علی سرزعیم
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران تا آخر سال میلادی، ۵.۹۸- درصد خواهد بود اما سال آینده شرایط بهتر شده و رشد اقتصادی ایران، ۳.۱۲+ درصد می شود. پرسشی که بعد از آگاهی از این اعداد و ارقام به ذهن خطور می‌کند آن است که با وجود دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی کشور، تنگناهای تحریمی و کرونا آیا یک چنین تحلیلی مبتنی بر واقعیات اقتصادی ارایه شده است یا اینکه نمی‌توان حساب جدی روی این اعداد و ارقام باز کرد. من فکر می‌کنم این تحلیل، تحلیل درستی است. چرا که ارزیابی‌ها حاکی از آن است در صورتی که مشکلات کرونا ایجاد نمی‌شد، اقتصاد ایران بسیار زودتر به قلمروی رشد اقتصادی مثبت وارد می‌شد. اقتصاد ایران به سرعت خود را با شرایط جدید و قیمت‌های تازه تطبیق داده است و زمانی که این تطبیق شکل بگیرد، بخشی از چالش‌های پیش روی اقتصاد حل خواهد شد. معتقدم چشم‌اندازی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد سال آینده ایران و تحقق رشد اقتصادی ارایه کرده با احتمال پایان یافتن مصایب کرونا از یک‌طرف و پایان یافتن تحریم‌ها از سوی دیگر مطرح شده است. حل این دوگانه مشکلات به عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور بدون تردید اثرات بنیادین خود را در بخش‌های مختلف به جای خواهد گذاشت. معتقدم بعد از دوره‌ای از فشارهای فزاینده اقتصادی، تورم، توسعه پایه پولی و...اقتصاد ایران، پوست اندازی کرده و انعطاف لازم برای مواجهه با قیمت‌های تازه و شرایط جدید را پیدا کرده و زمانی که مجموعه این داده‌های اطلاعاتی را کنار هم قرار می‌دهیم، این نتیجه استخراج می‌شود که اقتصاد ایران دوره‌ای از رشد را پیش رو دارد و باید منتظر تحولات تازه‌ای در این خصوص باشیم. پرسشی که در این میان ممکن است مطرح شود، آن است که آیا برخی تحرکات تند در مجلس یا سایر نهادهای تصمیم ساز می‌تواند این روند را متوقف کند. معتقدم که حتی در این صورت هم اقتصاد مسیر خود را خواهد رفت. در واقع بالاتر از سیاهی رنگی نیست. تحریم‌های اقتصادی و فشارهای فزاینده تاثیرات منفی خود را در اقتصاد ایران به جای گذاشته است و تحرکات جدید تحریمی که ممکن است در اثر رفتارهای افراطی ایجاد شود، دیگر اثری نخواهد داشت. اما باید توجه داشت که ما در خصوص رشدهای پایین کوتاه‌مدت صحبت می‌کنیم، برای رشدهای بالا که زیربنای اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شود، نیازمند اتفاقات و تصمیمات دیگری هستیم که متاسفانه این گزاره‌ها در حال حاضر در اقتصاد ایران فراهم نیست. یعنی می‌گوییم اقتصاد ایران شوک‌های منفی تحریمی را پشت سر گذاشته است بنابراین می‌تواند، چشم‌انداز رشدهای محدود را مدنظر قرار دهد. برای ایجاد رشدهای مستمر و بالا، اقتصاد ایران باید اصلاحات اساسی را در حوزه‌هایی چون نظامات بانکی، بودجه‌ای، یارانه‌ای و... انجام دهد. از سوی دیگر در حوزه مسائل سیاسی، دیپلماسی و مسائل داخلی نیز نیامند اصلاحات اساسی هستیم. در شرایط فعلی کشور معتقدم این بستر برای ایجاد این رشد اقتصادی مستمر فراهم نیست. بنابراین چنانچه این اصلاحات ضروری مورد توجه تصمیم‌سازان ارشد کشور قرار نگیرد، نمی‌توان نسبت به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود. نظام تصمیم‌سازی‌های کلان کشور باید تکلیف خود را با برخی اصلاحات ضروری در بخش‌های زیربنایی اقتصاد روشن کند. در حوزه اقتصاد سیاسی، روابط بین‌الملل، ارتقای سطح نظام تصمیم‌سازی‌های داخلی و...باید مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت شکل بگیرد تا دورنمای کلی اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت روشن شود.همانطور که اشاره کردم این فضا در حال حاضر فراهم نیست و برخی تصمیم‌سازی‌های داخلی هم به گونه‌ای است که احتمال ایجاد این اصلاحات را کمتر می‌کند. بنابراین اقتصاد ایران از فرصت این رشد اقتصادی محدود باید استفاده کند تا بتواند اصلاحات ضروری را در صحنه اقتصاد شکل دهد و به سمت رشدهای بالای 6یا 8درصد حرکت کند.
