هادی حق‌شناس
در شرایطی که این روزها برخی افراد و جریانات از طریق فضاسازی‌های مخرب رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا عملکرد وزارت اقتصاد را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور معرفی کنند، اما واقع آن است که بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که گزاره‌ها و متغیرهای دیگری نیز در خصوص این مشکلات، نقش داشته‌اند که این نقش‌ها و اثرها باید بطور موشکافانه بررسی شوند. اگر مبنای تحلیل‌ها عملکرد اقتصادی دولت باشد، باید عملکرد سه ضلع اصلی اقتصادی دولت که شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت وزارت اقتصاد می‌شود، ارزیابی شود. بر این مبنا راهبردهای پولی در بانک مرکزی است که سیاست‌های بودجه‌ای در سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شوند، مهم‌تر از همه این‌ها، مجلس نیز، مصوباتی دارد که هم بر سیاست‌های پولی هم مالی و هم بر سیاست‌های بودجه‌ای کشور تاثیرگذار است. ادامه در صفحه 5
به عنوان مثال مصوبه، تخصیص یارانه‌های600هزار تومانی که توسط مجلس صورت گرفت، چنانچه با تایید شورای نگهبان هم روبه رو می‌شد، بزرگ‌ترین اثر را هم بر بودجه کل کشور، هم بر بازار پول و هم بر سیاست‌های مالی اقتصاد داشت. یا گهگاه تبصره‌ها و الزاماتی در قانون بودجه به وسیله مجلس اضافه می‌شوند که منشأ اثرات و تکانه‌های منفی در اقتصاد می‌شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد، اگر درآمدهای ارزی کشور به روال عادی بود، مطمئنا امروز شاهد نوسانات بازار ارز نبودیم و بازار سرمایه و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم، رشد نقدینگی و... چنین وضعیتی را نداشت. بنابراین مسوولیت عملکردی که امروز در صحنه اقتصاد مشاهده می‌شود؛ نه‌صرفا متوجه وزارت اقتصاد بلکه نتیجه تصمیم‌سازی‌های تصمیم‌سازان در مجلس، دولت و... است.این توضیحات به این معنا نیست که سیاست‌های مالی و حتی پولی، بیمه‌ای و... وزیر اقتصاد کاملا مورد تایید است و هیچ مشکلی در این بخش‌ها وجود ندارد، طبیعتا همه دستگاه‌ها نقاط ضعف و قوتی دارند، حتما برخی سیاست‌گذاری‌های وزارت اقتصاد شایسته نقد است و نیازمند تجدید نظر است، اما اینکه همه مشکلاتی که امروز در اقتصاد وجود دارد، ناشی از عملکرد وزارت اقتصاد ارزیابی شود؛ نه منصفانه است و نه از منظر تخصصی، علمی و اصولی است. فراموش نکنید، اگر امریکا از برجام خارج نمی‌شد و اقتصاد ایران درآمدهای نفتی‌اش را از دست نمی‌داد، آیا تجربه سال‌های 95 و 96 که 2 سال پیاپی اقتصاد با تورم یک رقمی و رشد مثبت مواجه شد، تکرار نمی‌شد؟ لذا در این خصوص هم باید به متغیرهای بیرون از وزارت اقتصاد توجه شود، هم تکانه‌های اقتصادی را مدنظر قرار داد و هم سایر المان‌های اثرگذار را بررسی کرد بعد دست به قضاوت زد. وقتی کرونا اقتصاد جهانی را 8واحد درصد کوچک‌تر کرده، چه انتظاری از اقتصادی می‌توان داشت که هم با مساله تحریم‌ها مواجه است هم کرونا آسیب‌های جدی به آن وارد کرده است. اگر قرار باشد منصفانه در خصوص عملکرد وزارت اقتصاد قضاوت کنیم باید سهم قابل توجهی هم برای مصوبات اقتصادی مجلس قرار دهیم. از سوی دیگر باید به سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، درآمدهای ارزی و... توجه کرد. اگر همه این واقعیات اقتصادی و آماری در تحلیل‌ها لحاظ شود قضاوت‌های منصفانه‌تری نسبت به عملکرد وزارت اقتصاد شکل خواهد گرفت. معتقدم وقتی شرایط کشور در یک جنگ اقتصادی است و امریکا حداکثر فشار ممکن را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده، متناسب با این هجمه سنگین باید عملکردها را سنجید. اگر اقتصاد ایران در یک شرایط نرمال قرار داشت شاید قضاوت و حکم صادر کردن راحت‌تر بود. ولی وقتی اقتصاد در یک شرایط پیچیده، دشوار و سخت گرفتار است متناسب با این شرایط باید به قضاوت بنشینیم. با عبور از مجموعه این مباحث، بیایید فرض کنیم، وزیر اقتصاد همانطور که مخالفان دولت اعلام می‌کنند از کابینه جدا شود و وزیر دیگری سکان هدایت این وزارتخانه را به دست بگیرد، کوتاه‌ترین زمانی که ممکن است وزیر جدید ایده‌هایش را آغاز کند، حداقل زمستان خواهد بود. یعنی در آغاز فرآیند انتخابات 1400کل کشور. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تا وزیر بعدی با مختصات وزارتخانه آشنا شود یک سال سپری شده است. بدون تردید آسیب‌هایی که متوجه اقتصاد ایران می‌شود به مراتب از دستاوردها بیشتر است. لذا به نظر می‌رسد چنانچه نمایندگان یا هر نهاد ناظر دیگری مبنای ارزیابی‌های تحلیلی و بررسی‌های عملکردی خود را مبتنی بر نقدهای علمی و مشفقانه قرار دهند، کشورمان دستاوردهای به مراتب افزون‌تری کسب خواهد کرد. با این توضیحات به نظرم در حال حاضر ثبات در مدیریت یکی از گزاره‌های ضروری در اقتصاد ایران است که باید مورد توجه منتقدان و مخالفات دولت در مجلس و سایر بخش‌ها نیز قرار بگیرد.
