معین شرقی
نظر به افزایش خارج از عرف بلیت هواپیما در روزهای اخیر، موجبات عسر و حرج فعالان حوزه گردشگری و مسافران هوایی بیشتر از گذشته فراهم گردیده است. تصمیمات اخیر از طرفی به ضرر شرکت‌های هواپیمایی نیز شده است، در شرایط شیوع ویروس کرونا و افزایش شدید نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه استکبار، شرایط نفس‌گیری برای شرکت‌های هواپیمایی فراهم شده است. در حال حاضر نبود مصوبه قانونی متقن و اقدامات دلخواه و رویه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز مزید بر علت شده است. در ماه‌های گذشته بنا به درخواست انجمن شرکت‌های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری در اقدامی عجیب و خلاف اصول کلی حقوقی و فقهی اقدام به وضع بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی حق فروش بلیت هواپیما کمتر از کف قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ندارند، این امر در حالی صورت گرفت که مطابق اساسنامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی، این نهاد هیچگونه اختیار و صلاحیتی در خصوص تعیین کف قیمت بلیت هواپیما نداشته است و معیار قابل دفاع و مشخصی نیز در این خصوص ارایه نداده است. سازمان هواپیمایی کشوری نیز مطابق قوانین موضوعه کشور اختیاری در خصوص تایید یا الزام به وجود کف قیمت بلیت هواپیما ندارد.
مطابق روح قانون و مواد ١٠ و ٣٠ قانون مدنی و قواعد فقهی «تسلیط» و «لاضرر» تعیین کف قیمتی برای فروش بلیت هواپیما در پرتو اصل آزادی قرارداد‌ها و اراده در نظام حقوقی ایران خلاف قانون است.
اشخاص برای انجام معاملات خود دارای آزادی اراده هستند و شهروندان بر اموال خود مسلطند و توانایی هرگونه معامله با هر وضعیت و شرایطی را دارند و نمی‌توان آنها را بر اساس بخشنامه‌های خارج از قانون و عرف محدود به کف‌سازی قیمتی در معاملات نمود و بر اساس قانون اساسی هرگونه وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پر واضح است وضع چنین بخشنامه‌ای که اموال و معاملات افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد نیازمند اختیار قانونی است که در حال حاضر با توجه به نبود چنین اختیاری در اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری (البته هنوز این اساسنامه ابلاغ نشده است) خلاف قانون می‌باشد. سازمان هواپیمایی کشوری صرفا می‌تواند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی صرفا سقف قیمت بلیت‌های هواپیما را مشخص نماید و مصوبات مبنی بر ممنوعیت فروش بلیت هواپیما کمتر از کف قیمت خلاف قانون است.
به نظر می‌رسد برای حل موضوع دولت میبایست به بحث ورود کند و اقدام به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما کند.
صدور این بخشنامه از جهات دیگری نیز موجبات ضرر افراد را فراهم آورده است. در حال حاضر شرکت‌های چارتر‌کننده نیز مطابق بخشنامه نمی‌توانند برای جلوگیری از ضررشان اقدام به فروش بلیت به قیمت کمتر از کف در مسیرهایی که مسافر کمی دارند اقدام کنند که این امر هم بر خلاف حقوق مسافر است و هم بر خلاف حقوق چارتر‌کنندگان.
با ورود دولت به موضوع و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌توان موضوع افزایش نرخ را تا خدود زیادی مدیریت کرد.
