‌بندد. از طرف دیگر وقتی درآمد به سختی وصول شود، دیگر مانند نفت امکان بذل و بخشش آن وجود ندارد و بودجه نظم می‌گیرد. در همین بستر، حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز ساختار جدید پیدا می‌کند. اگر منابع به دست آمده در تولید و توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته شوند، نتیجه بلندمدت آن توسعه اقتصادی و رشد اقتصاد ملی خواهد بود، موضوعی که به افزایش اشتغال و ثروت منجر شده و تعداد افرادی که برای ادامه زندگی به کمک دولت نیاز دارند را به حداقل می‌رساند. وقتی تعداد کم شد راه برای حمایت افزایش پیدا می‌کند و به جای طرح‌های دامنه‌دار ارز 4200 تومانی یا برنامه‌های غیرمستقیم، حتی امکان حمایت مستقیم و هدفمند نیز به وجود می‌آید. تمام این مسائل به شرط آن است که ما به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد حرکت کنیم. تا زمانی که این اصلاحات در دستور کار قرار نگیرند، هر سال مجلس و دولت‌های مختلف بر سر حمایت و عدم حمایت چانه می‌زنند و در نهایت طرح‌هایی به اجرا می‌رسد که جز افزایش مشکلات قبلی هیچ نتیجه‌ای در بر ندارند، موضوعی که امروز نیز با آن مواجهیم و اگر چاره‌ای برایش پیدا نشود، در سال‌های آینده نیز دامنگیر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
