یوسف مولایی
بعد از تحولات اخیر در ایالات متحده و حضور بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید، بحث احیای دوباره برجام، پایان تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی نیز مطرح شده است. اما باید بدانیم که حضور در صحنه مناسبات اقتصادی و ارتباطی جهانی، ملزومانی می‌طلبد که تا وقتی این ملزومات فراهم نشوند، نمی‌توان انتظار گشایش خاصی در اقتصاد و معیشت کشور داشت. یکی از گزاره‌های مهمی که نظام سیاسی کشور باید به سرعت تکلیف خود را با آن روشن کند، FATF و لوایح مرتبط با آن است. مکانیسمی فراگیر و بین‌المللی که اعتماد و اطمینان لازم را برای انجام مبادلات اقتصادی جهانی برای اعضا ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، زمانی که عضوی از بدنه جامعه بین‌الملل از امضای این سند خودداری می‌کند، در واقع خود را از ارتباط و اتصال به مراودات مالی و اقتصادی محروم کرده است. ضمن اینکه این پالس را به سایر کشورها ارسال می‌کند که شفافیت لازم را در فعالیت‌هایش ندارد. در واقع هر فعل و انفعال اقتصادی در جهان امروز منوط به پذیرش این ساز و کار عمومی است. اگر فرض بگیریم که بعد از احیای برجام ایران بتواند سهم خود را در بازا نفت پس بگیرد، صادرات نفتی و غیرنفتی را آغاز کند، اما تکلیف FATF هنوز روشن نشده باشد، بدون تردید هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور ایجاد نخواهد شد. چرا که بدون پیوستن به این سازوکار امکان نقل و انتقال بانکی و مالی برای کشور وجود نخواهد داشت. یعنی یک دلار از صادرات نفتی از طریق ساختارهای بانکی و مالی نمی‌تواند به کشور وارد شود. حتی شرکای نزدیک ایران مثل روسیه و چین هم پیام‌های متعددی ارسال کرده‌اند که بدون امضای FATF امکان تداوم و توسعه ارتباطات اقتصادی و ارتباطی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که برخی افراد و جریانات بدون توجه به این ضرورت از راهکارهای جایگزین FATF صحبت می‌کنند. من نمی‌دانم این افراد مبتنی بر چه سند و مدرکی یک چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند. نقش این سند در اقتصاد، مانند حق وتو در شورای امنیت مطلق است. در واقع FATF کلید درب اصلی ارتباطات بین‌المللی در حوزه اقتصاد است. آن‌دسته از افرادی که هنوز در خصوص راهکارهای جایگزینFATF صحبت می‌کنند هرگز اشاره نمی‌کنند که این راهکارهای جایگزین چیست؟ مطمئن باشید اگر یک چنین راهکاری وجود داشت، قبل از ایران چین و روسیه و... از آن بهره برده بودند. یکی از راهکارهای مخالفان FATF، انتقال پول به صورت چمدانی و فیزیکی است که هم خطرات فراوانی دارد و هم اینکه مبالغ هنگفتی باید به عنوان هزینه جابه‌جایی (گاهی اوقات تا30درصد مبلغ انتقالی) پرداخت شوند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مخالفت‌ها با FATF مبتنی بر همین منافع کلان اقتصادی برای برخی سوداگران است. با توجه به اینکه سازوکارهای بین‌المللی مبتنی بر رویکردهای فراملی و جهان‌شمول طراحی و تدوین می‌شوند، نمی‌توان با یک راهکار ملی آثار فراملی ناشی از این سازوکارها را مرتفع کرد. چرا که اراده چندین کشور و نهاد بین‌المللی پشت آن قرار دارد و این ساختار به هم پیوسته بر مجموعه فعل و انفعالات مالی نظارت دارند. در واقع هرچند امضا یا عدم امضا، پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای FATF در حیطه اختیار مسوولان داخلی قرار دارد، اما تبعات برآمده از عدم امضای این سند از دایره اختیارات مسوولان ایرانی خارج است. چرا که مساله FATF تنها موضوعی مرتبط با امریکا، اروپا و... نیست، بلکه کل ساختار اقتصادی جهانی ضرورت اجرایی ساختن آن را پذیرفته‌اند و بر اساس مفاد آن عمل می‌کنند. در نهایت هم نباید فراموش کنیم، قرار نیست با امضای این سند اتفاق خاصی رخ دهد. اساسا FATF جز تهیه گزارش‌ها و توصیه‌هایی از موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورها و اطلاعاتی نظیر این کار خاص دیگری نمی‌تواند انجام دهد. آنچه مساله FATF را بسیار حساس‌تر می‌کند اثری است که گزارش‌های تحلیلی آن بر سایر کشورهای عضو می‌گذارد. یعنی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به جز موارد بسیار اندک (مثل کره شمالی) خارج از چهارچوب‌های گزارش FATF اقدام به برقراری ارتباطات بانکی با هیچ کشور دیگری نمی‌کنند. به عبارت روشن‌تر چنانچه گزارش منفی از سوی FATF در خصوص وضعیت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور خاص منتشر شود به سرعت تراکنش‌های مالی آن با جهان پیرامونی در حرکتی دومینویی وار قفل خواهند شد. بنابراین به نظرم وقت آن رسیده که نظام سیاسی تکلیف خود را با این سازوکار فراگیر مشخص کند. چرا که بدون چرخاندن کلید FATF تصور گشایش‌های اقتصادی و ارتباطی بیشتر به یک رویای در دوردست شبیه خواهد بود تا واقعیتی ملموس که بتوان روی آن حساب باز کرد.
