علی اکبر نیکواقبال
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته آنقدر با مشکلات روزانه و کوتاه‌مدت دست و پنجه نرم کرده که هیچ‌گاه به مسائل کلیدی و زیرساختی نرسیده است. نتیجه این شرایط این است که ما هر سال می‌بینیم شاخص‌های کلانی مانند تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و بسیاری از دیگر از مسائل کلان با مشکل مواجه هستند و هیچ راهکاری برای آنها وجود ندارد. وقتی نگاه به مسائل کلان اقتصادی کوتاه‌مدت باشد، طرح‌هایی که در دستور کار قرار می‌گیرند نیز نه تنها توان بهبود اوضاع را ندارند که حتی برخی از آنها به دشوار شدن دوباره اوضاع منجر می‌شوند. در چنین شرایطی می‌بینیم که حتی نهادهای کلانی مانند بانک مرکزی وقتی از برنامه‌های خود برای کاهش تورم صحبت می‌کنند، هیچ نقشه راه و هیچ مسیر مشخصی ارایه نمی‌کنند. وقتی چند ماه قبل بانک مرکزی اعلام کرد که قصد دارد نرخ تورم را به 22 درصد برساند، برای همه کارشناسان این سوال ایجاد شد که چگونه چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟
در کمال تعحب بانک مرکزی حتی برنامه خود برای بهبود شاخص را نیز اعلام نکرد و همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد، نرخ تورم بار دیگر صعودی شد. برای آنکه ما بتوانیم به بهبود اوضاع در نرخ‌هایی مانند تورم فکر کنیم، بهبود شاخص‌های کلان اهمیت فراوانی دارد. یکی از اصلی‌ترین این شاخص‌ها، بودجه است. در نظام بودجه‌ریزی ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، عملا دولت هزینه‌های جاری و کلانی دارد که هیچ منطقی ندارد. اینکه همچنان بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های دولتی باشد، از سویی بهره وری اقتصادی را پایین می‌آورد و از سوی دیگر دولت را مجبور به هزینه در بخش‌هایی می‌کند که مشخص نیست چه دستاوردی برای کشور داشته‌اند. باید به این موضوع، بودجه کلان نهادهایی را نیز اضافه کنیم که بر اساس یک سنت هر ساله از دولت پول می‌گیرند و هیچ منطقی پشت بودجه صرف شده در آنها نیست. برای عبور از این شرایط، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلان اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نرخ منفی سرمایه‌گذاری مواجه بوده و با توجه به شرایط دشواری که به وجود آمده، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند وارد فضای تولید نشوند. این در حالی است که عبور از رکود اقتصادی و کاهش آمار بیکاری به عنوان دو معضل مهم در اقتصاد ایران نیاز بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد دارند.
نپرداختن به این اولویت‌های کلان، باعث شده امروز بخش مهمی از جامعه ایران برای گذران زندگی خود به کمک‌های مالی دولت نیاز پیدا کنند. این کمک‌ها که حتی در صورت تخصیص نیز با توجه به بالا بودن نرخ تورم، توان تاثیرگذاری خود را از دست داده‌اند، تنها یک مُسکن به شمار می‌آیند و اگر بناست مشکل بیکاری حل شود، باید با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید را بهبود بخشید. موضوعی که به نظر می‌رسد لااقل در کوتاه‌مدت راهکاری برای آن پیدا نشده است.
