امیر علیزاده
یکی از موضوعات مهمی که کمیسیون تلفیق در روند اصلاح بودجه 1400 اقدام به طرح آن کرده، مجوزهایی است که این کمیسیون در خصوص واردات خودروهای خارجی دست‌دوم در بطن بودجه صادر کرده است. مجوزهایی که در صورت رای مثبت صحن علنی و تایید شورای نگهبان در مسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. البته واردات خودروهای خارجی دست‌دوم در شرایط فعلی اقتصاد کشور و وضعیت کلی بازار خودرو، دارای مزایا و معایبی است که معتقدم در روند تحلیل مساله باید به هر دو روی سکه واردات خودروهای خارجی به آنها توجه کرد. واقع آن است که اساسا خودرو در همه جای دنیا کالای مصرفی محسوب می‌شود و نگاه سرمایه‌ای در خصوص آن وجود ندارد. وقتی خودرو بدل به یک کالای مصرفی می‌شود، خودروسازان در راستای افزایش سهم بازار در پی افزایش مسائل کیفی و استفاده از آپشن‌های خدمات و کیفی افزونتر هستند تا توجه بیشتر افکار عمومی را به خود جلب کنند. متاسفانه، خودرو در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و دامنه وسیعی از متقاضیان بازار خودرو نه در راستای پاسخگویی به نیازهای مصرفی خود، بلکه برای سود بیشتر اقدام به خرید یا ثبت‌نام‌های خودرویی می‌کنند. زمانی که خودرو بدل به کالای سرمایه‌ای شود، طبیعی است که بازار تحت تاثیر فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی قرار می‌گیرد و رویکردهای سودجویانه نقش تعیین‌کننده‌ای در آن بازی می‌کنند. در این شرایط بازار خودرو نیز به عنوان یکی از بازارهای 5گانه کشور به مقصدی برای هدایت و جذب سرمایه‌های سرگردان درمی‌آید و بعضا سهمی از نقدینگی سرگردان در کنار بازارهای ارز، مسکن؛ سکه، بورس به سمت بازار خودرو روان می‌شوند. از طرف دیگر اختلاف قیمت بین خودروساز و بازار به دلیل عدم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار و همچنین وجود خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها با وجود تعهدات خودروساز و وجود تحریم و به تبع آن ورود قطعات و همچنین خروج خودروسازان به دلیل تحریم‌های خودرویی خود به عاملی برای افزایش مشکلات این بازار بدل می‌شوند. به عبارت ساده‌تر زمانی که خودرو به کالای سرمایه‌ای بدل شود و تقاضا برای بهره‌مندی از رانت نهفته در آن افزایش یابد، طبیعی است که خودروسازان قادر به پاسخگویی به این حجم افسارگسیخته تقاضاها نخواهند بود. در این شرایط معتقدم که واردات خودرو می‌تواند به عنوان یک عامل برای مهار نوسانات بازار و پاسخگویی به تقاضا مورد توجه قرار گیرد. اما واردات خودرو باید طبق یک برنامه دقیق و قانونمند اجرا شود. به خصوص در مبحث قطعات یدکی آن خودروها و خدمات پس از فروش باید پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد تا بعد از اجرای این قانون مردم شاهد مشکلاتی چون نبود قطعات یدکی و... نباشند. مساله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که برخلاف برخی فضاسازی‌ها یک چنین تصمیماتی قرار نیست صنعت خودرو کشور را با مشکل روبه رو کند. در واقع این نوع تصمیمات شلیک به سمت ظرفیت‌های خودروسازی کشور نیست. اتفاقا این نوع برنامه‌ها می‌تواند بخشی از فشار وارد آمده بر خودروسازان را پوشش دهد تا فعالان این حوزه بتوانند، برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات خود را در دستور کار قرار دهند. ضمن اینکه هم بازار خودروی کشور رقابتی خواهد شد و هم انحصار موجود در بازار خودرو برطرف خواهد شد.
با واردات خودروهای خارجی دست دوم به نظر قیمت خودروهای داخلی به لحاظ واسطه‌گری کاهش یافته و خودروسازان به دلیل بازار نسبتا رقابتی به مسائل کیفی، بیشتر توجه خواهند کرد. ولی قانونمند بودن و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه نکته کلیدی این تصمیم است. از منظر مصرف‌کنندگان نیز این تصمیم بحث‌های خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی و در دسترس بودن و همچنین عدم قطعات تقلبی در بازار که از مهم‌ترین دغدغه‌های مشتری است را در مسیر بهبود قرار خواهد داد. باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا این تصمیم کمیسیون تلفیق از دالان تصمیم‌سازی‌های نمایندگان در صحن علنی و شورای نگهبان عبور خواهد کرد تا بازار خودرویی کشور بعد از دهه‌های انحصار و فضای غیررقابتی نوع تازه‌ای از شرایط را تجربه کند یا نه؟
