معین شرقی
همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهاد بین‌الدولی گروه اقدام مالی امری گریزناپذیر بوده که هدف اصلی آن شفاف‌سازی فضای اقتصادی به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. اقدامات سازنده کشور و وضع قوانین مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موجب خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی می‌شود. به طوری که تقاضای اقدام مقابله‌ای یا به عبارتی تحریم این حقوق علیه ایران مدتی به حالت تعلیق درآمده تا با انجام و اجرای برنامه، سرانجام نام ایران از لیست سیاه خارج و امکان تعاملات مالی و بانکی فراهم شود. گروه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای ۷ تاسیس شده و کارکرد آن عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با وضع پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. کارکرد این نهاد معطوف به ارایه توصیه‌هایی در خصوص پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. کشورها باید این توصیه‌ها را با وضع و اجرای قانون انجام دهند، در غیر این صورت گروه اقدام مالی با انتشار بیانیه، چنین کشوری را به عنوان منطقه با ریسک بالا معرفی و مانع از تعامل مالی و سرمایه‌گذاری آن می‌شود. کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و در نتیجه بانک‌ها و موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می‌کنند. مبانی قانونی همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF)، زمینه‌ای را برای خروج نام کشورمان از لیست کشورهای پرخطر و متعاقبا فراهم شدن امکان فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. همکاری با FATF، جهت اجرای توصیه‌ها نیاز به تصریح قانون دارد و قانون مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسیده است. به گفته برخی «همکاری با گروه اقدام مالی منجر به دسترسی امریکا و سایر کشورها به اطلاعات بانکی ایران می‌شود» نخست اینکه همکاری با گروه اقدام مالی هیچ الزامی برای در اختیار نهادن اطلاعات بانکی نداشته و هر گونه تبادل اطلاعات بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبتنی بر تصویب در مجلس خواهد بود. دوم اینکه اساسا با گروه اقدام مالی تبادل اطلاعات مالی و بانکی صورت نمی‌گیرد، زیرا سازوکاری برای این منظور پیش‌بینی نشده است. برخی نیز معتقدند: «همکاری با FATF، منجر به پذیرش تفسیر کشورهای غربی از تروریسم شده و متعاقبا منجر به محدودیت‌هایی برای حقوق و سازمان‌های آزادی‌بخش و نیز همیاری ایران با آنها می‌شود»، در پاسخ معتقدم که گروه اقدام مالی نیز مانند بسیاری از نهادها و قوانین بین‌المللی هیچ تعریفی از تروریسم ارایه و توصیه نکرده است. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران نیز مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی که ایران را ملزم کند تا از فهرست نظام امریکا و گروه‌های تروریستی تبعیت کند، وجود ندارد. عده‌ای نظر داده‌اند که «اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی منجر به اجرای قطعنامه‌های تحریمی خواهد شد»، به نظر نگارنده اصولا اجرای توصیه‌های مذکور در برنامه اقدام مورد توافق، ذکر نشده و همچنین اجرای تمام توصیه‌ها الزاما امکان‌پذیر نبوده و از این بابت تعهدی موجب کشور نخواهد شد. دغدغه دیگری نیز مطرح می‌شود: «همکاری با گروه اقدام مالی ایران را ملزم خواهد کرد که با اشخاص مشمول تحریم‌های امریکا قطع همکاری کند»، پرواضح است در همکاری با گروه اقدام مالی هیچ الزامی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از تحریم‌های امریکا کند. اساسا رژیم مبارزه با تحریم‌های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. همچنین در متن برجام قید شده است که تمامی اشخاص ایرانی می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. بنابراین بیان اینکه همکاری با گروه اقدام مالی منجر به خود تحریمی شده، درست نیست.
