وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری اقدامات انجام شده در مورد تسهیل فضای کسب و کار را تشریح کرد.
در این نامه که روز 15 آذر از سوی فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – خطاب به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) نگاشته شده، وزیر اقتصاد با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در رابطه با لزوم حمایت از تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب و کار، سه اقدام مهم صورت گرفته در این زمینه را تشریح کرده است.
در این نامه آمده است:
پیش از هر سخنی، تشکر خالصانه خود بابت توجه ویژه حضرتعالی به گزارش‌های مرتبط با حوزه بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه را ابراز می‌دارد و به استحضار می‌رساند: پس از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقاء امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است.
1- در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، راه‌اندازی شد. در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تأمین اجتماعی، ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمب شده مالیاتی انجام می‌پذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تأسیس شرکت‌های مسوولیت محدود بود که با مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این خدمات به شرکت‌های سهامی خاص نیز تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکتها و همچنین ثبت علائم تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا پایان سال جاری این خدمات نیز به صورت گسترده به فعالین بخش خصوصی ارایه خواهد شد.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرایند شروع کسب و کار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید و باعث افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ 10/۹/۱۳۹۹ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به دنبال این هستیم که این زمان به ۱ روز کاهش یابد. با عنایت به تجربه موفق کسب شده در تهران، در تاریخ 5/۵/۱۳۹۹ در ۴ شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز این پنجره‌های واحد فیزیکی راه‌اندازی شده است که در مجموع در این شهرها نیز تاکنون تقریبا ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده‌اند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارایه خدمات شده است می‌توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارایه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارایه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.
2- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضاییه و این وزارتخانه در شهر تهران راه‌اندازی شده است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می‌برد و کیفیت رسیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحب نظران حقوق تجارت، دست اندرکاران قوه قضاییه، متخصصین بهبود محیط کسب و کار و فعالین اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های منجر به اقدام این کارگروه‌های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده‌های دعاوی تجاری به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برساند.
3- علاوه بر ۲ مورد فوق الذکر، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیات محترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل ۲ سال باید از پیاده‌سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب و کار یک کشور لحاظ شود لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه‌بندی گزارش‌های بانک جهانی از ۲ سال آینده مشاهده خواهد شد. شایان ذکر است در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته است که متاسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقا سطح ادراک بهبود محیط کسب و کار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارایه شد رخ داده است.این اقدامات وزارت اقتصاد پس از نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به سال جهش تولید انجام شده و بطور خاص به منویات ایشان در تاریخ 17 اردیبهشت سال جاری، در جریان دیدار تصویری با تولیدکنندگان اشاره دارد.رهبر انقلاب اسلامی در آن تاریخ، روند فعلی تولید در کشور را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها ناکافی دانستند و با تأکید بر لزوم توسعه و تقویت بیشتر تولید، نکاتی را در خصوص جهش تولید و راه‌های تحقق آن در شرایط کنونی بیان کردند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از مسائل مهم برای تحقق جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق استفاده از استعدادها و ظرفیتهای گوناگون مردم برشمردند و افزودند: در این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد.ایشان حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی‌ترین وظیفه مسوولان دانستند و تأکید کردند: حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.رهبر انقلاب اسلامی به برخی از مصادیق برداشتن موانع اشاره کردند و گفتند: حذف مقررات دست‌وپاگیر، مبارزه جدی با قاچاق کالا، مقابله با واردات بی‌رویه، مبارزه با فساد مالی و فساد اداری، رعایت حقوق مالکیت معنوی، مقابله با سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های زیان‌بخش، و معافیتهای مالیاتی در موارد ضروری و وضع مالیات در موارد لازم همچون ثروتهای بادآورده از جمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قضایای اخیر مربوط به ویروس کرونا و پای کار آمدن همه ظرفیتهای کشور برای تولید اقلام بهداشتی از جمله ماسک را نمونه بارزِ باز کردن میدان و حمایت از تولید خواندند و افزودند: علت اینکه در تولید ماسک توانستیم در مدت کوتاهی به ظرفیتی دست پیدا کنیم که بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع از جانب دولت و باز شدن میدان برای حضور دستگاه‌های مختلف و حتی مردم در عرصه تولید ماسک بود.ایشان با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب‌وکار یکی از موارد ضروری برای تحقق جهش تولید است، گفتند: بر اساس بررسی‌های کارشناسی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اگر دو اقدامِ «ایجاد پنجره واحد صدور مجوزها» و «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» انجام شود، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب‌وکار چهل تا پنجاه رتبه ارتقا خواهد یافت.بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در میان 190 کشور جهان، در شاخص فضای کسب و کار، رده 127 است و به این ترتیب، محیطی که برای سرمایه‌گذاران ایرانی به وجود آمده نسبت به بسیاری از کشورهای جهان دشوارتر است. هرچند در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، اقتصاد ایران فشار زیادی را تحمل کرده اما بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند با کاهش قوانین دست و پاگیر و مخل در فرایند تولید، امکان بهبود این شاخص و تسهیل شرایط تولید در ایران وجود خواهد داشت.
