علی حیدری
نقل است که سالها پیش یکی از دانشجویان انسانشناسی از «مارگارت مید» پرسید که نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ چیست؟ انتظار داشت تا «مید» درباره قلابهای ماهیگیری، کاسههای سفالین یا سنگهای آسیاب حرف بزند. «مید» ولی پاسخ داد: «نخستین نشانه تمدن در یک فرهنگ باستانی، استخوان ران پایی بود که شکسته شده و سپس جوش خورده». «مید» توضیح داد که چنانچه پای شما در یک قلمرو حیوانی بشکند، شما میمیرید. شما نمیتوانید از خطر بگریزید، برای نوشیدن آب به رودخانه بزنید یا برای غذا شکار کنید. شما خوراکی هستید برای جانوران پرسه‌زن، هیچ حیوانی با پای شکسته آنقدر دوام نمیآورد تا استخوانش جوش بخورد. استخوان شکسته ران پای انسانی که جوش خورده است گواهی می‌دهد بر اینکه کسی زمان صرف کرده تا با شخص پا شکسته همراهی کند، محل جراحت را بسته است، شخص بیمار را نگهداری و تیمار کرده تا سلامت و بهبودی پیدا کند. در انتها «مید» گفت: «کمک به دیگری در عین دشواری، همان جایی است که تمدن آغاز می‌شود». اگرچه توزیع خطر (ریسک) را یکی از دلایل ظهور پدیده بیمه‌های اجتماعی و تامیناجتماعی میدانند ولیکن باتوجه به تبادلات بینالنسلی (شاغل و بازنشسته، جوان و سالمند و...) و بین قشری (کمک اقشار پردرآمد به اقشار کم‌درآمد و...) شاید بتوان نهادهای بیمهگر اجتماعی همچون سازمان تامین اجتماعی را یک «سرمایه نمادین اجتماعی» قلمداد نمود و یکی از نمادها و نمودهای تمدنی جوامع دانست. به قول هلن کلر «تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسوولیت نمی‌کنند، در آن جامعه هرگز عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت.» بی‌شک هر انسانی از دیرباز توسط انسانها و سازمان‌ها احاطه شده است و این افراد و سازمان‌ها هستند که جوامع و تمدن‌ها را شکل می‌دهند و در این میان «سرمایه» وجه ممیزه انسانها، سازمان‌ها، جوامع و تمدن‌ها است و سرمایه انواع مختلفی دارد و توسط نظریهپردازان تقسیم بندیهای مختلفی را برای آن پیشنهاد دادهاند که معروفترین آنها بوردیو است که آن را به سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم‌بندی می‌کند و نوع چهارم سرمایه را سرمایه نمادین می‌داند و به تعبیری آن را یکی از وجوه و ابعاد سرمایه‌های سه‌گانه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند. به تعبیر بوردیو، سرمایه‌های نمادین یکی از انواع سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که بقیه سرمایهها را حول محور خود جمع می‌کنند و نوع تغییر یافتهای از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند که به عنوان نماد و سمبل یک تمدن یا جامعه یا کشور ظهور و بروز می‌یابند. سرمایهها در یک سیستم مبادلهای مانند یک رابط و حلقه واسط عمل می‌کنند و سرمایه اجتماعی عبارت است از عضویت در سازمان‌ها و شبکههای اجتماعی و نیز شامل مجموعه‌ای از ارتباطات، تماس‌ها، رابطهها، آشناییها، دوستی‌ها و... است که برای فرد ایجاد وزن اجتماعی و اعتبار و جایگاه اجتماعی می‌نماید. از این منظر شاید بتوان سازمان تامین اجتماعی را یک سرمایه نمادین اجتماعی دانست، سرمایه اجتماعی از نوع نهادینه شده که مبتنی بر مشارکت مالی شکل گرفته و بر وجود یک نهاد رسمی ابتناء یافته است. این نهاد از یک منظر به توزیع ریسک بین اعضاء می‌پردازد و از منظری دیگر موجبات تجمیع و تمرکز منابع خرد و کوچک را فراهم می‌سازد که ماحصل این تجمیع منابع، هم می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری و اندوخته‌گذاری شده و عواید حاصل از آن برای ارایه تعهدات بیمه‌ای در مواقع بروز خطر یا احراز شرایط استفاده شود (در روش حق بیمه معین یا DC) و هم می‌توان منابع موصوف را که ماحصل تلاش شاغلان و جوانان است صرف ارایه خدمات به بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان نموده (در روش مزایای معین یا DB) و هم نمادی است از «تمدن» که در آن کارفرمایان به کمک کارگران می‌شتابند و کارگران شاغل و سالم به کمک همنوعان خود که دچار حادثه شده‌اند، می‌شتابند. این سرمایه نمادین اجتماعی از حدود یک قرن پیش پا گرفته و نشو و نما یافته است و بسیاری از قوانین و مقررات آنکه ناظر بر الزام کارفرما و پیمانکار به پرداخت حق بیمه است، مربوط به قبل از انقلاب است و حال آنکه حق کارگر و حقوق بنیادین نیروی کار دارای گزاره‌های متقن و محکمی در مضامین و احکام اسلامی است و بر همین اساس نفی استثمار و بهره کشی و لزوم بهره مندی عادلانه عوامل تولید در اصول قانون اساسی آمده است. نتیجه آنکه نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی و رسانه‌ای کشور بایستی این سرمایه نمادین اجتماعی را صیانت نمایند ولی متاسفانه طی دو دهه اخیر این نهاد اجتماعی غیردولتی و برآمده از مشارکت کارگر و کارفرما مظلوم واقع شده است.
