رضا غنی‌پور
موضوع آزادسازی یا عدم آزادسازی قیمت خودرو این روزها به یکی از مباحث مهم اقتصادی و صنعتی کشور بدل شده است. اخبار حاکی از آن است که شورای رقابت ضمن اعلام ضوابط آزادسازی قیمت خودرو، شروط خود برای خروج خودروهای پرتیراژ از شمول قیمت‌گذاری را اعلام کرده است. جدا از تاثیرات کلی این خبر روی سهم‌های خودرویی (از نظر بازار این فرایند مثبت است) جنبه اقتصادی این نوع تصمیم‌سازی را نباید از نظر دور داشت. پیش از این، سیستم فروش قرعه‌کشی به علت دخالت‌های دولت در اتمسفر اقتصادی شکل گرفته بود و این نوع تصمیم‌سازی باعث بروز مشکلات فراوانی در بازار خودرو شده بود. متاسفانه اغلب دولت‌ها در ایران، توجه لازم و کافی به اصل اولیه اقتصاد یعنی محدودیت منابع ندارند و مبتنی بر این اصل کلی تصمیم‌گیری نمی‌کنند. نباید فراموش کرد، تنها راه کاهش فقر افزایش تولید کالا و خدمات است. اصرار بر تولید کالاهایی که اقتصاد ایران در آن مزیت نسبی ندارد، باعث می‌شود منابع محدود کشور برای تولیدات واقعی و ارزش افزوده فزاینده از دست برود.از سوی دیگر با کنترل قیمت‌ها هزینه فرصت از دست رفته خرید خودرو در قرعه‌کشی (یعنی اگر کسی خودرو نخرد، ضرر کرده است) همچنان وجود خواهد داشت. پس طبیعی است در هر قرعه‌کشی حتی اگر 1 میلیون خودرو هم آماده فروش شود، صف فروش و تقاضای زیادی برایش شکل بگیرد و خریداران برای بهر‌ه‌مندی از این رانت سرو دست بشکنند. در این میان خودروسازان کشور به این نکته اشاره می‌کنند که فروش خودرو با قیمت‌های فعلی، باعث ضرر و زیان آنها می‌شود. صورت‌های مالی خودروسازان اصلی کشور نیز این ادعا را تایید می‌کند. اما واقع آن است که آزادسازی قیمت‌ها بدون آزادسازی و حذف تعرفه‌های گمرکی هیچ کمکی به بهبود این روند اشتباه نخواهد کرد. تعرفه‌ها به‌طور کلی گزاره‌های اقتصادی را دچار اخلال و بهره‌وری را کاهش می‌دهند. جمله معروفی از میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور امریکایی بر بلندای تاریخ اقتصادی حک شده، زمانی که به این نکته اشاره می‌کند: «اگر مدیریت یک شنزار رو هم به دست بخش دولت‌ها بسپاریم در نهایت دولت‌ها اعلام خواهند کرد کشور اساسا دچار کمبود شن در شنزار شده است.» عباراتی که نشان‌دهنده اثرات مخرب مدیریت دولتی در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی است. ما ایرانی‌ها این جمله فریدمن را به خوبی درک می‌کنیم. بنابراین ژست‌های اجرایی از سوی برخی مدیران و تصمیم‌گیران در این خصوص که هدف از آزادسازی قیمت خودرو برگشت به توصیه‌های اقتصاددان‌هاست، در واقع یک نوع فریب افکار عمومی محسوب می‌شود.
تا زمانی که در اقتصاد کشور انحصار و گسترش مدیریت دولتی وجود دارد، تغییرات بنیادینی در الگوهای توسعه کشور رخ نخواهد داد. تا دیروز هزینه کنترل قیمت‌ها را، سهامداران خودرویی از جیب پرداخت می‌کردند و از فردا به علت محدود کردن واردات خودرو، هزینه نبود رقابت را نیز خریداران خودرو باید پرداخت کنند. در این میان برخی افراد و جریانات؛ استدلال می‌کنند که نظامات تعرفه‌ای برای اقتصاد مفید است. به این صورت که تعرفه‌ها در نهایت به نفع تولید داخلی است. استدلال‌های غیرمستندی که به نظر می‌رسد پایانی برای آنها وجود ندارد و همچنان تداوم خواهند داشت. چرا که منافع برخی افراد و جریانات به این نوع خبرسازی‌های گره خورده است. اما باید توجه داشت هرچند ممکن است در برخی مواقع، تعرفه‌ها به صنایع داخلی برای رقابت با نمونه‌های خارجی (به‌طور موقت) کمک کنند، اما این به اصطلاح محافظه‌کاران اقتصادی که چنین تحلیل‌هایی دارند باید به بخش پنهان تعرفه‌ها نیز توجه داشته باشند. بخش کوچکی از جامعه از برندگان این تعرفه‌ها و بازنده‌های بزرگ این تعرفه شامل دامنه وسیعی از شرکت‌ها، کارآفرینان و مصرف‌کنندگان هستند که باید هزینه بیشتری برای خرید کالاهای مصرفی خود پرداخت کنند. تعرفه‌ها در واقع نوعی مالیات‌گیری از مصرف‌کننده به نفع تولیدکننده انحصاری است.
