نرگس رسولی | بالاخره شورای نگهبان با طرح قیر تهاتری یا همان قیر رایگان شرکت‌های تولیدکننده قیر موافقت کرد و از این پس شرکت‌ها یا بهتر است بگویم تولیدکننده‌های قیری که درلیست خاص وزارت راه و شهرسازی هستند می‌توانند در ازای حواله‌های وکیوم باتومی که از وزارت راه دریافت می‌کنند قیر تولید کرده و به پیمانکاران راهی دهند. طبق آنچه شورای نگهبان با آن موافقت کرده است و علی نیکزاد ثمرین نایب‌رییس مجلس در مورد آن اطلاع‌رسانی کرده است: با اجرای «قانون تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی» ۴ هزار میلیارد تومان با درصد مشخص در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و می‌توانند فقط قیر خریداری کنند. موضوع قیر تهاتری سر درازی دارد و در طی سال‌های گذشته بارها حرف و حدیث‌ها و مخالفت و موافقت‌های زیادی را با خود همراه کرده است. از تولیدکننده‌های قیری که در لیست خاص وزارت راه نیستند و به مدد عدم دریافت حواله‌های خاص اعتراض‌هایی را در مورد تولیدکنندگان در لیست داشتند و حتی بارها اتحادیه تولیدکنندگان قیر از رانت موجود در این ماجرا خبر داده و نسبت به نحوه انتخاب تولیدکننده‌ها اعتراض کرد، اما در نهایت هر بار توپ در زمین بازیگران لیست خاص می‌افتاد و حواله‌های قیر وزارت راه به آنها می‌رسید. حتی زمانی هم برخی تولیدکنندگان اعلام کردند که قیر حاصل از تولید وکیوم‌های دولتی به جای بازار داخلی صرف بازار صادراتی می‌شود. با همه ادله اما در نهایت هر ساله قیر تهاتری با فلسفه اختصاص به سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای انجام پروژه‌های راهسازی و بهسازی اختصاص می‌یابد. در جلسه‌ای که در اخرین روز هفته با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی نفت، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان جنگل‌ها، سازمان نوسازی مدارس و سازمان بسیج به منظور اجرای دقیق این قانون برگزار شد، «قانون تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی» به دنبال پیگیری‌های نمایندگان در مجلس تصویب به تایید شورای نگهبان رسید البته این‌بار بجای وکیوم باتوم ظاهرا قرا است مبالغ ریالی بین وزارت نفت و شرکت‌های تولیدکننده رد و بدل خواهد شد. مصوبه‌ای که ۶۰۰ میلیون دلار رانت ایجاد می‌کند و بر همین اساس محل اعتراض بسیاری از کارشناسان و حای وزارت نفت و برخی مدیران وزارت راه هم بوده و هست. به گفته کارشناسان اقتصادی، برآورد می‌شود توزیع قیر رایگان، رانت‌پاشی ۶۰۰ میلیون دلاری برای تعداد معدودی پیمانکار در پی داشته باشد. پیشتر پدرام سلطانی، فعال بخش خصوصی و نایب‌رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران، در توئیتی نوشته: «اگر امارات ۲۰۰ میلیون دلار پول داد که ماهواره مریخ‌پیما به نامش ساخته و فرستاده شود، شما ۶۰۰ میلیون دلار را با مصوبه قیر رایگان به دالان فساد فرستادید.» این خلاصه فساد قیر رایگان است. اگر قیمت هر تن قیر حدود ۳۰۰ دلار محاسبه شود، رانتی ۶۰۰ میلیون دلاری ایجاد شده است. این رقم به ازای هر دلار ۲۰ هزار تومان، یعنی توزیع ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت که به جیب واسطه‌ها و کسانی می‌رود که قیر رایگان را می‌گیرند و از رانت آن بهره مند می‌شوند. رسانه‌ها در همان زمانی که موضوع قیر رایگان برای سال جدید در بودجه گنجانده و تبصره و ماده جدیدی گرفت داد از رانتهای پنهان آن کردند و نوشتند که «در گذشته بارها قیر رایگان برای محرومیت‌زدایی تخصیص یافته اما در بازارهای موازی به فروش رفته است. فروش قیر رایگان در خارج از شبکه پیش‌بینی شده و بدون شفافیت، از جمله آسیب‌های اعطای قیر رایگان است که در گذشته و در زمان دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بودیم و سودهای میلیاردی بادآورده را نصیب کسانی کرد که از رانت دریافت قیر رایگان برخوردار بودند. چندنرخی شدن قیر، پیامد ناگزیر طرح قیر رایگان است و چنین طرح‌هایی در کشوری همچون ایران که فساد ساختاری در بدنه اجرایی آن وجود دارد، عملا به فساد دامن می‌زند و نظارت گریزی را افزایش می‌دهد.» حال اگر سابقه تاریخی این اختصاص وا هم کنی ورق بزنیم، می‌بینیم که دو سال پیش محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به دلایل رانت‌زا بودن قیر گفته بود: استفاده از قیر به عنوان بخشی از منابعی که به عنوان اعتبار به پیمانکار می‌دهیم درست نیست؛ باید اجازه دهیم این قیر را شرکت‌های مرتبط از طریق شرکت ملی نفت و وزارت نفت صادر کنند و به‌جای اینکه قیر را دراختیار پیمانکار قرار دهیم، درآمد حاصله از صادرات را به‌صورت ریالی به طرح‌های عمرانی برای کمک اعطا کنیم. همچنین غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم که به خاطر رد اعتبارنامه در این دوره پارلمان حذف شد، نیز در ان زمان در اینستاگرام خود به مصوبه مجلس درباره قیر پرداخت