و صد البته این نوشتار درصدد دفاع بی‌چون و چرا از کارکرد و عملکرد تمامی مدیران و پرسنل سازمان طی یک قرن گذشته نیست و قطعاً عملکرد و کارکرد و رفتار هر سازمانی نیازمند نقد و اصلاح مستمر است ولی بایستی بین رویکرد کلی یک سازمان با عملکرد یک مدیر یا یک کارمند یا یک شعبه تفاوت قائل شد و از تعمیم آن به کل افراد یا کلیت سازمان پرهیز کرد. طرفه آنکه منتقدین این نهاد اجتماعی هیچ بدیل و جایگزین دیگری ارایه نمی‌کنند و آن را عملیاتی نمی‌سازند به‌طور مثال اگر افرادی معتقدند که سازمان تامین اجتماعی نبایستی باشد یا نبایستی حق بیمه بگیرد. بایستی سازمان و سازوکار جایگزین خود را ارایه دهند. مثلاً بگویند نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی جایگزین نظام بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در حیطه وصول حق بیمه می‌شود و بجای اخذ حق بیمه تامین اجتماعی از فعالان اقتصادی، از آنها یا از همگان مالیات می‌گیریم و در اختیار سازمان تامین اجتماعی یا یک نهاد دولتی قرار می‌دهیم و سازمان تامین اجتماعی یا نهاد مزبور خدمات و حمایتهای مورد نیاز کارگران و بیمه‌شدگان را ارایه می‌نماید. بسم‌الله این گوی و این میدان!
بالاخره در دنیا بیشتر از دو روش اصلی برای ارایه خدمات رفاه و تامین اجتماعی وجود ندارد. روش بیسمارکی و روش بوریجی و در برخی کشورها تلفیقی از این دو روش در قالب نظام چندلایه و چندسطحی به‌کار گرفته می‌شود. حال باید دید که چرا این موضوع بدیهی از سوی متولیان، مسوولان و... نادیده گرفته می‌شود و فقط دیوار سازمان تامین اجتماعی کوتاه است. بایستی پرسید که چه شده است که در دهه 40 و 50 اشرف پهلوی به سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌دهد که کارگران و کارکنان موسسه خیریه اشرف پهلوی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند و اشرف پهلوی حق بیمه آنها را بپردازد ولی در دهه 80 و 90 بعضی‌ها خیریه می‌سازند که بیمه و مالیات ندهند و از این محمل برای فرار بیمه‌ای استفاده کنند و علی‌رغم اینکه ادعای انجام کار خیر دارند از حق و حقوق کارگر و کارمند خود می‌زنند؟!
علت‌العلل این نوع رفتار با سازمان تامین اجتماعی را می‌توان در عدم اجرای صحیح و دقیق اصل 141 قانون اساسی دانست. وگرنه علی القاعده وقتی این سازمان و برقراری این میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیمانکار مربوط به زمانی است که گفته می‌شد خان‌ها، فئودال‌ها، بورژواها و ... بر کشور حاکم هستند، در حال حاضر بایستی همه اجزاء حاکمیت به تقویت بیشتر تامین اجتماعی می‌پرداختند نه تضعیف آن.
