پیامدهای طبقاتی تصویب بودجه

حسین راغفر

به نظر می‌رسد، مصوبه امروز(سه‌شنبه) کمیسیون تلفیق یکی از پیامدهای جلسه سران سه قوه است. احتمالا نتایج جلسه سران، امروز به صورت مصوبه کمیسیون تلفیق درآمده است. اگر حدس من درست باشد به احتمال قوی کلیت مجلس نیز بودجه1400 را تصویب خواهد کرد. منتها واقع آن است که این بودجه تناسبی با شرایط بحرانی کنونی ندارد و برخلاف آنچه که گفته می‌شود تناسب معقولی هم با چشم‌انداز آینده اقتصاد و معیشت کشور ندارد. بودجه‌ای که افزایش شدید دستمزدهای کارکنان دولت در آن گنجانده شده است، هرچند ممکن است برای جمعیت معدودی از کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی مطلوب باشد، اما مساله مهم، محل تامین افزایش‌هایی است که دولت ایجاد کرده است. به نظر من راه‌حل‌های سهل‌تر و اقتصادی‌تر وجود دارد که دولت از طریق آن می‌تواند نیازهای اعتباری خود را پوشش دهد. از جمله این راهکارها انواع درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند در این شرایط به کمک بودجه بیاید. مالیات بر ثروت‌های بادآورده، مالیات بر ویلاها، کالیات بر ساختمان‌های لوکس، مالیات بر سوداگری ارز و سکه و... از جمله این موارد مالیاتی است که در اقتصاد ایران مغفول مانده است. مهم‌تر از این موارد درآمدهای بزرگ بادآورده و یارانه‌های هنگفتی است که دولت برای بنگاه‌های بزرگ انرژی‌بر مثل فولاد، پتروشیمی، معادن، آلومینیوم و... پرداخت می‌کند و به نظر می‌رسد در شرایط بحرانی کنونی باید این یارانه‌ها برداشته شود تا منابع درآمدی تازه‌ای برای دولت ایجاد شود. تصمیم‌سازان اقتصادی به دنبال کسب مالیات از منابع واقعی نیستند، که اگر چنین قصدی داشتند به راحتی می‌توانستند از این ظرفیت‌ها برای نیازهای بودجه‌ای خود بهره ببرند. اما به جای این مسیرهای منطقی و اقتصادی، دولت از مسیرهای غیرواقعی به دنبال درآمدزایی است. مثلا چیزی حدود 310هزار میلیارد تومان درآمدهایی در بودجه تعریف شده که اساسا تحقق‌پذیر نیستند و از سوی دیگر بالغ بر 620هزار میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته است. یعنی 2برابر درآمدهایی که تدارک دیده شده است، هزینه‌تراشی شده است. جالب اینجاست که درآمدهای در نظر گرفته شده، احتمالی و غیرقطعی است، اما هزینه‌های در نظر گرفته شده، قطعی و تعهد‌الزام‌آور است و دولت ناگزیر از پرداخت آنها خواهد بود. این تفاوت‌های قابل توجه قرار است از طریق فروش اموال، ایجاد بدهی، افزایش حامل‌های انرژی و البته افزایش قیمت ارز تامین شوند. این سبب می‌شود که دولت آینده امکان تصمیم‌گیری نداشته باشد. چرا که تا سال 1403 حداقل باید اصل و فرع بدهی‌هایی که در بودجه 1400 ایجاد شده را بپردازد...

 ضمنا برای اینکه بتواند کمکی به تولید و معیشت مردم بکند و قیمت ارز را کاهش دهد، این هم از سبد انتخاب‌های دولت بعدی خارج خواهد شد. از این‌سو در یک چنین مواقعی که حتی قالیباف رییس مجلس هم اشاراتی به ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشت؛ آن هم با استدلال‌های نخ‌نما شده قبلی با این محتوا که برخی از مردم خودرو ندارند ولی برخی از اقشار چند خودرو دارند! بعد هم در ادامه این موضوع مطرح می‌شود که برای کنترل قاچاق باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داد. بدون توجه به این واقعیت که این سناریو طی 30سال گذشته بارها تکرار شده است و در نهایت افزایش حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز رکود را تعمیق می‌کند، بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخه فعالیت خارج می‌شوند.بیکاری افزایش پیدا می‌کند، تورم شدید ایجاد می‌کند. تورم شدید قاچاق را افزایش خواهد داد و تبعات این فرآیند معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه این روند نیز کسری بودجه دولت شکل می‌گیرد، چرا که بزرگ‌ترین متقاضی در بازار عمومی کشور دولت است و اگر دولت بخواهد همین خدمات فعلی را در فضای اقتصادی تداوم بخشد، ناچار به افزایش قابل توجه هزینه‌های خود خواهد بود. منتها افزایش درآمدهای دولت هرگز متناسب با افزایش بیشتر هزینه‌هایش نیست، به همین دلیل کسری بودجه‌اش بیشتر می‌شود. این سیکل معیوب مانند تمام تجربه‌های قبلی در اقتصاد کشور تکرار خواهد شد. سیکلی که در طول بیش از 3دهه گذشته در اقتصاد ایران با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز تکرار شده است . این‌بار هم این تجربه تلخ، تداوم خواهد داشت. اما نکته‌ای که تصمیم‌سازان کشور کمتر به آن توجه می‌کنند، آن است که هر بار که یک چنین تصمیمات معیوبی گرفته می‌شود، بخش قابل توجهی از طبقه متوسط به طبقات پایینی جامعه نزول می‌کنند و بخشی از طبقات پایین هم به مادون طبقه، فرو می‌ریزند. به همین دلیل نیز تبعات این نوع افزایش قیمت‌ها منجر به سرخوردگی، اعتیاد، افسردگی، رشد جرایم و خشونت و رشد فساد، رشد خودکشی، رشد مهاجرت و فرار مغزها و استعدادها در کشور خواهد بود.چشم‌اندازی که بدون تردید هیچ ایرانی وطن دوستی مایل به شکل‌گیری آنها در فضای عمومی کشور نیست.