و با انتشار فیلمی از یک مصاحبه دوران نمایندگی خود نوشت: «کلی زور زدیم از بودجه سال جاری موضوع قیر مجانی که فسادآمیز بود، حذف کردیم. مجلس امروز در اولین مصوبه خود این منبع فساد را احیاء کرد. امیدوارم دستگاه‌های نظارتی و دیده‌بان شفافیت که دنبال این است پدربزرگ طرف چکاره است، یادشون نره مصوبه‌ای با هشتاد درصد آراء مثبت یعنی چی!» مهدی طغیانی نماینده اصفهان و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفته: این طرح مصداقی است از ضرب‌المثل «آزموده را آزمودن خطاست»؛ سال‌های قبل مشابه این طرح را در قوانین بودجه سنواتی داشتیم به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات این موضوع از بودجه سال ۹۹ حذف شده است. چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. او گفته: محرومیت‌زدایی راهکار دارد، موظف کردن دولت به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق نیازی به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت را در اقتصاد ندارد. مالک شریعتی عضو هیات رییسه مجلس هم از مخالفان طرح بوده که درباره دلیل فسادزا بودن طرح قیر رایگان می‌گوید: طبق تحقیقات انجام شده روش اجرای این طرح غیر شفاف است حدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌پذیرد که 9 درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات برارزش افزوده بر می‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. ۶ درصد هم مربوط به حق العمل‌کاری و 2 درصد هم به ضایعات ماده اولیه قیر مربوط می‌شود و حالا مشخص نیست که چرا به یک‌باره و با حمایت گروه خاصی در مجلس این مصوبه تاییدیه گرفته و راه برای اجرا باز کرده این مصوبه‌ای که رانت چند هزار میلیارد تومانی به همراه دارد در این شرایط چرا باید گروه خاصی را منتفع کند. طرحی شیک با نامی نیکو که قرار است تا با توزیع یک میلیون تن قیر رایگان از سوی وزارت نفت برای بهسازی و نوسازی راه‌ها و پروژه‌های عمرانی، عده‌ای را خرسند کند اما در باطن نشان از توزیع پول‌های سیاه با رانت قیر دارد و بازار فروش حواله‌های قیر و شکل‌گیری موج تازه‌ای از صادرات این محصول استراتژیک با قیمت مفت به کشورهای همسایه را حسابی داغ خواهد کرد.
طرحی که به نظر می‌رسید بعد از اعدام چند تن از سلاطین بازارهای مختلف دیگر به رای گذاشته نشود، این‌بار نه‌فقط منتقدان سیاسی مجلس فعلی که کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند: این طرح مصداق آشکار یارانه سیاه در اقتصاد ایران است. لطفعلی بخشی، اقتصاددان می‌گوید: یکی از مصیبت‌هایی که زمینه را برای رانت و فساد ایجاد می‌کند، کمک‌هایی است که به‌صورت کالا صورت می‌گیرد زیرا، واحدهای ریالی آنها در قیمت تمام‌شده کالا درنظر گرفته نمی‌شود. به گزارش ایسنا، وی افزود: به جای اینکه توزیع قیر را رایگان کنید، می‌توانید قیر را در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهید و متقاضیان از آن دستگاه قیر را خریداری کنند چرا که توزیع رایگان قیر در سال‌های گذشته رانت و فساد گسترده‌ای را به وجود آورده است. وی در عین حال به یک نکته ظریف اشاره می‌کند و می‌افزاید: راه‌های شهری و روستایی تنها به قیر نیاز ندارند بلکه به شن، ماسه، ماشین‌آلات و... نیز احتیاج دارد؛ بنابراین، چرا فقط قیر رایگان توزیع شود که نشان‌دهنده این است که در این توزیع رانت وجود دارد.میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان دیگری است که طرح قیر رایگان را خواهرخوانده طرح‌هایی همچون دلار ۴۲۰۰ تومانی، سکه طلای دولتی و لاتاری خودرویی دانست که همگی مصداق یارانه سیاه هستند. وی در صفحه شخصی‌اش نوشته است: اگر این طرح اصلاح نشود، باید منتظر تولید ده‌ها سلطان قیر باشیم که بدنامی بزرگی برای مجلس خواهد بود.
چرا رانت‌پاشی ؟
محمدرضا رضایی‌کوچی که چندسالی است رییس کمیسیون عمران مجلس و از مدافعان توزیع قیر رایگان است، هم در گفت‌وگویی در این باره می‌گوید: نمایندگان مجلس در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با تصویب طرحی، دولت را ملزم به تأمین قیر رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی کردند و با اجرای این قانون، به‌صورت متوسط سالانه حدود ۲ میلیون تن قیر در اختیار پروژه‌ها قرار گرفت. وی یادآور شد: سال گذشته نیز نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن معادل ۲ هزار میلیارد تومان، قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، حال نمایندگان در مجلس یازدهم نیز طرحی را تدوین کرده‌اند که براساس آن قیر رایگان برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود.به گفته وی، هم‌اکنون راه‌های روستایی، پروژه‌های بزرگراهی و آزادراهی، طرح هادی روستایی و نوسازی مدارس نیازمند تزریق قیر هستند، در غیراین صورت تمام تلاش‌های صورت گرفته در اجرای پروژه‌ها هدر خواهد رفت.
