مسعود بیرمی
نگاهی به شاخص‌های بازار سهام نشان می‌دهد که این بازار در ماه‌های اخیر رشد بالایی داشته و تنها در تیرماه 120 درصد رشد داشته است لذا روند نزولی آن در مرداد و شهریور که به میزان 30 درصد رشد منفی داشته نباید عجیب به نظر برسد زیرا بازاری که تا این درجه رشد داشته می‌تواند با نزول 35 درصدی نیز همراه شود. اما این مسوولان بودند که بصورت افراطی در چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها از مردم و اشخاص حقیقی دعوت کردند تا همه وارد بازار شوند و از این طریق میلیون‌ها نفر در بازار مشارکت کرده‌اند و حالا موقع آن رسیده که از سهامداران حقیقی حمایت کنند. وقتی دولت و مسوولان از سرمایه اجتماعی خرج می‌کنند که وارد بازار سرمایه شوند حالا باید از آنها حمایت کنند و اجازه ندهند که اعتماد این سرمایه اجتماعی به بازارها از بین برود؛ نکته‌ای که در زمان خود از سوی کارشناسان و بنده به مسوولان متذکر شده‌ایم. در هر صورت علی‌رغم پیش‌بینی مخاطرات نحوه دعوت و نحوه ورود و مشارکت اشخاص حقیقی در بازار سرمایه این اتفاق افتاده است و در حال حاضر علاوه بر راهکارهای ریشه‌ای باید راه‌حل‌های موقت و کوتاه مدت ارایه گردد؛ در این راستا در هفته‌های اخیر، مسوولان برای حمایت از بازار سرمایه، از سهامداران عمده و صندوق‌ها و موسسات حقوقی دعوت کرده‌اند که از طریق بازارگردانی و حضور به موقع، مانع از سقوط شاخص‌ها و ایجاد نوسان در بورس شوند تا توازن بازار به هم نخورد. اما نگاهی به نحوه حضور برخی حقوقی‌ها و سهامداران عمده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که شکل حضور آنها در بازار کارآمد نیست و بعضاً نه تنها شکل حمایتی ندارد بلکه عملاً نوعی نوسان‌گیری و خرید پله‌ای در بازار است. سهامداران عمده اگر قصد حمایت دارند بهتر است در ساعات اولیه صبح و شروع زمان سفارش‌گیری که صف فروش تشکیل شده، به موقع حاضر شده و دستورهای خرید با حجم بالا را صادر نمایند و اجازه ندهند که بازار منفی شود و سهام شرکت‌ها قرمز شود با این کار سیگنالی که به سهامداران خرد ارسال می‌شود سیگنال حمایتی است. اما در عمل اجازه می‌دهند که بازار با کاهش قیمت‌ها و شاخص مواجه شود و با خرید‌های متعدد و کم حجم اقدام به خرید سهام می‌کنند. در نتیجه این نوع حضور سهامداران عملا کمکی به بازار نمی‌کند و در نهایت بازار با کاهش و نزول قیمت سهم مواجه می‌شود و این شائبه ایجاد می‌شود که سهامداران عمده به جای حمایت از حقیقی‌ها و سهامداران خرد، به نوعی نوسان‌گیری و خرید پله‌ای می‌کنند. این وضعیت ارسال سیگنال منفی به سهامداران حقیقی است و باعث می‌شود که صفهای فروش سهام طولانی‌تر شود در حالی که اگر خرید سهامداران عمده به موقع انجام شود و بازارگردانی صحیح صورت پذیرد، فروشندگان سهام احساس امنیت بیشتری خواهند کرد و از رفتارهای گله‌ای جلوگیری می‌شود و برای تشکیل صف فروش انگیزه‌ای نخواهند داشت. کارشناسان در این شرایط انتظار دارند که سهامداران عمده که در خرداد و تیرماه اعداد بسیار سنگینی سهام فروخته‌اند و بعضاً تا 150 هزار میلیارد تومان طی چهار ماه ابتدایی سال فروش داشته‌اند، در شهریور ماه بخشی از فروش قبلی خود را به خرید سهام با حجم بالا اختصاص دهند. براین اساس با ورود چند هزار میلیارد تومان و خرید به موقع می‌توانند از ریزش بازار جلوگیری کنند. اما آمار خرید سهامداران حقوقی در یک هفته اخیر نشان می‌دهد که در برخی نمادهای با اهمیت و سنگین نیز ارقامی حدود 30 تا 50 میلیارد تومان بوده است. یعنی حتی یک درصد فروش قبلی خود را هم برای خرید سهام به بازار نیاورده‌اند. دولت و مسوولان باید توجه داشته باشند که نه تشویق‌های آنچنانی و دعوت از افراد غیرحرفه‌ای به بازار کار درستی بوده و نه عدم حمایت آنها و روش پله‌ای و نوسان‌گیری امروز کار درستی است. همه این روش‌ها به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم لطمه می‌زند و اجازه تقویت یک بازار سرمایه کارآمد برای اقتصاد ایران را نمی‌دهد. این شیوه باعث از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و در نهایت افزایش صف فروش می‌شود. لذا راهکار بلندمدت آن است که به جای آنکه دایم در حال بررسی بحران بازارهای مختلف و کالاهای مختلف باشیم باید استراتژی مشخص و سیاست قاعده‌مند داشته باشیم و سیاست‌گذار به دنبال جلب اعتماد مردم باشد. اگر اعتماد مردم کم شود عملا نوسان‌های مختلف را تجربه خواهیم کرد.