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.» متاسفانه این اصل مهم و مترقی که می‌توانست مانع ایجاد «تعارض منافع» و «تضاد نقش» کارگزاران نظام گردد به فراموشی سپرده شده است و در حال حاضر ما در کشور با «جنگلی از تعارض منافع» در تمامی سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی مواجه هستیم و غالب مسوولان در کنار شغل دولتی اصلی خود و مشاغل شبه دولتی (مشاغلی دوم، سوم و چندم ناشی از شغل انتصابی به عنوان رییس یا عضو هیات امناء یا هیات‌مدیره شرکتها و موسسات دولتی، شبه دولتی، مادر- تخصصی و...) دارای مشاغل و مشغولیت‌های خصوصی زیادی هستند و هر کدام مالک یک دانشگاه غیرانتفاعی، یک مدرسه غیرانتفاعی، یک اندیشکده و پژوهشکده و... هستند و در چندین شرکت خصوصی مالک سهامدار و عضو هیات‌مدیره می‌باشند یا به کار ساخت و ساز و اداره واحدهای تجاری مشغولند و در حین ایام و ساعات کار اداری به رتق و فتق امور مربوط به مجموعه‌های انتفاعی و به ظاهر غیرانتفاعی خویش مشغول بوده و طبیعتا دوست دارند حق بیمه و مالیات کمتری بپردازند یا اصلا بیمه و مالیات نپردازند. عارضه مهم دیگری که پس از قانون برنامه چهارم با هیات امنایی شدن دانشگاه‌های دولتی حادث گردید اینست که حکم مندرج در ختام اصل 141 از حیز انتفاع خارج گردید بدین‌ترتیب که در انتهای اصل مزبور به درستی سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی از شمول ممنوعیت بیش از یک شغل، مستثنی گردیده بود و این در حالی بود که در زمان تصویب قانون اساسی، تمامی دانشگاه‌ها و غالب موسسات تحقیقاتی دولتی بودند و ذیحساب و خزانه داریکل داشتند و از درآمد اختصاصی و خودگردانی و... خبری نبود و در نتیجه شغل هیات علمی می‌توانست شغلی در تعارض با شغل دولتی و حاکمیتی افراد تلقی نشود ولی بهر تقدیر با هیات امنایی شدن دانشگاه‌های دولتی پزشکی و غیرپزشکی و مستثنی شدن آنها از احکام اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی، خزانه داری کل و ذیحسابی، محاسبات عمومی، مناقصات دولتی و...، عملا دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دولتی از زمان دولت قبل کارکردی کاملا تجاری و انتفاعی یافته و در حال حاضر دانشگاه‌های سابقا دولتی، در نقش کارتل‌های بزرگ اقتصادی عمل نموده و مجموعه‌های تجاری و انتفاعی زیادی دارند و بالنتیجه آندسته از مسوولان که عضو هیات علمی هستند عملا در کنار شغل دولتی و مشاغل خصوصی خود، یک شغل خصولتی دیگر در دانشگاه دارند و آنجا نیز بایستی حق بیمه و مالیات برای پرسنل خود بدهند و این موضوع برایشان سخت است و همین افراد در نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی بایستی درخصوص سازمان تامین اجتماعی قضاوت کنند و این پدیده کار سازمان تامین اجتماعی را در استیفای حقوق بیمه‌شدگان سخت‌تر می‌کند. به‌عبارت دیگر در حال حاضر فرار بیمه‌ای تئوریزه شده و پشتوانه مدیریتی و علمی یافته است و در هر حال فرار بیمه‌ای اصل است و فقط مستمسک آن متفاوت است مثلاً در دولت هشتم بحث طرح تکفا مطرح شد و به استناد اینکه سازمان تامین اجتماعی باید به شکل‌گیری دولت الکترونیک کمک کند، نرخ حق بیمه پیمان‌های مربوطه و... کاهش یافت ولی سال‌هاست که هنوز صبح این دولت الکترونیک از افق صفحات نمایش ندمیده است و فقط اسم آن در دولت بعد از تکفا شد فاوا و ایضاً همین موضوع در ارتباط با پژوهش و نهضت علمی و... اتفاق افتاده است و فقط اسم موسسه تحقیقات و مطالعات شد پژوهشکده و الان دارد می‌شود اندیشکده و... . نتیجه آنکه تصمیمسازیها و تصمیمگیریها در قبال حقوق بنیادین کار و تامین اجتماعی به دست کسانی افتاده است که