بهمن آرمان
5 آذر 99 اکثر نمادهای فولادی بازار سهام سبزپوش شدند و تعداد قابل توجهی از نمادها مثل فولاد، ذوب، کاوه، فخوز، هرمز و ارفع نیز به صف خرید نشستند و واکنش سهامداران به این موضوع بود که نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور تصمیم گرفت در یک جلسه با انجمن فولاد، بورس کالا و برخی تولیدکنندگان فولاد کشور، نظر آنها را در مورد شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد جویا شود. این در حالی است که از شنبه تا سه‌شنبه هفته جاری، ضرر سنگین به سهامداران نمادهای بنیادی فولادی تحمیل شد. براین اساس، لازم است توجه داشته باشیم که در شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، باید نظر سهامداران، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، بازرگانان، فولادسازان، بورس کالا و سایر متولیان فولادی کشور نیز گرفته شود زیرا آنچه در صنعت فولاد امروز می‌بینیم نتیجه 150 سال تجربه و تاریخ و تلاش گسترده کارکنان و مدیران زحمتکش فولاد بوده است. براین اساس این پرسش مطرح است که آیا در تنظیم شیوه‌نامه عرضه و توزیع فولاد از مسوولان بورس کالا و مهم‌تر از همه از بورس اوراق بهادار که دارای چند صد هزار سهامدار، و شرکت‌های فولادی است، نظرخواهی شده است؟
در راستای اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید کمیته‌ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا، اتاق‌های ایران و تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نسبت به احصاء اصلاحات لازم در شیوه نامه مذکور اقدام و مقدمات اجرایی شدن آن را فراهم سازند. ولی متاسفانه در این فرایند، منافع نامشروع گروهی از ذی‌نفعان که تضاد آن را می‌توان کاملا در دو نامه متضاد یکی توسط اتاق بازرگانی به معاون اقتصادی رییس‌جمهور دکتر نهاوندیان و دیگری نامه اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رییس‌جمهور، مشاهده کرد که اولی تایید‌کننده به وجود آمدن رانت مالی گسترده و امضا‌های طلایی است و به عکس اتاق بازرگانی ایران دارای پیشینه چندان قابل قبولی در زمینه شفافیت مالی نبوده است.
به هر حال صنعت فولاد در ایران، که ارزش تولید تنها دو شرکت بزرگ تولید‌کننده اصلی آن یعنی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بیش از 6 میلیارد دلار است نیازمند توجه جدی است و اگر اشکالی در سیاست‌گذاری باشد می‌تواند زمینه فساد گسترده‌ای را به وجود آورد و همان‌گونه که درنامه اتاق بازرگانی تهران آمده است موجب زیان ده شدن کارخانه‌های جدید فولادسازی بخش خصوصی و عدم دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 خواهد شد.
زیرا توجه به این نکته بسیار پراهمیت است که با وجود شرایط نامناسب ناشی از جنگ و تحریم‌های شدید اقتصادی، با اتکا به نیروهای داخلی، ایران توانست در میان 10 کشور تولید‌کننده فولاد دارای جایگاه باشدکه طبیعتا چنین دستاوردی برای عده‌ای قابل تامل نبوده و نیست. به‌طوری که معاون معدنی وزارت صمت، از هر ابزاری برای جلوگیری از توسعه این صنعت استراتژیک و حیاتی استفاده کرده است.
