حسن گلمرادی
بعد از صحبت‌هایی که درباره ضرورت استفاده از روش‌های اقتصادی مثل انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه مطرح شده، این پرسش که ضرورت استفاده از فروش اوراق برای جبران کسری بودجه، چه تبعاتی در اقتصاد کشور خواهد داشت در محافل اقتصادی و رسانه‌ها مطرح شده است. همان‌گونه که اطلاع دارید دولت به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در نیمسال اول و نیمسال دوم با کسری بودجه بالاتری نسبت به سال‌های قبل مواجه شده است. علی‌رغم افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی، این کسری همچنان به دلیل عدم تحقق فروش نفت که بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده از آن محل در نظر گرفته شده بود با کسری مواجه شده است. در خصوص منابع تامین کسری بودجه به خصوص در نیمه دوم سال 1399معمولا دولت‌ها از سازوکار‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یک سازو کار آسان و بی دغدغه استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی است که در شرایط فعلی با توجه به محدودیت‌های منابع آن، دولت نمی‌توان روی آن حساب باز کند.
منبع دوم فروش سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی است که در نیمه اول سال به میزان زیادی از آن استفاده شد و با توجه به کاهش نسبی شاخص بورس استفاده از آن در نیمه دوم سال خیلی راهگشا به نظر نمی‌رسد. سومین راه جبران کسری بودجه، استقراض خارجی است که علاوه بر داشتن مسائل خاص خود در شرایط فعلی که حتی امکان اخذ تسهیلات و وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مشکلاتی نظیر کرونا نیز مهیا نیست عملی نخواهد بود. راهکار دیگر پیش فروش خدمات و محصولات نظیر نفت است که به دلیل برخی اختلاف نظرهای کارشناسی مبنی بر انتقال بار بدهی و تورم به دولت‌های آتی و عدم همکاری مجلس خیلی امکان توفیق و مانور برای تامین کسری بودجه وجود ندارد. راه دیگر افزایش مالیات‌هاست که گرچه دولت در این مسیر توفیقاتی داشته اما به دلیل رکود خیلی از کسب و کارها به دلیل کرونا و مسائل دیگر نمی‌توان به جبران زیاد کسری بودجه از این محل امیدوار بود. راهکار بعدی تامین مالی از بانک‌هاست که به دلیل اثرات تورمی آن و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها به خصوص در شرایطی که خود بانک‌ها با مشکل کفایت سرمایه مواجه هستند عملا امکان‌‌پذیر نیست. آسان‌ترین را تامین کسری بودجه که اثرات تورمی فوق‌العاده بالا و حاد بر رشد پایه پول و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دارد جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی است که به هیج وجه توصیه کارشناسی نخواهد شد. راهکار دیگر فروش دارایی‌ها و املاک بنگاه‌ها و موسسات وابسته به دولت است که با مشکلات خاص خود نظیر روش مناسب واگذاری و بی‌حاشیه و محدودیت‌های خاص خود از جمله زمان‌بر بودن و عدم قیمت گذاری مناسب مواجه است. بنابراین با این مقدمات راهکارهای زیاد و بدون هزینه‌ای برای تامین کسری وجود ندارد و یک روش که هزینه تورمی کمتر دارد و در شرایط فعلی عملی‌تر است استفاده از فروش اوراق مالی است که در صورت کاهش انتظارات تورمی در بازارهای موازی نظیر طلا، ارز، خودرو، مسکن و بازار بورس امکان تحقق آن در نیمه دوم سال مهیاتر است.
