مسعود بیرمی
در رابطه با خبری که در محافل اقتصادی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، با عنوان تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی و جبران کسری بودجه مطرح شده ابهامات فراوانی وجود دارد که لازم است به آن پرداخته و موضوع در ابعاد مختلف آن روشن شود. در این زمینه یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از موافقت بانک مرکزی با تسعیر دارایی‌های خارجی برای جبران کسری بودجه خبر داده تا دولت با هدف جبران کسری بودجه از طریق تسعیر ارز و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی درآمدی معادل 150هزار میلیاردتومان ایجاد کند.براین اساس باید روشن شود که سیاست تسعیر ارز آیا برای دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز اجرا خواهد شد و وضعیت بانک‌ها نیز در این زمینه تعیین تکلیف خواهد شد؟ یا فقط برای دارایی دولت نزد بانک مرکزی قابل اجراست ؟ همچنین این پرسش را مطرح می‌سازد که به دنبال این تحول، سیاست حمایتی دلار 4200 تومانی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو با چه حجم و اندازه‌ای ادامه خواهد یافت و نرخ ارز به چه سمت و سویی خواهد رفت.
همچنین به دنبال تسعیر نرخ ارز، در مقابل دولت به چه میزان بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش خواهد داد و پس از آن قرار است تا چه حد ازمنابع بانک مرکزی جهت کسری بودجه و مخارج دولت استفاده کند؟
بانک مرکزی در سال‌های اخیر به بانک‌ها اجازه نداده که از محل سود تسعیر سود تقسیم کنند. البته بانک‌ها تا 8 هزار تومان را تسعیر کرده‌اند اما اجازه تقسیم سود آن را نداشته‌اند. لذا اکنون این پرسش مطرح است که چه اتفاقی افتاده که حالا بانک مرکزی می‌خواهد نرخ سود تسعیر را با بدهی دولت تهاتر کند و برای آن یک منطق اقتصادی در نظر داشته و بانک مرکزی براساس این منطق اقتصادی، به بانک‌ها اجازه نداده که دارایی‌های پولی که قبلا مثلا 4000 تومان ارزش داشته و امروز 8 هزار تومان ارزش دارد، را افزایش قیمت بدهند و برای آن سود در نظر بگیرند.
این سود زمانی کاملا قابل دسترس است که رویداد اقتصادی مبنی بر فروش آن دارایی پولی رخ بدهد اما آن رویداد اتفاق نیفتاده و در نتیجه دلیلی برای افزایش قیمت آن دارایی به فروش نرفته و باقی مانده وجود ندارد. زیرا آن دارایی فعلا دست نخوره باقی مانده است. چون زمانی قیمت این دارایی پولی مشخص می‌شود که در حال فروش از طریق عرضه و تقاضا باشد و ممکن است افزایش قیمت داشته باشد یا حتی ممکن است تحت تاثیر برخی تحولات کاهش ارزش نیز داشته باشد و مثلا نرخ دلار کاهش یابد. در نتیجه از حالا نمی‌شود نرخ آن را بدون آنکه به فروش برود افزایش داد و برای آن ارزش بیشتر در نظر گرفت و آن را جزو درآمد و عایدی دولت به ریال محاسبه کرد.
این دارایی زمانی به صورت ریال در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به ریال بفروش رسیده و در آمد عاید دولت کند و لذا تا زمانی که ارز در خزانه موجود است و به فروش نرفته، دولت نمی‌تواند معادل ریالی برای آن در نظر گرفته و معادل آن ریال از بانک مرکزی گرفته و خرج کند. این ارز باید حتما در بازار بفروش برسد و در آن صورت دولت از ریال آن استفاده کند.
اما اگر سود تسعیر را شناسایی کردیم و بابت آن بدهی دولت به بانک مرکزی را تهاتر کردیم و سودی که هنوز پول نبوده را تبدیل به پول کردیم، در آن صورت اثر خود را روی پایه پولی می‌گذارد و باعث رشد نقدینگی و تورم در مراحل بعدی می‌شود. زیرا دولت معادل آن ریال از بانک مرکزی گرفته و خرج می‌کند.
