محسن شمشیری
طبق آمار شش ماهه بانک مرکزی، رقم پول شامل اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده دیداری شامل سپرده‌های جاری و خالص چک‌ها در نیمه نخست امسال معادل 40درصد و در یک سال منتهی به شهریور 99 معادل 80درصد رشد کرده است. این نرخ رشد نسبت به رشد 36درصدی نقدینگی در یک‌سال و 17درصدی نقدینگی در شش ماه بسیار بالاتر بوده است و به این معنی است که بخش عمده‌ای از رشد نقدینگی جذب حساب جاری و چک‌ها و اسکناس شده و کمتر جذب سپرده بلندمدت یا شبه‌پول شده است. به عبارت دیگر به خاطر انتظارات تورمی موجود و افزایش قیمت سکه و ارز، بورس، مسکن و سایر کالاها، مردم تمایل به نگهداری پول به صورت نقد داشته‌اند تا به محض نیاز به خرج کردن پول یا خرید و فروش بتوانند از حساب جاری یا اسکناس خود استفاده کنند و با این فرض که قیمت‌ها بالا خواهد رفت پول را به صورت نقد حفظ کرده‌اند تا به خرید و فروش ارز و طلا و خودرو، مسکن، ملک و... اقدام کنند. از سوی دیگر حساب کوتاه‌مدت نیز که عمدتا به صورت کارت‌های الکترونیکی در دسترس مردم است معادل 39درصد در یک سال و 22درصد در شش ماهه اول 99 رشد داشته است که بالاتر از رشد نقدینگی در مدت یک سال اخیر یا شش ماهه اخیر بوده است که این شاخص نیز نشان‌دهنده تمایل مردم به نگهداری پول در دسترس خود است. اما در عین حال سپرده بلندمدت که با سود بالاتر 15درصدی مواجه است و مردم به راحتی نمی‌توانند از آن برداشت کنند در یک‌سال منتهی به شهریور 99 معادل 18درصد یعنی کمتر از رشد 36درصدی نقدینگی و در شش ماهه اول سال 5درصد کمتر از رشد 17درصدی نقدینگی افزایش داشته است. به عبارت دیگر، مردم به کسب سود از محل سپرده اهمیت زیادی نداده و پول خود را در حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت حفظ کرده‌اند.
در مجموع رقم پول یعنی اسکناس و سپرده‌های جاری معادل 600 هزار میلیارد تومان بوده که 173 هزار میلیارد تومان در شش ماه افزایش داشته است. اما رقم شبه پول یا سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت روی هم 2295 هزار میلیارد تومان بوده که 250 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. رقم سپرده کوتاه‌مدت نیز 864 هزار میلیارد تومان بوده که 156 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است در حالی که سپرده بلندمدت در این شش ماه تنها 59 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و کل آن 1208 هزار میلیارد تومان بوده است. حال آنکه نقدینگی به 2895 هزار میلیارد تومان رسیده و 423 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
مقایسه این آمار نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال تمایل مردم به سپرده بلندمدت کمتر بوده و نقدینگی را به صورت پول و کوتاه‌مدت نگهداری کرده‌اند، زیرا این تصور و تلقی را داشته‌اند که با گران شدن بیشتر قیمت‌ها و تورم، باید اقدام به خرید و فروش کنند و در نتیجه با رشد انتظارات تورمی، سفته‌بازی و سوداگری نیز رشد می‌کند.
اما به دنبال تحولاتی که در پاییز 99 رخ داده و از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، بازگشت ارزهای صادراتی و گشایش‌هایی که در اقتصاد رخ داده، انتظارات تورمی نیز تغییر کرده و با ثبات نسبی در بازار ارز و طلا و ثبات نسبی قیمت‌ها، مردم این تصور و تلقی را داشته‌اند که به خاطر ثبات بازارهای دارایی، کاهش نرخ ارز و طلا، کاهش رقم اجاره و ملک و مسکن در برخی مناطق یا حداقل ثبات نسبی در برخی بازارها، انتظارات تورمی کاهش یافته و احتمالا با تشکیل دولت بایدن و بازگشت امریکا به برجام، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.
از این‌رو آمارهای آذر 99 که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و با کاهش انتظارات تورمی، میزان رشد پول یعنی اسکناس و سپرده دیداری یا جاری و خالص چک‌ها کاهش داشته است.
بر این اساس، به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، روند چهار ماهه آخر سال 99 عملا متفاوت از روند نیمه نخست سال است و در این چهار ماه، با کاهش انتظارات تورمی، امکان کنترل تورم و ثبات نسبی بازارها و قیمت‌ها فراهم شده است و اگر این دستاورد به اضافه رشد مثبت اقتصادی در تابستان 99 را حفظ کنیم و حمایت دولت و مجلس از ترمیم اقتصاد در چهار ماهه پایان سال را شاهد باشیم، می‌تواند به بهبود رونق نسبی و کاهش تورم در سال آینده کمک کند اما اگر در چارچوب بودجه 1400 رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی را شاهد باشیم موجب رشد تورم و نقدینگی و تضعیف رشد اقتصادی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که با نشانه‌های کاهش انتظارات تورمی، می‌توان به ثبات نسبی بازارها و کاهش بیشتر تورم امیدوار بود. توقف رشد «پول» و کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است. توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش ۱۰.۳درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر نسبت به آبان ماه 99 نشان‌دهنده تغییر رویکرد مردم و سرمایه‌گذاران و بازار نسبت به انتظارات تورمی در آذر 99 است.
از این‌رو انتظار می‌رود که با کاهش انتظارات تورمی، دولت و مجلس نیز در تدوین بودجه 1400 اجازه رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی بیشتر، رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی را ندهند و اجازه دهند که تغییر روند اقتصاد، به ترمیم انتظارات تورمی و کاهش تورم ادامه دهد و شاهد کاهش نرخ‌ها و تورم در ماه‌های آینده باشیم. اما اگر دولت نرخ ارز را افزایش دهد و ارقام بودجه رشد کند و بانک مرکزی را مجبور به رشد پایه پولی برای تامین مخارج بودجه 1400 کند، در نتیجه دستاوردهای آذر ماه تا پایان سال 99 نیز از بین خواهد رفت و دوباره در سال 1400 شاهد شدت گرفتن انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، پول و تورم بیشتر خواهیم بود. رشد صفر درصدی حجم پول و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه از کاهش سیالیت سپرده‌ها و کاهش انتظارات تورمی حکایت دارد. دولت و مجلس باید به بانک مرکزی اجازه دهند تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (۲۲درصد)، مسوولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند تا با استمرار چنین شرایطی طی ماه‌های پیش‌رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲درصدی) تقویت شود.
این روند می‌تواند به رشد مثبت اقتصاد که از تابستان شروع شده نیز کمک کند اما اگر روند تورم و رشد نقدینگی افزایش یابد در آن صورت با رشد تورم، دستاورد رشد مثبت اقتصادی نیز تضعیف خواهد شد لذا اقدام دولت و مجلس هم از نظر کنترل تورم و هم از نظر حفظ رشد مثبت اقتصادی حایز اهمیت است.
رشد نقدینگی 26درصدی و پایه پولی 15درصدی
همراستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷درصد بوده است. نکته قابل توجه در این خصوص، رشد صفر درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹.۷درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵درصدی این متغیر در نه ماهه نخست سال جاری است. همان‌طور که بانک مرکزی سعی کرده جزو قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل نماید، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در پیش گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری شده که برای اولین‌بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.
