معین شرقی
ترور یکی از فجیع‌ترین جرایمی است که در عرصه‌های داخلی و خارجی رخ می‌دهد که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا قابلیت پیگیری حقوقی در کنار پیگیری دیپلماسی را دارد و قریب به اتفاق حقوقدانان بین‌المللی پیگیری حقوقی و مجازات ترور را طبق قوانین کشورها امری مجاز و ضروری می‌دانند. با این حال اما ترور مقامات برای کشورها بعد خاص‌تری پیدا می‌کند، در تاریخ کشور ما کم نبودند افراد عادی و مقامات ایرانی که ترور شدند اما خون تازه‌ای از جریان ترور آنها پدیدار شد. با وجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی قربانی ترور شده‌اند اما پیگیری حقوقی و بین‌المللی ابعاد این ترورها آنطور که باید مطرح نشد. اخیراً هم محسن فخری‌زاده، یکی از دانشمندان بنام کشور کسی که بارها دشمن نقشه ترور آن را کشیده بود ظالمانه و مظلومانه ترور شد، شهادتی که گروه‌های مختلف کشور و حتی منطقه‌ای و بین‌المللی متأثر از آن شده و انتقام سخت از دشمنان و مسببان این حادثه را مرهمی بر این داغ می‌دانند، با این حال اما در کنار پاسخ‌های کوبنده و اقدامات نظامی و سیاسی، پیگیری حقوقی این جنایت نباید مغفول بماند. ترور موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از زمان اجتماعی شدن انسان‌ها «ترور» عاملی برای انتقام جویی یا از میان برداشتن کسانی بوده که به لحاظ فکری و عملی مانع بودند. اگرچه عمده ترورها با انگیزه سیاسی و توسط افراد رخ می‌دهد، اما پشت پرده ترورها معمولا گروه‌ها یا دولت‌های حامی تروریست هستند. اما فارغ از انگیزه و هدف تروریست‌ها، ترور در قوانین مجازات اسلامی چه جایگاهی دارد؟ ترور نوعی قتل است که با برنامه‌ریزی قبلی و با هدف مشخص، برای از بین بردن قربانی اعمال می‌شود؛ ترور یک جرم خشن است که در زمره جرایم علیه تمامیت جسمانی فرد یا افراد مورد نظر اعمال می‌شود. تروریست‌ها از اقدام به ترور، سه هدف عمده را دنبال می‌کنند، ایجاد ترس در میان شهروندان، قدرت‌نمایی و از میان بردن افراد برجسته و مهم در جامعه. کما اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هدف قراردادن شهید مطهری، عضو موثر شورای انقلاب، شهید بهشتی، رییس شورای عالی قضایی و شهیدان رجایی و باهنر به عنوان رییس‌جمهور و نخست وزیر، با همین اهداف از سوی گروهک‌های مخالف سیاسی پیگیری می‌شد. البته در سال‌های پس از انقلاب، ترور چهره‌های علمی هم به جمع اهداف تروریست‌ها اضافه شد، ترور چند دانشمند و چهره موثر در صنعت هسته‌ای کشور که باهدف ضربه زدن به پیشرفت علمی انجام شد، موید همین موضوع است.
با وجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی قربانی ترور شده‌اند اما در قوانین کیفری ایران، تعریف مشخصی برای ترور و تروریسم وجود ندارد. حتی در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز تعریفی از ترور و تروریسم ارایه نشده و قانونگذار به بیان مصادیق تروریسم در شمول قانون پرداخته است. بر اساس ماده یک قانون قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تهیه و جمع‌آوری اموال برای کسانی که اقدام به اعمال تروریستی می‌کنند، ممنوع است. البته قانون گذار تعریف خود از «اعمال تروریستی» را در قالب ۱۴ بند مختلف بیان کرده است. شاید مهم‌ترین مصداق ترور، همان باشد که در بند الف ماده یک این قانون مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.» بر اساس این تعریف، ترور چهره‌های مهم و سیاسی دارای قدرت تاثیرگذاری در جمهوری اسلامی یا سایر کشورها، مصداق ترور و تمایز آن با محاربه دانسته شده و سایر موارد قتل و سوءقصد جانی از شمول ترور و تمایز آن با محاربه خارج شده است. در سایر بندهای این ماده نیز مواردی مانند خرابکاری گسترده در تاسیسات ملی و عمومی، ایجاد آلودگی‌های گسترده محیط زیستی و آبی، هواپیماربایی، دزدی دریایی، تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق وسیع اسلحه و مهمات و بمب‌گذاری در اماکن مهم نیز از مصادیق اعمال تروریستی برشمرده شده است. اگر شخص یا گروهی با هر وسیله‌ای اقدام به ترور شخصی کنند یا مرتکب یکی از اعمال گفته شده در بالا شوند، از نظر قانون محاکمه و مجازات می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی، ترور و تمایز آن با محاربه هم مانند سایر موارد قتل و ضرب و جرح عمدی دانسته شده و برای آن همان مجازات قتل عمد در نظر گرفته شده است. البته در ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، سوءقصد به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، چنانچه محارب نباشد، دارای سه تا ده سال حبس دانسته شده است. همچنین بر اساس ماده ۵۱۶ همان قانون نیز، «هرکس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سو قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می‌شود.» البته در تبصره ماده ۵۱۶ به این نکته اشاره شده است که اگر «سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.» در واقع قانونگذار، جرم سوءقصد به مقامات داخلی یا خارجی را به صورت یک جرم مشخص، تعیین کرده و در صورتیکه این سوءقصد منجر به قتل یا ضرب و جرح شود، برای آن قصاص و دیه هم در نظر گرفته است.نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد این است که سوءقصد به سایر مقامات و شخصیت‌های سیاسی، اگر منجر به قتل یا ضرب و جرح نشود، فاقد وصف کیفری بوده و شاید تنها بتوان به عنوان اقدام علیه امنیت ملی یا برهم زدن نظم عمومی، عامل ترور را مجازات کرد. البته نکته مهمی در که خصوص جرم‌انگاری ترور و تمایز آن با محاربه در قوانین جزایی ایران وجود دارد این است که همانطور که در ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، سوءقصد یا ترور مقامات ممکن است به عنوان جرم محاربه قابل تعقیب و مجازات باشد. کما اینکه «آشکار کردن سلاح به قصد ترساندن مردم» به تنهایی شامل جرم محاربه بوده و می‌تواند حد محاربه را برای عامل ترور به همراه داشته باشد. فارغ از اینکه ترور به نتیجه برسد یا نرسد. البته ذکر این نکته ضروری است که ترور با عامل انتحاری متفاوت است. در عملیات‌های انتحاری، سوءقصد یا قتل چهره خاصی مد نظر نیست و تنها ایجاد ترس و وحشت عمومی و برهم زدن نظم عمومی در دستور کار عاملان قرار دارد. عاملان انتحاری در صورتیکه موفق به اقدام شوند، خودشان هم کشته می‌شوند و امکان تعقیب ندارند اما بطور کلی، تروریست‌های انتحاری معمولا با تحریک گروه‌ها یا افراد خاصی اقدام به این عمل کرده و در واقع آمر به ترور یا انتحار، افراد دیگری هستند که این افراد نیز به عنوان محارب یا سردسته گروه‌های مخالف قابل تعقیب و مجازات هستند.