به عبارت دیگر، روی ترازنامه بانک مرکزی اثر می‌گذارد و این سود شناسایی شده باید یک جایی ثبت شود و وقتی ثبت شد، باید با یک حساب و قلم دیگری از ترازنامه تبادل می‌شود یا تهاتر می‌شود یا افزایش در اقلام دیگر ایجاد می‌کند.
وقتی افزایش قیمت یا سود تسعیر ارز را شناسایی می‌کنیم باید یک جایی ثبت کنیم و دولت می‌گوید که ارز مال من است و سود تسعیر آن نیز مربوط به دولت است و لذا سود تسعیر را باید یک جایی ثبت کنیم و یک قلم دیگر از اقلام ترازنامه کم کنیم. مثلا این سود تسعیر می‌تواند با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شود. اگر بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهیم در آن صورت مسیر برای افزایش پایه پولی و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه سال 99 فراهم می‌شود. موضوع استفاده از سود تسعیر ارز در دولت احمدی‌نژاد نیز مطرح بوده و دولت سعی داشت که همان موقع از آن استفاده کند. اما مجلس با آن مخالفت کرد. امروز نیز مجلس باید با سود تسعیر ارز مخالفت کند زیرا منشأ و عامل افزایش پایه پولی ونقدینگی و تورم و افزایش قیمت خواهد بود و زمینه را برای رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی فراهم خواهد آورد.
چرا دولت و بانک مرکزی امروز انتظار دارند که بدهی دولت از طریق سود تسعیر ارز تهاتر شود اما پرونده‌ای که در سال‌های اخیر در مورد تسویه تعهدات گذشته ارزی به بانک‌ها باز بوده و بابت آن سود شناسایی کرده‌اند تهاتر نمی‌شود. چرا این موارد برای بانک‌ها تعیین تکلیف نمی‌شود و دست بانک‌ها در رشد منابع در اختیار آنها را باز نمی‌کند. براین اساس ابهامات فراوانی در مورد افزایش سود تسعیر ارز وجود دارد که باید به خوبی بررسی و آثار و ابعاد و حاشیه‌های آن در نظر گرفته شود و اگر قرار است که از این موضوع استفاده شود باید به بانک‌ها و منابع ارزی در اختیار آنها نیز اجازه داده شود که از سود تسعیر ارز استفاده کنند و بدهی دولت به بانک‌ها نیز از این طریق کاهش یابد.
موضوع شناسایی سود از محل تسعیر ارز در ذیل حساب سرمایه می‌نشیند و براین اساس، چون دو طرف حساب سرمایه بانک مرکزی به یک نسبت رشد می‌کند، لذا تا اینجای کار اتفاقی نمی‌افتد. اما منطقی که مسوولان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند این است که از این طرف ترازنامه، نرخ سود تسعیر ارز را در مقابل طرف دیگر ترازنامه یعنی بدهی دولت در نظر بگیریم و معادل کاهش بدهی دولت سود از محل تسعیر ارز باشد. اینجاست که مشکل ایجاد می‌شود زیرا هنوز سودی از محل فروش ارز حاصل نشده است و هنوز ارزی به فروش نرفته که ما بخواهیم سود کسب کنیم و از محل این سود بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش دهیم. در نتیجه نمی‌توان به صورت صوری و حسابداری، از حالا بدهی دولت را کاهش داد و آن را به سود تسعیر ارز در آینده موکول کرد.
زیرا اگر بدهی دولت را کاهش دهید در حالی که هنوز فروش ارز اتفاق نیفتاده است عملا قدرت جذب پول از طرف دولت بالا می‌رود و دولت می‌تواند بدهی خود را افزایش دهد و منابع بیشتری از بانک مرکزی دریافت کند و این مکانیزم عملا به خلق پول جدید، نقدینگی و تورم دامن خواهد زد.
به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدهی دولت را از درآمد و سودی که هنوز تحقق نیافته کاهش دهیم و این موضوع باعث می‌شود که خلق پول و نقدینگی و بدهی جدید دولت به بانک مرکزی را داشته باشیم که عامل رشد پایه پولی، ضریب فزاینده، نقدینگی و تورم بیشتر است.
