عباسعلی ابونوری
هرچند تحولات بین‌المللی و متغیرهای بیرونی در روند کلی بهبود شاخص‌های اقتصادی و ارتباطی کشور تاثیرگذار هستند، اما واقع آن است که شاه کلید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در درون کشور است. اگر قرار باشد به‌طور اجمالی در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم صحبت کنیم، باید به موضوعاتی چون تثبیت قیمت‌ها، ایجاد اشتغال کامل، رشد درآمد سرانه، دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، تعادل و تراز در پرداخت‌ها، توزیع عادلانه درآمدها و...اشاره کنیم. این موارد اصول بدیهی است که مردم در همه جای دنیا از نظام‌های سیاسی مطالبه می‌کنند و تحقق آن را خواستارند. اینکه این شاخص‌های اقتصادی در شرایط فعلی از منظر آماری در چه وضعیتی قرار دارند، به دلیل فقدان نظام آماری شفاف، مشخص نیست. اساسا بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در کشور ما باید به چنان درجه‌ای از شفافیت برسد که تحلیلگران به راحتی بتوانند با استفاده از این شفافیت و از طریق مقایسه تطبیقی مشکلات مدیریتی کشور را احصا کنند. هرسال باید تفریغ بودجه صورت بگیرد و نتایج آن در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد که امروز به این ضرورت قانونی کمتر توجه می‌شود. برخلاف برخی حاشیه سازی‌ها، گزارش‌های تفریغ مهم‌ترین ابزار مجلس برای تصویرسازی از اقتصاد است. به نظر می‌رسد نه مجلس و نه دولت، انگیزه کافی برای ارایه گزارش‌های مستند از اقتصاد را ندارند.این در حالی است که این داده‌های اطلاعاتی به محیط‌های تحقیقاتی و دانشگاهی کمک می‌کند تا مبتنی بر اعداد و ارقام مستند تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تری ارایه کنند. این گزارش‌های آماری از جمله ضرورت‌هایی است که قانون بر روی آن تاکید کرده است. در عین حال باید توجه داشت که نظام بودجه‌ریزی کشور باید مکمل برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی باشد. به این موضوع هم در نظام تصمیم سازی‌های راهبردی کشور توجه کافی نشده است. بعد از انقلاب اسلامی و در شرایطی که در 11سال ابتدایی حدفاصل سال‌های57 تا 68خورشیدی، کشور بدون برنامه جامع بلند مدت بود، از سال 68 مسوولان به اهمیت نقش برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و راهبردی در اقتصاد پی بردند و برنامه‌ریزی برای تدوین یک چنین برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دادند. برنامه‌هایی که تصریح می‌کردند، کشاورزی محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است، اما در پایان همان سال مشخص شد که ایران جزء بزرگترین واردات کنندگان محصولات کشاورزی (علوفه، گندم و...) است. تناقضی که بر آمده از اشتباهات راهبردی در نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است. در آن برهه مسوولان می‌دانستند که ایران بزرگترین وارد کننده محصولات کشاورزی و خوراک دام است، همانطور که امروز هم مدیران اقتصادی کشور می‌دانند که ما همچنان مصرف‌کننده عمده خوراک دام و نهاده‌ها هستیم. یعنی از آن تاریخ تا به امروز، کشور ما 4برنامه 5ساله اقتصادی را پیاده سازی کرده، اما همچنان وابستگی کشور به محصولات استراتژیکی چون خوراک دام و نهاده بر طرف نشده است. چرا خود کفا نشده‌ایم؟ چون اصولا نظام بودجه‌ریزی کشور مطابق برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی نیست. این موضوع طبق قانون باید به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم بدانند که رییس‌جمهوری، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه چه عملکردی را از نظر اجرای برنامه‌ها به ثبت رسانده است. شاخص اصلی موفقیت یا عدم موفقیت یک مسوول نه در رویکردهای پوپولیستی بلکه در میزان تعهد مدیران به نظام برنامه‌ریزی‌ها است. در حال حاضر چنانچه دانشجوی اقتصادی بخواهد آمارهایی را برای پایان نامه‌اش استخراج کند با دامنه وسیعی از اعداد و اراقام متفاوت و در برخی موارد متضاد مواجه می‌شود که هیچ تناسبی با هم ندارند. مرکز آمار یک آمار می‌دهد، وزارتخانه‌های اجرایی یک آمار دیگر می‌دهد، دیوان محاسبات یک آماری دیگر می‌دهند و در این آشفته بازار آماری معلوم است که دستیابی به حقیقت عملکردها بسیار دشوار می‌شود. یک مثال ساده موضوع آمارهای تولید گندم در کشور است که هیچ پیچیدگی خاصی هم ندارد. اگر کسی بخواهد بداند که کشور در سال97 و 98 چه میزان تولید گندم داشته است؟هر ارگان مدیریت یا برنامه‌ریزی کشور که برود با امار متفاوتی از تولید گندم روبه‌رو می‌شود.مرکز آمار ایران می‌گوید، میزان تولید گندم، 11میلیون تن بوده است، وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، 12میلیون تن درست است و نهاد دیگری این حجم را 14میلیون تن معرفی می‌کند. باید بدانیم اساس رشد اقتصادی کشوری مانند هند، مبتنی بر نظامات آماری بسیار شفاف است.
بزرگترین اساتید علوم آماری یا آماردان‌های بزرگ جهان هم اغلب از کشور هندوستان هستند. با استفاده از این نظامات آماری شفاف است که هند توانسته در یک حرکت تدریجی و مستمر خود را به کرانه هالی توسعه برساند. کشوری که بیش از 1میلیارد نفر جمعیت دارد، اما توانسته در بسیاری از حوزه‌های راهبردی اقتصادی به نیازهای مردمش پاسخ دهد، بدون اینکه مشکلات سیاسی و ارتباطی با سایر کشورهای جهان داشته باشد. اما در کشور ما این عدم شفافیت‌ها جدای از مجموعه مشکلاتی که ایجاد می‌کند، باعث کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی می‌شود. بر این اساس است که گاهی احساس می‌شود، اظهارنظرهای مسوولان اجرایی نه تنها به کاهش التهابات کمک نمی‌کند؛ بلکه گاهی صحبتهای مدیران اقتصادی باعث آشفته‌تر شدن وضعیت می‌شود. معتقدم که اولین گام برای آغاز اصلاحات اقتصادی گسترش شفافیت و بهبود نظامات آماری کشور است. در حال حاضر برای بودجه 1400 هم سرنوشتی بهتر از سایر بودجه‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. دولت اعلام کرده قرار است 25درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهد، هیچ کارشناس و تحلیلگری وجود ندارد که از دولت بپرسد با این میزان کسری بودجه چگونه قرار است این 25 درصد را افزایش دهد. آیا باز هم قرار است بودجه سال1400را دچار کسری بودجه‌های عمیق‌تری کنند؟ این در حالی است که بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصادی و معیشتی کشور برآمده از کسری بودجه بالای دولت است که باعث توسعه پایه پولی و تورم افسارگسیخته بیشتر شده است. بر این اساس معتقدم اولین قدم و پیش نیاز هر نوع اصلاح اقتصادی، ایجاد نظام آماری شفاف بدون چشم‌پوشی یا مصلحت‌سنجی‌های غیرضروری است. بدون ایجاد این بستر آماری، هرگونه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور به نتایج مورد نظر نخواهد رسید. به نظرم وقت آن رسیده است که اقتصاد ایران از پس پرده‌های غبارآلود خارج شود و در ویترین شفافیت‌های آماری بنشیند.
