محسن شمشیری
گزارش روز 19 آبان 99 بانک مرکزی در مورد تحولات اقتصادی نکات مختلفی را مطرح کرده است اما درکنار خبر مهم سقف نرخ سود 22 درصدی برای اوراق مالی، به چند شاخص عمده در مورد رشد نقدینگی، پایه پولی و حجم پول شامل حساب جاری، چک‌ها و اسکناس اشاره کرده است که می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در شاخص تورم، مبادلات اقتصادی، قیمت‌ها در بازارهای مختلف باشد و رفتار معاملاتی مردم و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، با اینکه دولت و بانک مرکزی انتظار دارند که نرخ تورم مهار شود و نوسان قیمت‌ها کاهش یابد اما رفتار مالی و پس‌اندازهای مردم و نگهداری پول به صورت نقد نشان می‌دهد که تمایل به نگهداری پول در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها کاهش یافته و عمده پول به صورت نقد در حساب جاری، چک‌ها، اسکناس، و حتی حساب کوتاه‌مدت نگهداری می‌شود و امروز با توجه به دسترس بودن کارت‌های بانکی، عملا باید حساب کوتاه‌مدت را نیز پول نقد در نظر بگیریم زیرا حتی سریعتر از اسکناس خرج می‌شود و با وجود آنکه برخی مراکز تمایلی به دریافت اسکناس ندارند، اما کارت بانکی را به سرعت قبول می‌کنند و درتعریف پول و شبه‌پول باید تغییراتی ایجاد کرد و کارت‌های بانکی حساب کوتاه‌مدت را سریعتر از پرداخت اسکناس و چک به حساب آید زیرا با اشاره یک کارتخوان و ورود رمز چهار رقمی می‌تواند ارقام را جابه‌جا کند و بسیار سریعتر از اسکناس و چک عمل می‌کند.
با این حساب، در حال حاضر پول نقد در دسترس مردم به‌شدت رشد کرده است. بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصادی اعلام کرده که هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است. این رشد بالای هفت ماه نخست سال یعنی رشد 19 درصدی نقدینگی و 10 درصدی پایه پولی به تنهایی نشان‌دهنده شرایط تورم زا در آینده است که رشد بالای نقدینگی را نشان می‌دهد و می‌تواند روی بازارهای مختلف اثرگذار باشد. از سوی دیگر رشد یک‌ساله 37 درصدی نقدینگی و 31 درصدی پایه پولی و از همه مهم‌تر رشد بالای 88 درصدی پول در کشور، حکایت از هجوم نقدینگی به بازارها دارد و باید برای آن فکری کرد تا از هجوم نقدینگی و رشد قیمت‌ها و تورم جلوگیری شود. با وجود این رشد بالای 30 درصدی در این شاخص‌ها، حتی نرخ سود 22 درصدی اوراق و سپرده نیز قادر به مهار تورم نیست زیرا وقتی رشد پول 88 درصد رشد دارد نشان‌دهنده بی‌توجهی مردم و سپرده گذاران به نرخ سود بانکی است. البته روند نزولی بورس و نوسان بازار ارز و طلا و همچنین رکود بازارمسکن، ممکن است که تا حدودی روی افزایش سپرده‌ها و مهار پول و نقدینگی اثرگذار باشد اما از سوی دیگر، نارضایتی از عدم کسب سود از راه پول و خرید وفروش موجب می‌شود که بازارهای تازه‌ای را برای کسب سود جست‌وجو کنند و به جای ورود به بورس، به بازارارز و طلا یا کالاهای دیگروارد شوند. هر چند که برخی کارشناسان، کل حجم نقدینگی و سپرده‌های نزدیک به 3000 هزار میلیارد تومانی کشور را در مقایسه با توانایی اقتصاد ایران و نرخ دلار بالای 25 هزار تومان زیاد نمی‌دانند اما در عین حال این رشد نقدینگی در صورت تداوم در سال 1400 می‌تواند بسیاری از بازارها و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، بازار کالاهای معیشتی و قدرت خرید مردم به نقطه نگران‌کننده‌ای رسیده و بسیاری از مردم خواستار کنترل قیمت‌ها و تورم هستند. از این رو به نظر می‌رسد که کنترل نقدینگی و پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت، مخارج کرونا و تحریم و نیاز واحدهای اقتصادی به تسهیلات بانکی، افزایش خلق پول در بازار بین بانکی و... امکان پذیر نیست و رشد نقدینگی هر روز رقم 2 هزار میلیارد تومانی به بازار پول کشور اضافه می‌کند که عملا عامل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. براین اساس، چاره‌ای جزتامین معیشت در کوتاه‌مدت از طریق تامین ارزاق و کالاهای اساسی نیست و دولت باید در کنار تامین ارز 4200 تومانی وواردات کالاهای اساسی، راهکاری برای کنترل قیمت‌ها ارایه دهد. هرچندکه هیچ کس موافق تعزیرات و سازمان حمایت و اتاق اصناف نیست اما حداقل در برخی بازارها مانند گوشت، مرغ، میوه، صیفی‌جات و تره‌بار و سبزی باید کنترل‌های ویژه‌ای انجام شود تا مردم بیش از در فشار قیمت‌ها نباشند. قبلا طبقه متوسط بدون نگاه کردن به قیمت‌ها از میادین تره بار خرید می‌کردند و حالا با هر خریدی صدها هزار تومان باید از جیب خود خرج کنند و احساس ناتوانی در قدرت خرید دارند. با این وضعیت رشد نقدینگی و ناکارآمدی اقتصاد، باید مهار شود و در کنار آن معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.