مسوولان باید استراتژی مشخص و سیاست‌های قاعده‌مندی در بخش بازار پول و نقدینگی و همچنین در بخش بازار سرمایه داشته باشند. اما متاسفانه وقتی رشد نقدینگی شدید است و برخی در بدنه دولت با دیدگاه کانالیزه کردن نقدینگی به پررنگ کردن برخی بازارها اقدام می‌کنند نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف و با بازدهی نسبی بالاتر هجوم می‌برد و هر از گاهی در اخبار شاهد نوسانات و مشکلات در بخش‌های مختلف اقتصادی از کالاهای اساسی گرفته تا کاغذ، لاستیک خودرو، مسکن، طلا، ارز، فلزات و نهایت سطح عمومی قیمت‌ها هستیم که در آخر این عامه مردم هستند که متضرر این نوسانات می‌شوند و بالا گرفتن اعتراضات مردمی و نهادهای ناظر راهکار نهایی به‌کارگیری قوه قهریه و دستگیری سلاطین سکه، ارز و ... بوده و حالا شاید دنبال سلطان سهام هستند. در حالی که کلید این قفل در دست علم اقتصاد و پایبندی به اصول علمی بوده، کنترل نقدینگی، پیروی از سیاست‌های قاعده‌مند (اعم از پولی و مالی) و تعهد سیاست‌گذار به قاعده، مهم‌ترین اصولی بوده که در سطح کلان کشور رعایت نشده است.
به دلیل نبود استراتژی مشخص و سیاست‌های قاعده‌مند، در سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف بازار کالاهای مختلف با هجوم نقدینگی و رشد شدید قیمت‌ها مواجه شده و رانت و فرصت بادآورده و سود کلان برای عده‌ای به همراه داشته است و دولت‌ها با رفتار انفعالی سعی در کنترل وجه نقد در دست اشخاص داشتند و به‌جای به‌کارگیری روش‌های علم اقتصاد و کنترل عامل اصلی که همان رشد بی رویه نقدینگی است سعی کردند با ابزارهای ناصواب نقدینگی را کانالیزه و گاهاً رسوب نمایند. این ابزارها از پیش فروش خودرو، سکه، خط موبایل، زیارت حج تا تعیین دستوری نرخ سود بانکی موجب بروز مشکلات مختلف برای کشور و تعدد پرونده‌های کلان اقتصادی بوده است و در این وضعیت برخی توانستند از این شرایط عدم ثبات و عدم شفافیت سیاست‌گذاری سود برده و با رانتجویی ثروتهای نامشروع و کلان به دست آورند.
بازار سرمایه برای تجمیع سرمایه‌های خرد و به‌کارگیری در طرح‌ها و توسعه کسب و کارها بسیار حایز اهمیت است اما باید درنظر داشت نگاه ابزاری به هر بازاری برای برطرف کردن مشکلات اساسی که باید با تدبیر و استراتژی برطرف گردند می‌تواند تبعات ناگواری برای کشور داشته باشد، از دست دادن اعتماد عمومی به مسوولان گناهی نابخشودنی است. از سوی دیگر تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به تثبیت بازار هم با نگاه عدالت بین نسلی در تعارض است، چرا نباید حقوقی‌هایی که سود بالایی از رونق بازار سرمایه برده‌اند به دوام و تقویت همان بازاری که از آن ارتزاق می‌کنند، کمک کنند؟ بانک مرکزی سیاست هدفگذاری تورم را در ابتدای سال اعلام کرده ولی نکته مهم ریسک شهرت (اعتبار) نهاد سیاست‌گذار است که باید به قاعده اعلامی خود پایبند باشد و اجازه ندهد رفتار منفعلانه بخش مالی بر هدفگذاری پولی و تورمی مجدداً سایه بیفکند. اگر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی از بین برود حتی با اعلام و اجرای سیاست‌های درست، انتظارات مردم به دلیل پیش‌بینی عدم پایبندی سیاست‌گذار به قواعد اعلامی منجر به رفتاری خلاف سیاست اعلامی بوده و اثر سیاست را کلاً خنثی یا بخش زیادی از آن را خنثی می‌کند. لذا مهم‌ترین نکته در کوتاه‌مدت پرهیز مسوولان از خلف وعده و سپردن امور به دست متخصصان امر و تلاش جهت هماهنگی دستگاه‌ها می‌باشد. متاسفانه در گذشته استراتژی مشخص و سیاست قاعده مند نداشته‌ایم و منفعل بوده‌ایم و این موضوع باعث دست‌کاری بازارها شده و حرکات بعدی دولت و سیل نقدینگی و سوداگران و سفته‌بازان قابل پیش‌بینی بوده است. در نتیجه در ماه‌های اخیر در لاستیک، کالاهای اساسی، محصولات فولادی، بورس کالا و... همین بحث‌ها وجود داشته است. از زمان اجرای قانون رفع موانع رقابت‌پذیر تولید، قرار بود که بدهی دولت به بانک‌ها تعیین تکلیف شود. زیرا وقتی بدهی دولت به بانک‌ها زیاد می‌شود عملا موجب انباشت بدهی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود و حتی اگر با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شود، در نهایت موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد و به معنای رشد پایه پولی، خلق پول و نقدینگی است. لذا اگر امروز اوراق مالی را از محل سپرده‌های بانکی تامین می‌کنند به معنای رشد بدهی دولت به بانک‌ها باشد و در سال‌های بعد به صورت بدهی دولت به بانک مرکزی منعکس یا تبدیل شود، نتیجه نقدینگی و تورم است که آن را به آینده موکول کرده‌ایم، لذا در آخر باز هم تأکید می‌گردد کنترل نقدینگی، پیروی از سیاست‌های قاعده‌مند (اعم از پولی و مالی) و تعهد سیاست‌گذار به قاعده مهم‌ترین اصولی است که می‌تواند با رعایت آنها نقطه عطفی در سیاست‌های کلان کشور باشد.