ماجرا از این قرار است که شیوه‌نامه دستوری تنظیم بازار فولاد و طرح مجلس در حالی ارایه شده که تقاضا برای فولاد در بورس کالا به علت رکود اقتصادی مطلقاً خشک شده، وروز چهارشنبه عرضه شمش فولادی در بورس خریداری پیدا نکرد.لذا مصوبه تهیه شده توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهور، در این شرایط که کشور شدیدا نیازمند درآمدهای ارزی است صادرات فولاد را عملا به حالت تعلیق درمی‌آورد
متاسفانه افرادی که دارای کمترین اطلاعات در مورد فولاد هستند برای جلوگیری از دستیابی ایران به تولید 55 میلیون تن فولاد در 1404 عنوان می‌کنند که نیاز به 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و علاوه بر آن در ایران معادن سنگ آهن پاسخگوی چنین نیازی نیستند. در حالی که در حال حاضر با پیشرفت‌های علمی صورت گرفته، هزینه ارزی برای تولید هر تن فولاد شدیدا کاهش یافته زیرا بخش بزرگی از تجهیزات مورد نیاز این صنعت، قابل ساخت در کشور است. علاوه بر آن، هیچ کشوری جز امریکا، روسیه، و برزیل و استرالیا، وابسته به معادن سنگ آهن داخلی خود نیستند و از طریق واردات تامین می‌کنند. بنابراین، اصلاح شیوه نامه موجود، با توجه به فرمایشات رهبری، در نشست روز چهارشنبه با سران سه قوه، مبنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی، ضروری است و برای مقابله با تحریم‌ها، شیوه‌نامه تهیه شده باید به گونه‌ای باشد که در آن، صادرات آزاد و قیمت گاز طبیعی در حدی باشد که تولید فولاد در ایران را توجیه پذیر کند و با پرهیز از هر گونه تعیین قیمت دستوری، زمینه رشد و شکوفایی این صنعت فراهم شود. این شیوه‌نامه به دنبال آن است که صادرات فولاد را محدود کند و قیمت گاز برای صنعت و تولید فولاد افزایش یابد. این در حالی است که الان زمان تسهیل صادرات فولاد و نه زمان ایجاد محدودیت برای آن است. اما به نظر می‌رسد که یک جریان به دنبال چنین طرح‌هایی است که صادرات فولاد را محدود کند و سیاست‌گذاری غیر کارشناسی را برای این کاراجرا نماید.
توجه داشته باشیم که در تجربه ۴ برابر کردن قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها توسط وزارت نفت در دهه 80، نه‌تنها سهام آنان شدیدا کاهش یافت بلکه هر گونه سرمایه‌گذاری در این صنعت استراتژیک را غیر اقتصادی کرد. به گونه‌ای که یک شرکت هندی که در نظر داشت یک کارخانه کود شیمیایی بسیار بزرگ در چابهار بسازد و حاضر بود حتی ۲ برابر میانگین قیمت گاز طبیعی منطقه خلیج فارس (یعنی۴ سنت دلار امریکا) بپردازد به خاطر قیمت بالای۸ سنت دلار امریکا مجبور به انصراف از سرمایه‌گذاری در ایران شد.
در صنعت فولاد نیز گاز طبیعی نه تنها به عنوان سوخت استفاده می‌شود بلکه به عنوان یکی از مواد اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه داشته باشیم که داشتن بزرگ‌ترین مخازن گاز جهان توسط ایران تنها یک مزیت نسبی نیست بلکه مزیت مطلق است ولی متاسفانه در نظر است همانند آنچه با صنعت پتروشیمی صورت گرفت با صنعت فولاد نیز انجام شود که بدون شک بازتاب منفی سنگینی بر این صنعت وبه ویژه برسهامداران خرد خواهد داشت.
به عبارت دیگر، هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد مذاب (شمش) از طریق گاز طبیعی در فولاد مبارکه وفولاد خورستان ۱۳ درصد از کل هزینه تولید است در حالی که در عربستان وقطر این نسبت به ترتیب۸ و۴ درصد است.با توجه به اینکه صنعت فولاد دارای پیشینه بیش از ۱۵۰ سال در ایران است و باتلاش فراوان در ایران ایجاد شده و باید از آن حمایت شود لذا باید در مورد این شیوه‌نامه و قیمت گاز دقت بیشتری صورت گیرد. شگفت آور‌تر اینکه برخی مدیران بازرگانی و برخی افراد فرصت طلب از این طرح ضدتوسعه‌ای پشتیبانی می‌کنند.
