اله‌وردی دهقانی
در مواجهه با مشکلات اقتصادی و معضلات معیشتی، اصل اساسی شناسایی درست مشکل و متعاقب آن ارایه راهکار برای حل مشکل است. یعنی تا زمانی که درک درستی از چرایی وقوع مشکلات نداشته باشیم، امکان عبور از چالش‌ها یا بسیار دشوار خواهد بود یا اینکه اساسا ناممکن خواهد بود. و این روزها شاهد ارزیابی‌های تحلیلی مختلفی در خصوص دلیل اصلی نوسانات بازارها و گرانی اقلام مصرفی مردم در رسانه‌ها هستیم که در برخی از این تحلیل‌ها دلیل اصلی مشکلات را مثلا دیر معرفی شدن وزیر صمت یا مشکلاتی از این دست اعلام می‌شود. واقع آن است که نوسانات ارزی و گرانی دلار ریشه و پایه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است و مشکلات بعدی مثل عدم نظارت مناسب نهادهای نظارتی و تعزیراتی در بازار، دو نرخی یا چند نرخی بودن قیمت‌ها، مشخص نبودن چهره متولی رسمی حوزه صمت و... از این مشکل اساسی نشات می‌گیرد. به‌عبارت روشن‌تر بهبود وضعیت بازار ارز به عنوان یک متغیر بنیادین بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در مسیر حل و فصل شدن قرار می‌دهد.
چرا که تجربه میدانی بازارها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بلافاصله پس از نوسان در بازار ارز سایر بازارهای کشور هم در مسیر تکانه و رشد قیمت‌ها قرار می‌گیرند. وقتی ارز بالا می‌رود، قیمت کالا و خدمات مصرفی در دالان صعودی قرار می‌گیرد و در مسیر معکوس زمانی که بازار ارز در ثبات نسبی قرار داشته باشد، بازار میل بیشتری برای ثبات از خود نشان می‌دهد. بنابراین هنر نخست دولت باید حل مشکل ورودی ارز به کشور باشد، باید تلاش شود تا زمینه عودت ارزهای صادراتی رشد و شتاب افزون‌تری به خود بگیرد و از سوی دیگر تلاش شود تا ناهنجاری‌هایی از جنس رانت و انحصار از پیکره اقتصادی زدوده شود تا با این پالایش زمینه اجرای برنامه‌های تدارک دیده شده برای بهتر شدن اوضاع آغاز شود. در این میان مشکل ارایه ایده‌های اقتصادی غیرکارشناسی هم مزید بر علت شده تا بر دامنه مشکلات افزوده شود. صحبت‌هایی که در برخی رسانه‌ها در خصوص خودرودار شدن دهک‌های پایینی مطرح می‌شود از جمله چنین طرح‌هایی است که معتقدم به اندازه کافی روی آن کار کارشناسی صورت نگرفته است. به هر حال خودروسازی که قادر نیست سفارش‌های نقدی مردم را در وقت مناسب و وعده داده شده تحویل دهد، چطور خواهد توانست با ضمانت سهام عدالت خانواده‌ها به میلیون‌ها متقاضی جدید خودرو ارایه کند؟ معتقدم هر ایده، طرح یا لایحه اقتصادی که قرار است در خصوص آن تصمیم‌گیری شود به‌جای رویکردهای پوپولیستی و عوام‌گرایانه باید از ظرفیت‌های کارشناسی، علمی و تخصصی بالایی برخوردار باشند تا تصویب و اجرای آن بتواند دردی از هزار توی مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را دوا کند. باید بدانیم یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای قرار گرفتن بنای تصمیم‌سازی‌های کلان جامعه بر پایه خردومندی، عقلانیت و استفاده از رویکردهای کارشناسی است. یعنی اظهارنظرها، گفت‌وگوها و ایده‌پردازی‌های نظام تصمیم‌سازی‌ها در آن جامعه باید بر اساس رویکردهای علمی و کارشناسی مطرح و عملیاتی شوند نه در راستای اینکه فلان طرح برای فلان مدیر یا نماینده محبوبیت به دنبال داشته باشد یا نداشته باشد.
