آلبرت بغزیان
«اداره اقتصاد کشور نیازمند هماهنگی است»؛ این عبارت هرچند در همه جای دنیا یک عبارت پذیرفته شده، عادی و مبرهن و غیرقابل انکار است، اما متاسفانه در شرایط امروز کشور مدام باید از سوی کارشناسان و رسانه‌ها در گوش مدیران و مسوولان کشور زمزمه شود تا تصمیم‌سازان اقتصادی و مدیران ارشد کشور در بخش‌های مختلف بدانند که بدون هماهنگی هیچ گام روبه جلویی در اقتصاد نمی‌توان برداشت.چرا که اخبار سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نشان می‌دهد، سطح هماهنگی و هارمونی میان مسوولان و نهادها، وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و... به‌شدت پایین است.دیروز هم آقای رییس‌جمهوری درباره ضرورت این هماهنگی صحبت کردند و از همه جریانات و افراد خواستند که به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی در مسیر بهبود شاخص‌های اقتصادی به دولت کمک کنند. بدون ایجاد این هماهنگی هیچ‌کدام از اهداف تعیین شده اقتصادی و معیشتی محقق نخواهد شد.مثالی که معمولا من در این زمینه به کار می‌گیرم، ارکسترهای موسیقی است. مجموعه‌ای متکثر از سازها، ملودی‌ها، نغمه، اصوات و... که در راستای یک هدف مشترک به کارگرفته می‌شوند تا در نهایت یک سمفونی موسیقی گوش‌نواز شکل بگیرد. هر کدام از این نوازنده‌ها اگر اندکی فالش بنوازند، کل ساختار ارکستر با مشکل مواجه می‌شود و از تعادل و توازن خارج می‌شود. اقتصاد هم یک چنین هارمونی نیاز دارد و اگر یک وزارتخانه یا یک سازمان در وظایف خود کوتاهی کند، اثرات این ناهماهنگی‌ها در کل شاخص‌های اقتصادی نمایان خواهد شد. شرایط اقتصادی کشورمان محصول رویکردهای فردی، جناحی و گروهی است و همه در آن مسوول هستند. راه برون‌رفت از آن هم درک این واقعیت مشخص است که همه جریان‌ها، گروه‌ها، احزاب و طیف‌های مختلف باید بر مساله توسعه و پیشرفت کشور به توافق برسند. وقتی این الگوی مشخص مورد قبول قرار گرفت دیگر همه جریان‌ها باید کمک کنند تا این الگو در اقتصاد محقق شود.این در حالی است در شرایط امروز اقتصاد کشور از یک طرف، مجلس سعی می‌کند، دولت را ناکام جلوه دهد و هر تصمیم اقتصادی را بهانه‌ای برای انتقاد از دولت و شخص رییس‌جمهوری قرار می‌دهد، از سوی دیگر خبرهایی از درون دولت به بیرون درز می‌کند که مثلا وزارت اقتصاد با معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در چالش است. وزارت نفت با سازمان برنامه و بودجه ناهماهنگی دارد. بانک مرکزی با سازمان برنامه و بودجه تعارض دارد و هرکدام دیگری را مسوول نوسانات ارزی می‌دانند.
این چالش‌ها هیچ دردی را از مردمی که زیر فشار گرانی‌ها قرار دارند دوا نمی‌کند. مردمی که باید هر دانه تخم‌مرغ را 2هزار تومان بخرند و گوشت و مرغ و ماهی را از سبد مصرفی‌شان حذف کنند، فقط بهبود وضعیت معیشتی را از مسوولانشان طلب می‌کنند. سوال این است که مسوول ایجاد این هماهنگی چه فرد یا نهادی است؟فکر می‌کنم پیگیری ایجاد این هماهنگی را رییس‌جمهوری باید دنبال کنند، باید بدون تعارف با شخص یا جریانی از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کند تا بتواند هماهنگی و هارمونی لازم را ایجاد کند.اگر لازم است تا از مقام معظم رهبری برای ایجاد این هماهنگی کمک گرفته شود باید این اقدام صورت بگیرد. از سوی دیگر هم باید بدانیم که هیچ دولت یا رییس‌جمهوری بدون مشارکت‌های عمومی و حمایت سایر قوا و ارکان کشور نخواهد توانست قدمی برای بهتر شدن شاخص‌ها بردارد. در بطن یک فضای اقتصادی و سیاسی هیجانی و غیرعقلانی که هر روز چالش‌های جناحی و گروهی تازه‌ای طرح می‌شوند، امکان بهبود وضعیت صنعت، تولید، صادرات، تقویت پایه پولی و... وجود نخواهد داشت.تمام کشورهای توسعه‌یافته، نخست بر روی الگوی توسعه به توافق رسیده‌اند؛ گفتمان عمومی لازم برای این برنامه توسعه‌محور را تدارک دیده‌اند و بعد با به کارگیری مجموعه ظرفیت‌های کشور، الگوی مورد نظر را محقق کرده‌اند. اما در اقتصاد ایران با تغییر دولت‌ها راهبردها و استراتژی‌ها هم تغییر می‌کند و در نهایت هم توسعه مورد نظر در اقتصاد و معیشت کشور پا نمی‌گیرد. دولت‌ها در یک آیند و روند مستمر، مدتی سکان هدایت کشور را به دست می‌گیرند بدون اینکه بستر لازم برای توسعه را فراهم کنند و بعد دولتی دیگر و چرخه‌ای که مدام تکرار می‌شود. معتقدم اظهارات رییس‌جمهور درباره ضرورت ارتقای هماهنگی میان قوای کشور، زنگ خطری است که نشان می‌دهد کشور از ناهماهنگی رنج می‌برد و تا زمانی که این هارمونی لازم ایجاد نشود، نمی‌توان توقع حل مشکلات اقتصادی را داشت.