خودشان به سبب مشاغل دوم و سوم و ... و شغل‌های غیردولتی چندان و چندین خویش با مقولات کار و تامین اجتماعی تعارض منافع و تضاد نقش دارند. به‌طور مثال نماینده مجلس یا استانداری که خودش از فعالان بخش خصوصی است یا در دانشگاه هیات امنایی یا مثلاً غیرانتفاعی کار تجاری می‌کند، در شغل دولتی و حاکمیتی خود مینشیند و میخواهد درمورد قوانین کار و تامین اجتماعی تصمیم بگیرد ولی چون «ذو موبایلتین» نمیتواند بین موبایل مربوط به مشاغل دولتی و حاکمیتی و موبایل مربوط به مشاغل خصوصی خود صف‌بندی مشخصی را رعایت کند. به‌طور کلی عدم رعایت دقیق اصل 141 قانون اساسی و بروز و ظهور پدیده فراگیر «تعارض منافع» و «تضاد نقش» در تمامی اجزاء و عناصر حاکمیت و دولت و نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی و حتی رسانه‌ای و رکن چهارم دموکراسی یعنی ارتباطات و رسانه باعث گردیده است که احقاق و استیفای حقوق کارگران و کارکنان برای متولیان اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری سخت شود. نتیجه آنکه شاهدیم اثرات تحریم و حصر اقتصادی، واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته، تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، تعدیل ساختاری اقتصاد، بی‌ثباتی نرخ ارز، وضعیت نابسامان بازارهای پولی، مالی و بانکی، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین، نیروی کار غیرمجاز خارجی و... بر بنگاه‌های اقتصادی به فراموشی سپرده می‌شود و فقط و فقط مشکل بنگاه‌ها و کارگاه‌ها می‌شود «تامین اجتماعی» و حق بیمه‌ای که کارفرما و پیمانکار آن را در هزینه‌های عملیاتی لحاظ و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند و سهم آن در هزینه‌های تولید غالب بنگاه‌ها حدود یک درصد است. آن هم در فضایی از کسب و کار که بسیاری از احکام قانون تجارت (مصوب سال 1311) به ویژه ماده 412 آن یعنی حکم «توقف تاجر» که در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال 1318) آمده، مغفول مانده و اجرایی نمی‌شود و در اثر عدم اجرای این حکم مترقی قانون قدیمی «منافع ملی» و «مصالح عامه» و «حقوق بنیادین» کارگران در حوزه بیمه‌ای سال‌هاست به مسلخ می‌رود. در قانون تجارت حکمی داریم به عنوان «توقف تاجر» و می‌گوید وقتی تاجر یا فعال اقتصادی با تقصیر و قصور ورشکست شد باید قاضی حکم به «توقف تاجر» بدهد و فرد مزبور دیگر نتواند شرکت جدیدی ثبت کند یا دسته چک بگیرد یا کارت بازرگانی بگیرد ولی مدت‌ها است که چنین حکمی صادر نمی‌شود و افراد یک شرکت می‌زنند به نام «شرکت شمال‌آوران» و وام می‌گیرند و حق بیمه نمیدهند و... بعد این شرکت اعلام ورشکستگی می‌کند و دوباره شرکت دیگری می‌زنند به نام «شمال‌آوران جنوب‌پرور» و بعد دوباره وام و مجوز واردات و... می‌گیرند و یک سوله می‌زنند و بقیه پول را میبرند توی کار بساز بفروشی ملک و... مدتی بعد باز اعلام ورشکستگی و دوباره یک شرکت به نام «شرکت دانش‌بنیان شمال‌آوران جنوب‌پرور» تاسیس می‌کنند و باز روز از نو و روزی از نو و بعد در شورای تامین استان و استانداری کمیته بحران صنایع و... تشکیل و تصویب می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی دفترچه درمان را بدون لیست تمدید کند و لیست بدون وجه بگیرد و کارگران را هم از طریق قانون سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع و... بازنشسته کند یا آنقدر مقرری بیمه بیکاری و... بدهد تا بازنشسته شوند ولی تاکنون و طی چند دهه یک حکم توقف تاجر برای این قبیل افراد صادر نشده است. ولی باز هم تقصیر همه مشکلات کشور متوجه یک «سرمایه نمادین اجتماعی» یعنی سازمان تامین اجتماعی است؟!
